مدحت الزاهد زعيم اليسار المصري في حوار ساخن وخاص "لاَسيا نيوز"

كتب: إسلام جابر

2022.09.21 - 12:23
Facebook Share
طباعة

"إن إطلاق سراح سجناء الرأي هو الضمانة الأهم لأنها تتعلق بمستقبل الحوار وكاشفة لنوايا النظام السياسي، وإذا كان مستعد للانفتاح والقبول بمبدأ التنوع أم لا"، هكذا عبر رئيس التحالف الاشتراكي وعضو هيئة مكتب الحركة المدنية


مدحت الزاهد عن أهمية شعار إخلاء سبيل سجناء الرأي الذي رفعته الحركة قبل بدء فعاليات الحوار الوطني، وخلال السطور القادمة يشرح الزاهد بعض مستجدات الحوار الوطني ورأيه في الإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية وأسباب الهجوم الإعلامي الذي تتعرض له الحركة المدنية من وقت لآخر، وإليكم نص الحوار.

 

هل مشاركة حزب التحالف الشعبي في الحوار الوطني قرار نهائي أم مازال قيد الدراسة؟ وما هي المستجدات التي من الممكن أن تغير القرار؟
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أعلن ترحيبه وموافقته المبدئية على الدعوة للحوار الوطني على أمل إحداث إنفراجة في الوضع السياسي وتطبيع الحياة السياسية والحزبية وإنهاء فترة استثنائية أحاطت بالحياة السياسية والمجال العام وهو ما ربط هذه الموافقة بضمانات وإجراءات لبناء الثقة تضمنها بيان الحزب في ٦ مايو وبيان الحركة المدنية في ٧ مايو، وفي مقدمة هذه الإجراءات إخلاء سبيل سجناء الرأي وتوفير إجراءات آمنة لحوار متكافئ وشفاف.
وما يمكن أن يغير هذا القبول المبدئي هو تراجع السلطات عن الوعود الخاصة بإحداث انفراجة هذا المجال.

 

من المعروف أن الحركة المدنية قدمت قائمة بالمعتقلين للمطالبة بالإفراج عنهم ... كم نسبة الذين أفرج عنهم بالفعل من تلك القائمة؟ وهل تعتقد أن مشاركة الحركة المدنية مرتبطة بالإفراج عن كامل القائمة؟
الحركة المدنية تدافع وتتبنى قضايا كل سجناء الرأي ولكنها قدمت قائمة أولية ضمت أكثر من 1000 سجين، لكن من تم إخلاء سبيلهم أدنى كثيرا مما نتوقعه ونأمل فيه، واتوقع ان يتم إخلاء سبيل دفعات اخرى ولكننا على كل حال، ما نزال في مرحلة الإجراءات والتحضير لبدء الحوار.
أما الحوار نفسه فلم يبدأ بعد، وعندما يتم الإعلان عن بدء جلسات الحوار سنجتمع ونعيد تقييم الموقف على ضوء ما تحقق من إنجازات، ولا أظن أن قبولنا رهن بالإفراج عن كل سجناء الرأي فقد أوضحنا في أكثر من مناسبة ضرورة أن تسبق الحوار وتواكبه إجراءات إطلاق سجناء الرأي.

 

