تحركات نقابية في لبنان احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية
أعلن تجمع روابط القطاع العام، الذي يضم العسكريين المتقاعدين والمدنيين، عن تنظيم إضراب تحذيري يوم الخميس 23 أكتوبر/تشرين الأول 2025، يشمل الإدارات العامة والمدارس الابتدائية والمهنيات الرسمية كافة.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع نقابي ناقش خلاله المشاركون الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع العام، لا سيما تدني قيمة الرواتب والأجور إلى حدود 20% من قيمتها في العام 2019، ورفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6% إلى 8% عبر قانون يتعلق بالمدارس الخاصة، بالإضافة إلى تجاهل الحكومة المطالب المتكررة للموظفين والمتقاعدين وعدم تنفيذ الوعود السابقة.
أوضح البيان النقابي أن الإضراب يهدف إلى الضغط على الحكومة لتلبية مطالب القطاع العام، إضافة إلى الدعوة إلى مؤتمر صحافي يُعقد في مبنى المدرسة الفندقية الدكوانة الساعة 11 صباحاً، لمزيد من التحركات النقابية والتأكيد على وحدة الموظفين والعسكريين المتقاعدين في الدفاع عن حقوقهم.
خلفيات التحرك النقابي:
يحدث الإضراب في سياق أزمة اقتصادية مستمرة، تعاني منها البلاد منذ عدة سنوات، حيث تقلصت قيمة الرواتب بشكل كبير نتيجة التضخم المستمر وانهيار العملة الوطنية، ويؤدي هذا الواقع إلى تراجع القدرة الشرائية للموظفين، وزيادة الضغوط المعيشية على العائلات، ما يجعل القطاع العام في قلب موجة احتجاجات واسعة قد تتسع لتشمل قطاعات أخرى.
يرى خبراء اقتصاديون أن الإضراب التحذيري خطوة رمزية تحمل رسائل سياسية إلى الحكومة والمجتمع الدولي، إذ يعكس مدى استياء موظفي الدولة من تجاهل مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية. كما يُنظر إلى هذه التحركات على أنها اختبار لقدرة الحكومة على إدارة الأزمات والتفاوض مع النقابات دون تعطيل الخدمات الأساسية.
تداعيات محتملة للإضراب:
من المتوقع أن يؤثر الإضراب، حتى لو كان ليوم واحد، على سير العمل في الإدارات العامة والخدمات التعليمية، وقد يمتد تأثيره إلى القطاعات المرتبطة بها، مثل النقل والتوثيق والمعاملات الرسمية، كما يمكن أن يضغط على الحكومة لتسريع تنفيذ برامج دعم الموظفين أو تقديم حلول مؤقتة لتخفيف الأعباء المالية، بما في ذلك إعادة النظر في نسب المحسومات التقاعدية أو تحسين الرواتب الأساسية.
وتشير وسائل إعلام محلية إلى أن استمرار تجاهل المطالب قد يدفع إلى تصعيد التحركات لاحقاً، بما يشمل إضرابات أطول أو خطوات احتجاجية موسعة، ما يعكس التحدي المستمر الذي تواجهه الدولة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة الأزمة المالية الراهنة.
