أسواق النفط تنقسم بين الواقع والتوقعات في الحرب
شهدت أسواق النفط خلال تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تحولا حادا في آليات التسعير، مع اتساع الفجوة بين الأسعار الفورية والأسعار الآجلة إلى مستويات غير مسبوقة، ما كشف عن اختلال واضح في بنية السوق العالمية.
فقد سجل خام “برنت المؤرخ”، الذي يعكس أسعار الشحنات الفورية للتسليم القريب، ارتفاعا لافتا وصل إلى نحو 132.74 دولارا للبرميل، في حين بقيت العقود الآجلة لخام برنت عند مستويات تقارب 99.36 دولارا، بحسب بيانات سوقية نقلتها وكالة رويترز، وهو ما أبرز تباينا كبيرا بين سوق تعكس الندرة الفعلية للإمدادات وسوق أخرى تستند إلى توقعات مستقبلية أكثر هدوءا.
هذا التباين لم يكن مجرد حركة أسعار عابرة، بل عكس نظام تسعير مزدوج يتشكل تحت ضغط الجغرافيا السياسية، حيث تتحرك العقود الآجلة وفق توقعات التوازن المستقبلي، بينما تعكس السوق الفورية قدرة الإمدادات على الوصول الفعلي عبر سلاسل توريد متوترة ومخاطر متصاعدة.
ومع تصاعد التوترات في محيط مضيق هرمز، وارتفاع كلفة التأمين والنقل البحري، أصبحت السوق الفورية أكثر حساسية للندرة اللحظية، في حين حافظت السوق الآجلة على قدر من الاستقرار النسبي نتيجة اعتمادها على سيناريوهات مستقبلية تفترض عودة تدريجية للتوازن.
ويعكس هذا الانقسام ما أشار إليه مختصون في قطاع الطاقة، من أن العلاقة بين السوقين لم تعد متزامنة كما في السابق، إذ باتت الأسعار الآجلة منفصلة جزئيا عن واقع البراميل المتاحة فعليا للتسليم، سواء من حيث التوقيت أو شروط الوصول المادي.
ويُفسَّر هذا الاختلال عبر مجموعة من العوامل، أبرزها الفجوة الزمنية في العقود، حيث تعكس الأسعار الآجلة شحنات سيتم تسليمها بعد أسابيع أو أشهر، بينما تتفاعل السوق الفورية مع صدمات فورية مرتبطة بالعرض واللوجستيات.
كما لعب سلوك المتعاملين دورا إضافيا في تعميق الفجوة، إذ دفع ارتفاع المخاطر وتقلبات السوق إلى تقليص حجم الصفقات الكبيرة وتجنب المخاطرة العالية، ما جعل حركة العقود الآجلة أكثر ارتباطا بإدارة المخاطر من ارتباطها المباشر بنقص الإمدادات.
ويضاف إلى ذلك اختلاف بنية السوق بين الجانبين، حيث تتعرض السوق الفورية لضغط مباشر على البراميل القابلة للتسليم الفوري، في حين تستفيد السوق الآجلة من أدوات التحوط وتدفقات بيع الإنتاج المستقبلي، إضافة إلى تدخلات مرتبطة بإدارة الاحتياطي النفطي في بعض الدول الكبرى.
في الظروف الطبيعية، تسهم آليات التحكيم بين الأسواق في تقليص الفجوات السعرية عبر نقل الخام من مناطق الفائض إلى مناطق الطلب، إلا أن تصاعد الحرب وتعقيدات النقل البحري وارتفاع تكاليف التأمين حدّت من هذه القدرة، ما أضعف وظيفة التوازن التقليدية للسوق.
ومع تراجع كفاءة هذه الآليات، أصبحت بعض الإمدادات المتاحة نظريا غير قابلة للوصول في الإطار الزمني المطلوب، وهو ما دفع الأسعار الفورية إلى عكس واقع الندرة بشكل أكثر حدة من الأسواق الآجلة التي ما زالت تستند إلى افتراضات الاستقرار المستقبلي.
وتشير هذه التطورات إلى تحول أعمق في بنية سوق النفط، التي أصبحت أكثر ارتباطا بالعوامل الجيوسياسية واللوجستية، بعد أن كان التسعير يعتمد بدرجة أكبر على التوازن بين العرض والطلب في الأسواق المالية.
كما يعزز هذا التحول من الفجوة بين “النفط كسلعة مادية” و”النفط كأصل مالي”، حيث توسع دور المشتقات المالية منذ عقود، ما جعل مؤشرات الأسعار تعكس بشكل متزايد حركة التداولات بدل التدفقات الفعلية للخام.
وقد ظهرت مؤشرات على هذا الاختلال خلال أزمات سابقة، مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، غير أن التصعيد الحالي مع إيران عمّق هذه الفجوة بشكل أكبر نتيجة اجتماع الاضطراب اللوجستي مع استمرار السيولة المالية وتزايد المخاطر الجيوسياسية.
وتنعكس هذه الازدواجية على شركات الطاقة، التي تجد نفسها أمام أسعار مرجعية لا تعكس بالضرورة التكلفة الفعلية للإمدادات، ما يزيد من تعقيد قرارات الاستثمار وإدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، يتزايد التساؤل حول مركز الثقل الحقيقي لتسعير النفط، بين البورصات العالمية من جهة، والممرات البحرية والمضائق الحيوية التي تتحكم فعليا في تدفق الإمدادات من جهة أخرى، وهو ما يفتح نقاشا أوسع حول مستقبل نظام تسعير الطاقة العالمي.
