خطوة وزارة الصحة العامة في متابعة منتجات شركة تنورين جاءت بعد مخاوف متكررة حول جودة المياه المعبأة في الأسواق، لتؤكد على أهمية الرقابة المستمرة على الشركات المنتجة، إعلان الوزارة عن أن نتائج العينات الإضافية خالية من البكتيريا يعد مؤشرًا إيجابيًا، لكنه لا يغلق التساؤلات حول مدى التزام المصنع بالشروط الصحية والفنية والإدارية الكاملة، خاصة أن نتائج الفحص المأخوذة من المصانع لم تصدر بعد.
هذا المسار يعتمد على نهج مزدوج يجمع بين الفحص المخبري والتفتيش الميداني، ما يسمح بتقييم شامل لمستوى الالتزام بالمعايير الصحية. الخطوات المتخذة تظهر حرص السلطات على حماية المستهلكين وضمان أن المياه المتاحة يوميًا آمنة، خاصة في لبنان حيث تعتبر المياه المعبأة مصدرًا رئيسيًا للاستهلاك العائلي.
التوقيت والإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة تؤكد اهتمامها بالشفافية أمام الرأي العام، المؤتمر الصحافي المزمع بعد صدور كافة النتائج سيكون فرصة لتوضيح الإجراءات الرقابية والإدارية المتخذة بحق الشركة، وطمأنة المواطنين حول جودة المياه، بما يعزز الثقة بالمؤسسات الرسمية.
أهمية التحقيق تتجاوز التأكد من خلو المياه من البكتيريا، لتشمل الالتزام الدائم بالشروط القانونية والصحية، ما يشكل رادعًا لأي تجاوزات مستقبلية. على المستوى الأوسع، التحقيق يوضح حاجة السوق إلى آليات رقابة فاعلة ومستدامة على قطاع الأغذية والمياه المعبأة، لحماية الصحة العامة والحفاظ على الثقة بالمستهلك اللبناني.
الخطوات المتخذة من قبل الوزارة تؤسس لنموذج عملي يجمع بين الوقاية، والرقابة الميدانية، والتواصل الإعلامي، لضمان سلامة المنتجات وحماية صحة المواطنين، مع ترك أثر طويل المدى على قطاع المياه المعبأة في لبنان.
كما تمثل دعوة واضحة لكل الشركات لضبط عمليات الإنتاج والالتزام بالمعايير المطلوبة، مما يقلل المخاطر الصحية ويؤمن بيئة استهلاكية أكثر أمانًا للمواطنين.