لماذا فشلت مصر في ضمان أمنها الغذائي؟

إعداد: إسلام جابر

2022.06.20 - 08:09
Facebook Share
طباعة

  الملخص التنفيذي

 
كشفت الحرب الروسية الأوكرانية عن أزمة أمن غذائي تهدد دول العالم، وبخاصة الدول النامية. وتعد مصر من الدول المهددة بسبب النقص الشديد في مخزون الحبوب والسلع الغذائية وبخاصة الحبوب الرئيسية المعتمد عليها في الغذاء مثل (القمح) واللاتي يطلق عليهما حبوب الأمن القومي.
 
وتعتمد مصر بشكل كبير على عملية الاستيراد في تأمين مخزونها من القمح ، تجلى ذلك في الإحصائيات الرسمية التي تعلنها الدولة من وقت لآخر، فقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن كمية الاستيراد من وصلت إلى 50% من الاستهلاك، كما أنها وصلت إلى 80% من واردات مصر، فيما سجلت قيمة استيراد القمح 2.4 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، مقابل 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 16.2%. الأمر الذي دفعت الحكومة المصرية في النظر من جديد في ملف القمح ومحاولة الاعتماد على القمح المحلي بدلا من الاستيراد الذي يجعل مصر مهددة في حالات الأزمات العالمية كما حدث بين روسيا وأوكرانيا[1].
وتصدرت روسيا قائمة أعلى عشر دول استوردت مصر منها القمح خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، حيث سجلت قيمة واردات مصر منها 1.2 مليار دولار وبكمية بلغت 4.2 مليون طن بنسبة 69.4% من إجمالي كمية واردات مصر من القمح، وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بقيمة 649,4 مليون دولار، وبكمية 651,4 ألف طن بنسبة 10,7%.
 
 
تأتي هذه الورقة لتسلط الضوء على الأزمات والمشكلات التي تواجه زراعة القمح في مصر ما أدى إلى تراجع الإنتاج المحلي، كما تكشف الورقة مدى خطورة اعتماد الدولة على واردات القمح على الاقتصاد المصري ومردود ذلك على المواطن، والحلول الممكنة والمتاحة التي من لابد من إتباعها لتخطي تلك الأزمة والحصول على انتاج يعمل على تقليل الاعتماد على الواردات وذلك من خلال عدد من اللقاءات مع الخبراء المتخصصين في المجالين الاقتصادي والزراعي، بالإضافة إلى الاستدلال عدد من الأبحاث والدراسات الزراعية.
المقدمة
تاريخيا لقبت مصر بسلة غذاء العالم لآلاف السنوات، مثلما أشارت قصة سيدنا يوسف، وكذلك اعتمدت الإمبراطورية الرومانية على مصر في توفير القمح. لكن خلال العقود الأخيرة بدأ إنتاج مصر من القمح يتراجع حتى باتت تشغل المركز الأول عالميا في استيراد القمح. وهو ما جعل مصر مهددة في أمنها الغذائي ورهينة الصراعات السياسية الخارجية وهو ما حدث في الأزمة الروسية الأوكرانية.
 
أثر استيراد الكثير من الحبوب وعلى رأسهم القمح سلبا على الاقتصاد المصري، من خلال الضغط على الموازنة العامة وهو ما يعود على المواطنين بالسلب أيضاً، وخاصة مع فارق سعر صرف العملات بين الجنيه المصري والدولار الأمريكي.
 
ودفعت أزمة نقص مخزون القمح الحكومة المصرية مؤخرا إلى بعض الإجراءات والخطوات في محاولة لتخطي الأزمة الحالية، وتمثلت هذه الإجراءات في حظر تصدير عدد من السلع الأساسية من أهمها القمح والفول والعدس، بالإضافة إلى فرض غرامات على المزارعين الذين لم يقوموا بتوريد كميات القمح المطلوبة منهم، مع تهديدات بوصول العقوبات إلى سجن من لا يسدد الغرامات المقررة، فضلا عن استهداف الدولة لزيادة زراعة القمح في محاولة لعمل خطة اكتفاء ذاتي خلال السنوات القادمة[2].
 
ما طرحته الدولة من حلول فتح الأبواب حول العديد من الاسئلة حول السياسات والآليات والحلول التي ستتبعها مصر لحل أزمة القمح والوصول إلى مرحلة الاكتفاء أو على الأقل رفع الانتاجية وزيادة الاعتماد على الانتاج المحلي أكثر من الاستيراد.
 
 نبذة عن تاريخ مصر الزراعي ( القمح مثالا)
في العام 2008 اتهم الخبير الزراعي عبد السلام جمعة، المشرف على برنامج بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية، والملقب بـ"أبو القمح"، الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بأنه السبب في أزمة القمح الحاليّة، لما تبناه من سياسات زراعية قادت البلاد إلى الارتهان بأمنها الغذائي للخارج.
 
