مبادرات محلية لإعادة تأهيل أحياء بيروت المتداعية
منذ نحو عام، تواصل جمعية شبابية تطوعية أعمالها في منطقة البسطة بشارع المأمون بالعاصمة بيروت لإعادة ترميم الأبنية المتضررة، بعد تعرض أكثر من 25 عقارًا يضم نحو 150 شقة لأضرار جسيمة.
وقد حصلت الجمعية على تراخيص رسمية من محافظ بيروت، واستعانت بقدراتها الذاتية ودعم شركات محلية لإنجاز أعمال الترميم، لتتحول المنطقة تدريجيًا من فضاء مهدد بالسقوط إلى بيئة سكنية صالحة تحفظ كرامة السكان.
أحد المتطوعين أوضح لوسائل إعلام محلية، أن العمل كان يشمل ترميم المباني وتجهيزها للمعيشة قبل حلول فصل الشتاء، في ظل أزمة سكنية واجهها السكان بعد تضرر منازلهم.
وقد تم التركيز على تحسين البنية التحتية الأساسية، ومعالجة التسربات في الأسقف، وإزالة المخاطر الصحية الناتجة عن الإهمال السابق.
إلا أن جهود الجمعية واجهت مؤخرًا عراقيل من عناصر أمنية، الذين أوقفوا العمل في بعض المباني بسبب مخالفة فردية داخل إحدى الشقق، وانتقل الإيقاف إلى مبانٍ أخرى بهدف مراجعتها من قبل مديرية الآثار، رغم حصول الجمعية على تصاريح رسمية وبعد متابعة الأجهزة المعنية، بما في ذلك قيادة الدرك والمحافظة والمدعي العام الاستئنافي، تبين عدم وجود أي إشارة قضائية لوقف الأعمال، ما يعكس وجود تباين في تطبيق التعليمات بين الجهات المختلفة على الأرض.
هذا الواقع يسلط الضوء على التحديات التي قد تواجه المبادرات المجتمعية عند تداخل صلاحيات مؤسساتية متعددة، إذ يصبح التنسيق بين الأجهزة ضرورة لضمان استمرارية المشاريع، وتجنب أي تعطيل قد يؤثر على حياة السكان.
كما يبرز أهمية وضع آليات واضحة لمتابعة الأعمال التطوعية، بما يضمن الالتزام بالقانون ويعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على تهيئة بيئة مناسبة للسكن.
في الوقت نفسه، تؤكد الجمعية التزامها بالقانون ومواصلة جهودها لتحسين الظروف المعيشية للسكان، مطالبة السلطات المختصة بوضع حد لأي إجراءات توقف العمل دون مبرر، وتمكين الأهالي من العودة إلى منازلهم في بيئة آمنة. ويعتبر هذا الملف مؤشرًا على الدور الحيوي للمجتمع المدني في سد الفجوات الخدمية، وحاجة الدولة لتسهيل هذا الدور بدلًا من عرقلة المبادرات، بما يسهم في تحسين الواقع السكني للمتضررين في بيروت.
