النائب أسود لـ"آسيا": بري يعرقل عدة ملفات.. ومن يدّعي محاربة إسرائيل يسهّل مهمتها

يوسف الصايغ – بيروت

2020.11.26 - 02:30
Facebook Share
طباعة

 
لفت عضو تكتل لبنان القوي، النائب زياد أسود، في حديث خاص لوكالة أنباء آسيا إلى أن "كل الاحتمالات واردة فيما يخص طرح كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري لمشروع قانون انتخابي جديد"، معتبراً أنه "بطبيعة الحال من المعروف بأن الرئيس بري هو معرقل لعدة ملفات لأنه منزعج من مواضيع عدة، خصوصاً وان القانون الانتخابي الحالي أعطى المسيحيين 55 نائباً وبات لهم رأي، وهذا غير مريح له لجهة الاعتراضات التي تقوم بها كتل كبيرة".
وأضاف أسود "هذه المواقف لم تكن حاصلة منذ العام 92 حتى العام 2009 تحديداً، لأنه بعد ذلك التاريخ تغيرت الأمور، وإذا أخذنا نموذج جزين فهناك 3 نواب مسيحيين كان نبيه بري هو من يأتي بهم وفق قانون "محدلة" الذي يبدأ في جزين وينتهي في الناقورة، أما اليوم، وبعد القوانين الجديدة منذ العام 2009 هناك 3 نواب للتيار الوطني الحر، ومع القانون النسبي أصبح هناك نائبين للتيار ونائب من حصة بري بأصوات الشيعة، وهذه المعادلة تعطي نموذج عن انزعاج بري من تكوين تكتلات مسيحية كبرى قادرة على إبداء رأيها بأي مشروع يتم طرحه".
ويرى أسود أنه "في حال كان طرح مشروع قانون الانتخاب اليوم جدي فإن التوقيت خطأ، وإذا كان التوقيت خطأ فهذا يعني أن الطرح غير جدي، وبالتالي فإن بري يستخدمه شماعةً لإيصال رسائل أو عرقلة تأمين نواب لبعض التكتلات السياسية التي لا تتلاءم ومواقف الرئيس بري".
ويضيف بأن "الرئيس بري غير منتبه إلى أن النسبية العددية الكبرى في كل لبنان تلغي الأقل عدداً كائنا من كان، وهذا لا يؤدي إلى إلغاء الطائفية السياسية، لأن تحقيق هذا الأمر يتطلب فك الدين عن الدولة، وفك الميليشيات عن الدولة، وإعادة صياغة أو تصحيح الخلل الحاصل في المؤسسات على قاعدة ضرب المناصفة، ومن هنا يجب أن نبدأ، بدل تطوير شيء يعيد عقارب الساعة إلى العام 92 دون تصحيح النظام".
من جهة ثانية، يشير النائب أسود إلى ما يحصل على صعيد التدقيق الجنائي وإشاعة كذبة أنهم يريدون التدقيق الجنائي على كل شيء، معتبراً أنه "في حال كانت هناك نوايا حسنة فيجب أن نبدأ من مكان ما؛ على فرض أن هذا التدقيق الجنائي لا يشمل كل شيء، وإنما يجب تطبيقه على أمر ضروري ومُلح، لكن تمت عرقلته وفق قانون فاضل وبذريعة أننا نريد تطبيقه على كل شيء".
ويرى أسود أنه "يستحيل العيش مع هذه المنظومة سياسياً واجتماعياً ودستورياً وقانونياً، وما نفهمه مفاده أن ما سرق قد سرق".
وعلى صعيد الوضع الصعب الذي سيواجه لبنان في الأشهر القادمة، يلفت عضو تكتل لبنان القوي إلى أن "الأشهر الصعبة ستكون اقتصادية ومالية وبالضغوط الخارجية، منوهاً إلى أن "من يدعي محاربة أمريكا وإسرائيل يسهل لهما مهمتهما من خلال الخلل الداخلي وعدم الاستماع للآخر، وعدم الالتزام بالقوانين، وعدم ضبط الأمور المالية والاقتصادية" فكل هذا يسهل مهمة إسرائيل، بحسب أسود.
ويشير أسود إلى أن التوافق في الموقف مع القوات اللبنانية في رفض مشروع قانون الانتخاب، "سببه أنه يلغي إمكانية تحقيق المناصفة في مجلس النواب والمنصوص عليها في الدستور، والتي تم إلغاؤها في العام 92 عبر سلسلة قوانين انتخابية في عهد غازي كنعان، بهدف الوصول إلى مجلس نيابي ممسوك، واليوم يريدون نفس الأمر ولا يريدون نواب في جزين يقولون لا لنبيه بري، الذي يريد نواب يوافقون معه على قانون إلغاء المسيحيين في جزين ويضعهم في صور أو صيدا".
وحول عودة السفيرة الأمريكية في لبنان للحديث عن العقوبات على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، يرى أسود أن "الضغوط مستمرة في المرحلة المقبلة، والذريعة هي نفسها، فهم يستعينون بما فعلنا بأنفسنا، وللأسف الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان تترك أمرها وأمر اللبنانيين لله، تارةً تحت عنوان المحاصصة والتقاسم، وتارةً أخرى تحت عنوان إقامة نظام سياسي جديد"، ويختم حديثه بالقول "تشربنا كل القوانين إلا قانون المصلحة الوطنية".
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 4