الصمد لـ"آسيا": الاتفاق على الحكومة والمداورة كلام مستهلك.. والفساد أقوى من الإصلاح
يوسف الصايغ - بيروت
قال النائب جهاد الصمد في تصريحات خاصة لوكالة أنباء آسيا إنه "بانتظار ما سيرده من تقارير الأجهزة الأمنية بخصوص المعلومات التي تم تدوالها عن ورود إسمه ضمن الأشخاص الذين كانوا على لائحة الاستهداف من قبل خلية كفتون الإرهابية قبل ان يعلن أي موقف بهذا الخصوص".
وحول طرح قانون الانتخاب على طاولة مجلس النواب بظل رفض الفريقين المسيحيين الأكثر تمثيلاً؛ أي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية للدخول في بحث قانون جديد للانتخاب، يشير الصمد إلى ان "أي فريق يمكنه إعلان موقفه خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة غداً الأربعاء". ويعتبر أنه "من الأفضل ان يكون هناك قانون انتخاب بدل ان تتم مناقشته في اللحظة الأخيرة، لأن بداية الإصلاح تبدأ من قانون الانتخاب، وإذا كانوا جديين بالإصلاح يجب ان يكون هناك قانون انتخاب وعدم انتظار اللحظة الأخيرة".
وحول موقف القوى المسيحية الرافض للبحث بقانون الانتخاب يشير النائب الصمد إلى أن "هناك مجلس نواب وسلطة تشريعية، ويجب أن ياخذ مداه، وكل فريق يعبّر عن رأيه، ويعتبر أن السجال حول قانون الانتخاب لن يقدم أو يؤخر بظل السجالات السياسية القائمة، ولكن من الأفضل أن يكون هناك نقاش من أجل إقرار قانون عصري للانتخاب، يحقق طموحات الناس ويحدث التغيير المنشود".
وتعليقاً على إعتبار البعض أن طرح مسالة قانون الانتخاب تأتي لاستباق انتخابات رئاسة الجمهورية؛ وبالتالي التمديد للمجلس الحالي، يشير الصمد إلى أن "الانتخابات النيابية ستكون سابقة لانتخاب رئيس الجمهورية، ومن الطبيعي ان يتم بحث قانون الانتخاب"، وحول إمكان التمديد للمجلس النيابي الحالي، يعتبر الصمد انه "الجمل بنية والجمّال بنية".
وإذ يؤكد النائب الصمد أنه تم "تطيير" التحقيق المالي الجنائي، يعتبر أن "الفساد أقوى من الإصلاح"، ويدعو إلى ترجمة كلام رئيس الجمهورية في خطابه الأخير بذكرى عيد الاستقلال لجهة الالتزام بمواصلة المعركة في وجه الفساد.
ويلفت الصمد إلى أن الجميع أعلنوا تأييدهم للتدقيق الجنائي، لكن من الذي قام بتطييره، وهل يسجل ذلك ضد مجهول؟، مشيراً إلى أن "التحقيقات في انفجار المرفأ مستمرة رغم أن الدول الكبرى لم تسلّم أي معلومة للدولة اللبنانية، ولكن يتم القيام بما يجب وعلينا انتظار النتائج وعدم استباق التحقيقات".
ويختم الصمد مؤكداً "ضرورة إبقاء الدعم من قبل مصرف لبنان على المواد الأساسية، خصوصاً الأدوية والمحروقات، لكن ضمن مشروع دعم حقيقي، وألا يكون هناك مواد غير أساسية للمواطن وتعتبر من الكماليات يشملها الدعم، خصوصاً وأن الشعب اللبناني بات بغالبيته يصنف في خانة الفقر".