وحيث كان المصريين يأكلون الخبز المصنوع من الذرة، حيث أنه أقل كلفة في زراعته ويحقق الاكتفاء الذاتي للشعب المصري، لكن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حاول تحسين مستوى معيشة الفلاحين والبسطاء، وهو ما دفعه إلى إصدار قراراً بصناعة رغيف الخبز من القمح بدلًا من الذرة. ومع تزايد عدد السكان عام تلو الأخر، إزداد الطلب على هذه السلعة التي تحولت مع مرور الوقت إلى السلعة الإستراتيجية الأهم والأخطر- بحسب رواية " أبو القمح".
مع مرور الوقت تضاعف عدد السكان دون زيادة مماثلة في حجم الأرض المزروعة بالقمح، بل بدأت رقعة الأرض الزراعة تقل بسبب عمليات تجريف الأرض، فى على سبيل المثال عام 1990 وصل عدد السكان إلى 51 مليون نسمة في حين بلغ حجم المساحة المزروعة بالقمح 1.964 مليون فدان.
 
وخلال الفترة 1982 إلى 2004 تبنى وزير الزراعة حينها يوسف والي استراتيجية زراعية قائمة على زراعة محاصيل أكثر ربحية من القمح مثل الفراولة والكنتالوب وتصديرها للخارج، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في محصول القمح حتى أصبحت مصر أعلى دولة في استيراد القمح[3].
 
 أسباب الفجوة القمحية
في كل دول العالم يعتبر القطاع الزراعي من أهم قطاعات الدولة، وبالرغم من مصر أن تعتبر من الدول الزراعية إلا أنها تعاني من فجوة غذائية تزايدت على مر السنوات، حتى وصلت إلى مستوى مسبوق.
 
وبمرور الوقت اتسعت الفجوة الغذائية في مصر وشملت مجموعة من المحاصيل المختلفة من بينها " القمح، الأرز، محاصيل الزيوت"، ومع استمرار اتباع نفس السياسة الزراعية تتسع تلك الفجوة ، وخصوصاً في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة وزيادة الفاقد الناتجين عن استخدام الآلات الزراعية التقليدية القديمة، في حين أن دولاً أخرى تستخدم التكنولوجيا في مجال الزراعة[4].
 
 
يرى الاستشاري في مجال الزراعة أحمد مناع في حديثه لوكالة أنباء آسيا، أن أزمة القمح في مصر جزء لا يتجزأ من أزمة الزراعة بشكل عام في البلاد؛ وأسباب تلك الأزمة تكمن في:
1- غياب دور الدولة فى وضع استراتيجية لزراعة محاصيل الأمن القومى
2- انحسار المساحة المزروعة نتيجة تعديات بعض المواطنين على الاراضى الصالحة للزراعة وتجريفها والبناء عليها والتربح منها بالاستثمار العقارى.
3- رفع الدعم عن المزارع المصرى وتحميله كافة تكاليف الإنتاج بالأسعار العالمية.
4- هجرة الخبرات في مجال الزراعة بسبب عدم توافر فرصه عمل لهم، واهمال الدولة في الاستعانة بتلك الخبرات لتحسين جودة المنتج الزراعي.
 
 
أما بالنسبة للقمح بشكل خاص، اعتبر الخبير والباحث الاقتصادي محمد شيرين في حديث خاص لوكالة أنباء آسيا؛ أن السياسات الزراعية التي اتخذتها الدولة من أهم أسباب أزمة الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك في كثير من الحبوب وبخاصة القمح، وتكمن تلك السياسات في قضية دعم المزارعين، سعر توريد القمح، وأن القمح من المحاصيل التي يحتاج إلى طرق زراعية لزيادة الانتاج، مع العلم ان هذه السياسات هامة جدا للوصول إلي الاكتفاء الذاتي تدريجيا، لكن على الأقل سترتفع نسبة الإنتاج لتصل تقريبا إلى 80% مما يقلل من حجم الاستيراد فى وقت قصير، لهذا لابد من أن تبدأ مصر في التخطيط والتجهيز له على الفور، حتى تصل لهذه النتيجة بعد 5 سنوات على الأقل.
 
