ضريبة على الأرباح غير المتحققة تُثير جدلاً دستورياً في لبنان
أثار مشروع موازنة العام 2026 جدلاً واسعاً بعد إدراج بند يسمى "أمانة على حساب ضريبة الدخل" بنسبة 3 بالمئة، يفرض ضريبة على أرباح لم تتحقق بعد.
تنص المادة 81 من الدستور اللبناني على أنه "لا ضريبة إلا بقانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية من دون استثناء"، فيما تؤكد المادتان 82 و83 أن فرض الضرائب يتم بقانون يقرّه مجلس النواب أثناء الموازنة أو بموجب قوانين مالية خاصة.
ضريبة على أرباح مستقبلية:
صلاحية البرلمان في فرض الضرائب مقيدة بمبادئ دستورية ومالية، أهمها العدالة الضريبية والمساواة وواقعية الوعاء الضريبي، فرض ضريبة على أرباح مستقبلية يُعد مخالفة لمبدأ الواقعية الضريبية، الذي يقضي بضرورة ربط الضريبة بدخل فعلي متحقق.
تؤكد قرارات المجلس الدستوري، مثل القرار رقم 5/2018، أن الضريبة مرتبطة بالقدرة على الدفع ولا يمكن فرضها إلا على واقعة مالية حقيقية، ما يجعل أي ضريبة على أرباح مستقبلية غير دستورية.
مخاوف اقتصادية:
صياغة المادة 31 من مشروع الموازنة، التي تتحدث عن جباية 3 بالمئة من إدارة الجمارك، تحمل غموضاً يثير القلق في الأوساط الاقتصادية، الشركات قد تُجبر على دفع مبالغ لم تُكسب بعد، ما يعكس انعدام ثقة بين القطاع الخاص والدولة.
تُظهر التحليلات أن الضريبة، في حال أُقرت، ستُحمّل المستهلك كلفة إضافية عبر رفع الأسعار. كما يمكن أن تُعرض لمطاعن أمام المجلس الدستوري، إذ ترتبط العدالة الضريبية بالواقعية والقدرة على الدفع.
الحكومة تواجه تحدياً في موازنة بين الحاجة إلى موارد مالية جديدة والالتزام بالدستور ومبادئ العدالة الضريبية. الضريبة على أرباح غير متحققة تبين أحد أبرز الصعوبات في تنظيم المالية العامة وتزيد من المخاوف الاقتصادية، ما يستدعي مراجعة الصياغة وإعادة النظر في الموازنة بطريقة أكثر وضوحاً وعدالة.