ما مدى رضى الحزب عن تقسيم اللجان؟ وما أسباب هجوم بعض الأحزاب الموالية وإعلام الدولة على الحركة المدنية؟
بعد تشكيل الأمانة العامة تشكيلا متوازنا إلى حد ما تم الاتفاق على المحاور الثلاثة السياسية والإقتصادية والاجتماعية واللجان الخاصة بكل محور.
وحدثت أزمة ناتجة بسبب عدم التوازن في تشكيل المحور السياسي ولجانه فمن جهة رفضوا ترشيحات للحركة المدنية كمقررين أو مقررين مساعدين للمحور، ومن جهة أخرى تم استبعاد مرشحي الحركة المدنية من أهم لجنتين وهما لجنة مباشرة الحياة السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات، وترافق مع هذه الإشارة السلبية إشارة اخرى هي عدم إخلاء سبيل دفعة أخرى كان متفق عليها من سجناء الرأي مع إطلاق تصريحات غريبة من السيد ضياء رشوان مفادها أن إخلاء سبيل سجناء الرأي هي وظيفة النيابة العامة ولا يجوز لأحد التدخل فيها وباختصار كان معنى رسالته للممثلي الحركة المدنية "بطلوا دوشة دماغ".
كما أن إقصاء الحركة عن أهم لجنتين في المحور السياسي آثار مخاوف بتراجع أوسع نطاقا لأن مخرجات الحوار وتفاهماته الأكثر احتمالا ارتبطت بهاتين اللجنتين بالذات ففيهما يمكن أن يتبلور اتفاقا بشأن تخفيض زمن الحبس الاحتياطي وتوابعه في التدوير ومعايير قوائم الإرهاب وكذلك قوانين الانتخابات وعلى الأخص بنظام نسبية وليست مطلقة.
وأدت هذه التطورات إلى أزمة حادة والدعوة إلى اجتماع طارئ للحركة المدنية في ٦ سبتمبر وهو الاجتماع الذي أسفر عن التلويح بتعليق المشاركة في الحوار الوطني حتى تتجاوب السلطات مع مطالبها في إطلاق سراح السجناء ووقف الاستباحة الامنية وإعادة التوازن إلى لجان الحوار، وقد أثار بيان الحركة ومؤتمرها الصحفي غضبا شديدا في الأوساط الرسمية وأصدر ٤٢ حزبا من أحزاب المولاة بيانا شديد اللهجة ضد بيان الحركة وتوجهوا ببلاغ لرئاسة الجمهورية ضد الحركة المدنية وتواصلت حملة إعلامية تستهدف تشويهنا.
خلاصة ذلك أنه بعد فاصل من الشد والجذب والتوترات جرت مفاوضات جانبية أسفرت عن مجموعة حلول تلخصت في إخلاء سبيل ٣٣ من سجناء الرأي و٤٥ في دفعة أخرى وإعادة بعض التوازن للمحور السياسي بزيادة عدد لجانه لتوسيع المشاركة وأعيد اختيار د. مصطفى كامل السيد مقررا مساعدا للمحور ومحمد عبد الغنى مقررا للجنة التشريعات وخالد داوود مقررا مساعدا للجنة الأحزاب. ومن جهتها أبدت الحركة المدنية ترحيبها بالتطور الذي حدث من خلال ٣ تصريحات أطلقها حمدين صباحي ومدحت الزاهد وفريد زهران رحبوا فيها بتجاوب مؤسسات الحكم.

 

هل قامت الحركة المدنية بترشيح أسماء للتمثيل بمحاور الحوار وتم استبعادها؟
رشحت الحركة المدنية مجموعة من الأسماء المهمة والقامات المحترمة لكن أغلبها تم رفضها، مثل الدكتور نور الدين فرحات وهيثم الحريري وعمرو الشوبكي وآخرين.

 

ما رأيك في تشكيك البعض من جدية الحوار الوطني؟
أتفهم تلك الشكوك ولديهم بعض الحق وخصوصا انها نابعة عن عدم ثقة وخصوصا أنه تم إقصاء المعارضة خلال السنوات الماضية من قبل السلطة، فكيف للمتخوفين والمتشككين أن يطمئنوا لدعوة النظام للحوار مع المعارضة. لكن هناك رأي آخر يرى ضرورة عدم التفتيش في النوايا واختبار جدية السلطة بالمشاركة في الحوار لأنه يمكن أن يساعد هذا في فتح المجال العام.

 

ما رأيك في الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة من بيع بعض الشركات والأصول؟
مصر تعيش أزمة اقتصادية كبرى بعد تفاقم المديونية المحلية والخارجية وانخفاض الإنتاجية القومية ونتيجة لضغوط وتوصيات صندوق النقد الدولي لجأت لبيع المزيد الأصول المملوكة للشعب المصري والشركات.
وعلى مؤسسات الحكم عدم الاندفاع في قرارات اقتصادية ذات طابع استراتيجي بإجراءات تمس الأمن القومي وتضعف القدرات الإنتاجية للاقتصاد وتزيد الأعباء على كاهل الفقراء وعموم الشعب دون انتظار مخرجات الحوار وما يمكن أن تبلوره المعارضة من حلول.
وتتزايد مشاركة القطاع الخاص عاماً بعد الآخر ولم تقتصر مشاركته على الشركات بل امتدت إلى التعليم والصحة والمياه والكهرباء وهو ما يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد المصري والاستقرار الاقتصادي.

 

ما هي أبرز التشريعات التي لابد من إعادة النظر فيها لحدوث إنفراجة سياسية واقتصادية؟
الكثير من التشريعات تحتاج إلى إعادة النظر والتعديل وخاصة: "قوانين النشر، وقوانين الانتخابات لتعزيز التنافسية في النظام السياسي وتغيير النظام الانتخابي- بالإضافة إلى قوانين الإجراءات الجنائية والإرهاب". 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 2 + 7