ويرى شيرين أنه على سبيل المثال فى قضية دعم المزارعين، من أهم القضايا التي لابد من حلها من قبل الدولة، حيث تكمن أهمية دعم الدولة للمزارعين خاصةً في القمح ومحاصيل الزيت بإعتبارهما محاصيل أمن قومي، في ارتفاع التكاليف الإنتاجية على المزارعين من حبوب منتخبة ومعدلة وراثيا وذات إنتاج كثيف وسماد ومبيدات وآلات زراعية وكذلك العمالة الزراعية والتي هاجرت داخليا بحثا عن سبل العيش بسبب تدني أجورهم ، كما انه على الدولة ان تتسلم الانتاج النهائي من المزارعين بقيمة مالية مناسبة لتشجيعهم على توريد الانتاج بالكامل بدلا من بيعه فى الاسواق المحلية او استخدامه كعلف للحيوانات بإعتباره أرخص من الكثير من محاصيل العلف، فمحصول القمح يدخل ضمن مجموعة المحاصيل مرتفعة التكاليف، مما يجعل الكثير من المزارعين العزوف عن زراعة القمح.
 
كما تحدث شيرين عن سبب أخر نتج عنه الفجوة الغذائية وهى تخلى الدولة عن اتباع سياسة زراعة القمح لتحقيق الأمن الغذائي واستبدالها بزراعات الفاكهة والخضر القابلة للتصدير على اعتبار أن لها عائد مادي أكبر و مصدر للعملة الأجنبية.
 
في تصريح سابق لأستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، جمال صيام، قال أن مصر تفقد نحو 15% من الحبوب لديها، بسبب سوء التخزين، محذرًا من نتائج تلك الظاهرة على مستقبل القمح تحديدًا.
 
صيام كشف أن حجم الفاقد من الحبوب في البلاد يقترب من 3 ملايين طن سنويًا، من إجمالي 35 مليون طن يستهلكهم المصريون سنويًا من حبوب (الأرز والقمح والذرة)، مرجعًا هذا الهدر إلى سوء عملية التخزين، إذ يتم في أماكن غير صالحة ولا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية السليمة، محملًا وزارة الزراعة والبنك الزراعي ووزارة قطاع الأعمال العام ووزارة التموين مسؤولية هذا الفاقد[5].
 
وكانت بعض التقارير قد ذكرت أن إجمالي الهدر من القمح سنويًا يصل إلى 30% من إجمالي الكميات المخزنة في الشون والصوامع، بما يكلف الحكومة 5.2 مليار جنيه (0.2 مليار دولار) كل عام، مرجعة هذا الفقد إلى سوء التخزين والتداول في مختلف عمليات زراعة القمح من الحصاد والنقل والتخزين[6].
 
 
 تأثير الفجوة الغذائية على الاقتصاد المصري
شرح الخبير والباحث الاقتصادي تأثير الفجوة الغذائية على المواطن والاقتصاد المصري، فقال:" أن هناك تأثير غير مباشر وآخر مباشر؛ النوع الأول من التأثير ينتج عن اعتماد مصر على الاستيراد ما يعنى زيادة نسبة الواردات فى الموازنة العامة على حساب قطاعات اخرى مثل التعليم والصحة، وبالتالي كلما زاد عدد السكان يزداد الاستيراد فتزداد نسبته فى الموازنة العامة على حساب القطاعات المذكورة مما يؤدى إلى سوء الخدمة المقدمة للمواطن فى تلك القطاعات.
واستكمل شيرين في حديثه الخاص لوكالة أنباء آسيا قائلا: أما عن التأثير المباشر يأتي نتيجة انخفاض قيمة الجنية المصرى امام الدولار وبما أن عملية الاستيراد معتمدة على العملة الأجنبية وهذا يعني ارتفاع أسعار القمح وبالتالى ارتفاع جميع منتجاته وهو ما يعود على المواطن المصرى بالسلب مقابل انخفاض الرواتب.
 
 
ففي موازنة العام المالي الحاليّ 2021/2022 (التي لم يتم اقرارها رسميا حتى الآن) شهدت مصروفات تجاوزت 2 تريليون جنيه للمرة الأولى في تاريخ مصر. وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة استيراد مجموعة الحبوب (قمح - ذرة - أرز) بلغت 4.2 مليار في العام 2022 دولار مقابل 3.8 مليار دولار عام 2021، ما يعني زيادة تكلفة الاستيراد- بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء[7].
 
ويعزى ذلك إلى سببان أساسيان هما:
1- زيادة الطلب لتلك السلعة الاستراتيجية مرتبطة بزيادة التعداد السكاني لمصر.
2- ثقافة الغذاء، حيث أن الكثير من الأسر الفقيرة تعتمد على الخبز كمصدر أساسي للغذاء.
 
ومن المتوقع أن تزداد تكلفة تلك الحبوب خلال العام الجاري 2022، وذلك بسبب تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وهذا لأن عملية الاستيراد تعتمد بالأساس على العملة الأجنبية.
 
