جابر لـ"آسيا": عملية استقالة النواب توقفت بتدخل دولي
يوسف الصايغ - بيروت وكالة أنباء آسيا
أوضح عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب ياسين جابر، في تصريح خاص لوكالة أنباء آسيا، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قصد من خلال حديثه عن وجود مؤامرة كانت تستهدف مجلس النواب، أن عملية خلق الفراغ في السلطة التشريعية تعتبر محاولة لإدخال البلاد في دوامة من الفراغ، لافتاً إلى أن عملية استقالة النواب توقفت بتدخل دولي تحت عنوان "ماذا تفعلون بأنفسكم؟".
ولفت جابر إلى أن "السؤال المطروح اليوم حول خريطة الطريق للمرحلة المقبلة، حيث يجب العمل بأسرع وقت من أجل تشكيل حكومة تتمتع بضوء أخضر، للقيام بعملية إصلاح هيكلية، مشيراً إلى أن هناك عشرات القوانين التي أقرها المجلس النيابي ولم تطبق، وأهمها قانون الكهرباء رقم (462/2002)، لافتاً إلى أن ماكرون وباقي المسؤولين، طالبوا بتطبيق القانون؛ سواء في الاتصالات والغذاء والمياه، والمطلوب أن يقوم بتطبيق هذه القوانين وتعيين هيئات ناظمة".
ويسأل جابر هل من المنطق أن تتولى هيئة مؤقتة إدارة مرفأ بيروت لمدة 18 عاماً بدون وجود اي هيكلية رسمية، ودون أن يوجد من يسألها ماذا تفعل، وكيف يمكن أن يتم وضع بضائع في المرفأ لمدة 7 سنوات دون أن يعرف أحد من الجهة المستفيدة منها، ويشير جابر إلى قطاع الكهرباء الذي أدى إلى عجز بقيمة 40 مليار دولار، متسائلاً "كيف يمكن ترك قطاع حيوي لمدة 15 سنة بدون مجلس إدارة أصيل، وعندما يتخذ القرار بتعيين مجلس إدارة جديد يتم ترك رئيس مجلس الإدارة الذي كان وصياً على الفشل في السنوات العشرين السابقة؟".
ويشدد عضو كتلة التنمية والتحرير على أن "أهم خطوة في الحكومة الجديدة، هو ألا يعارضها أحد في مسألة الإصلاحات"، لافتاً إلى أن "حكومة دياب أثبتت فشلها عندما قرر رئيسها السير بخطة إصلاح الكهرباء، لكنه تراجع عن قراره في بعبدا، وفضل السير بموضوع سلعاتا"، وإذ يشير جابر إلى ضرورة إقرار قانون انتخابي جديد يدفع باتجاه الدولة المدنية، يلفت إلى أن "عملية إسقاط الدولة بجميع مؤسساتها هو بمثابة مشروع انتحاري للبنان ككل".
ويختم جابر بالإشارة إلى أن "خطوة تمديد الإعفاءات للمواطنين من كافة أنواع القروض حتى نهاية العام الحالي، محذّراً من خطوة إعفاء الغرامات وتمديد مهل التسديد بموجب المادة 22 من موازنة العام 2020 التي صدرت بتاريخ 3 آذار 2020، أي قبل إغلاق البلد بأيام، وبالتالي لم يستفد منها المواطنون، وكان هناك إقرار جملة من المقررات التي تم تمديدها لمدة ستة اشهر إضافية".
