ثماني ركائز لاقتصاد إيران في مواجهة الحصار
يواجه الاقتصاد الإيراني تحديات متزايدة في ظل الحصار البحري الذي يستهدف موانئه الجنوبية، ما يضع قدرته على التكيف والصمود أمام اختبار معقّد يتجاوز القطاع البحري ليشمل مختلف مفاصل الاقتصاد.
وبحسب مصادر رسمية إيرانية، تعتمد طهران على مجموعة من الركائز للتخفيف من آثار الضغوط، أبرزها الإنتاج المحلي في قطاع النفط، وتطوير قدرات التكرير وإمدادات الوقود، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي وتوافر السلع الأساسية.
كما تشمل هذه الركائز قطاع البتروكيماويات، وتوسيع تجارة الجوار، والاستفادة من موانئ بحر قزوين كمنافذ بديلة، فضلاً عن تطوير الممرات البرية والسككية، إضافة إلى إجراءات طوارئ اقتصادية تهدف إلى تسهيل حركة التبادل التجاري خلال الأزمات.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن نسبة كبيرة من معدات قطاع النفط تُنتج محلياً، ما يقلل الاعتماد على الخارج، في حين تواصل المصافي العمل بكامل طاقتها لتأمين الوقود للسوق المحلية. كما تؤكد الجهات المعنية توافر مخزون من السلع الأساسية، بما يساهم في الحد من تأثير أي اضطرابات في الاستيراد.
في المقابل، يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الإجراءات قد تساعد في تخفيف الصدمة على المدى القصير، لكنها لا تلغي الكلفة الاقتصادية المرتفعة للحصار. ويشيرون إلى أن القيود على الشحن البحري قد تؤثر على الصادرات والواردات، وترفع تكاليف النقل، ما ينعكس على الأسعار والتضخم.
كما يحذر هؤلاء من أن استمرار الضغوط، في حال ترافق مع تباطؤ النمو، قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وتراجع النشاط الاقتصادي، مع احتمالات ارتفاع البطالة واتساع الفجوات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، يُنظر إلى الحصار البحري كأحد أشد أدوات الضغط الاقتصادي، إذ يؤثر على تدفقات التجارة والعملات الأجنبية، بينما تبقى البدائل البرية والسككية محدودة القدرة على التعويض الكامل، رغم دورها في تخفيف جزء من الأثر.