الحلول الممكنة وطرق التطبيق:
في تصريحات صحفية، أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة عام 22/ 23 تحرص على مُواصَلة تفعيل الأداء التنموي للقطاع الزراعي وتعزيز مرونته في تلبية الاحتياجات الغذائيّة للمُواطنين وتعظيم الاستفادة من الفرص التصديريّة التي أتاحتها الأزمات الراهنة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال التحرّك على محورين يتمثل المحور الأول في تنويع المناشئ بدلًا من الاعتماد على عدد محدود منها والتوسع في إبرام العقود الاجلة لضمان استقرار الأسعار، وفي الوقت ذاته تنمية القُدُرات الإنتاجية الذاتية بالتوسّع الأُفُقي و الرأسي في الزراعة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية، مثل القمح والفول والذرة الشامية والعدس والزيوت النباتية، والمحور الثاني: هو التوسّع في النشاط التصديري للحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجي، وعلى رأسها الخضروات والفواكه.
 
وأوضحت السعيد أن خطة عام 22/2023 تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو نصف مليون فدان في نطاق مشروعات التوسّع الأفقي، وبخاصة مشروع مُستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادى الجديد، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية، إلى جانب تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة المساحة المحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مُقابل 17.5 مليون فدان عام [8]2020.
 
من جانبه ذكر أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة القاهرة متولي محمد في تصريحات خاصة لوكالة أنباء آسيا؛ أنه للوصول لسد الفجوة الغذائية والاكتفاء الذاتي من محاصيل الأمن القومي وأهمها القمح، لابد أن تتبنى الدولة استراتيجية تتضمن مجموعة من الإجراءات والقرارات مثل:" التوسع الأفقي في زراعة مساحات جديدة من الأراضي الصالحة للزراعة، إلى جانب التوسع الرأسي بمعنى زراعة أصناف مهندسة وراثياً تعطي انتاجية أكبر في الفدان الواحد تصل إلى 25 أردب بدلاً من 15 أردب".
 
وأضاف أستاذ المحاصيل لتفادي أزمة التخزين والتداول استخدام صوامع حديثة مستوفاة الشروط للحفاظ على صلاحية الحبوب، وكذلك ضرورة دعم المزارع المصري بالأصناف والمبيدات والأسمدة والآلات الزراعية الحديثة، فضلاً عن شراء المحصول بالسعر المناسب بما يحقق ربح معقول ومرضي للمزارعين". كما أشار إلى إمكانية خلط دقيق القمح مع الذرة الشامية بنسبة 4:1 لإنتاج الخبز للتوفير من استهلاك القمح، بالإضافة إلى أهمية إدخال التكنولوجيا الحديثة في الزراعة واستخدام الميكنة الزراعية لما توفره من وقت وجهد.
 
 
الــــــــــخــــــاتـــــمــــة
يعد تحقيق الاكتفاء الذاتي مطلباً أساسياً وجوهرياُ في توفير الأمن الغذائي للمواطنين وعدم الاعتماد على الواردات مما يحصن البلاد من الأزمات والمجاعات والاستغلال السياسي للدول الغربية، مثال على ذلك ( أزمة الغذاء عام 2008)، حيث دعم الاكتفاء الذاتي استقلال الدول في قراراتها السياسية أمام الدول الأجنبية، ويحد من عمليات الابتزاز السياسي التي قد تمارسها الدول المصدرة لبعض الأغذية الإستراتيجية (القمح نموذجا).
 
كما يخفف الاكتفاء الذاتي من احتياج الدولة للعملة الأجنبية المستخدمة في عمليات الاستيراد، وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدول وبالتالي توجيه تلك المصروفات لقطاعات أخرى منها التعليم والصحة والبحث العلمي مما يساعد في النهوض والتطور والتحول من دولة مستهلكة نامية إلى منتجة ومتقدمة.


[1] الإحصاء: 80% من واردات مصر من القمح من روسيا وأوكرانيا خلال 2021
[2] التوريد أو الغرامة.. كيف استقبل مزارعو القمح قرار وزارة التموين؟
 
[3] «أبو القمح» الدكتور عبد السلام جمعة لـ«المصري اليوم» : عبدالناصر مسؤول عن أزمة القمح
 
[4] فجوة المحاصيل الغذائية في مصر - المعهد المصري للدراسات
[5] القمح وخبز المصريين.. أزمة سياسات في المقام الأول
[6] خسائر «فاقد» المحاصيل الزراعية تتجاوز 90 مليار جنيه سنويًا
 
[7] «لتصل إلى 61 مليار دولار».. 16% زيادة في قيمة الواردات المصرية في أول
[8] السعيد: نواصل تفعيل الأداء التنموي للقطاع الزراعي بخطة العام المالي المقبل
 
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 6 + 8