"راصور" اقتصادي.. ماذا يحدث في السوق السوري؟
وكالة أنباء آسيا – حبيب شحادة
أعرب سكان في مدينة دمشق وريفها، عن استيائهم، بسبب الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية والبضائع وانخفاض قدرتهم الشرائية، خصوصاً بعد انخفاض سعر صرف الليرة لأقل من 4000 خلال أسبوع، وفشل رقابة التموين على الأسواق.
وبالرغم من التحسن الطفيف في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، إلا أن أسعار المواد بقيت على حالها دون انخفاض، بحسب سكان محليين.
وجراء هذا التحسن، وصل سعر الصرف اليوم إلى 3950 ل.س مقابل الدولار. ليتساءل مواطنون عن أسباب الانخفاض، وإلى أين ممكن أن يصل؟
وفي السياق، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف أنَّ سبب ارتفاع وانخفاض الدولار لاحقاَ غير معروفة من الناحية الاقتصادية، مشيراً في حديثه لـ"وكالة أنباء آسيا" أن ما يحدث اليوم اقتصادياً يشبه نظرية "الراصور في الاقتصاد، والتي تقول (كلما ضغطت النابض كلما كان رد الفعل أقوى) بمعنى أخر، ليس هناك إجراءات واضحة المعالم في السياسة الاقتصادية والنقدية.
وأضاف يوسف إنَّ " الحكومة أوقفت ضخ سيولة نقدية من الليرة في السوق، عبر تخفيض المبالغ النقدية المسحوبة من المصارف، والتوقف عن الدفع للمناقصات العامة"، ما أدى وفقاً ليوسف إلى زيادة الطلب على الليرة السورية، وبيع الدولار للحصول عليها.
لكن كل ذلك من وجهة نظر يوسف، لن ينسحب على تحسن الوضع الاقتصادي، ولا انخفاض مستوى الأسعار في الأسواق. وتوقع يوسف موجة أخرى من ارتفاع سعر الصرف قريباً، ليبقى السؤال بحسب يوسف، إلى أي حد يمكن أن يصل هذا الارتفاع القريب؟
ونفى يوسف أن يكون لقرار وقف استيراد بعض الكماليات ومنها (الجوالات) أي تأثير اقتصادي محتمل، إذ أن هذا النوع من المستوردات غير ممول من المركزي، وذهب في قوله إلى أن هذا القرار أفقد الحكومة دخل ضريبي من خلال الضرائب التي تحصل عليها لصالح مستورد تلك الجوالات.
ويرى اقتصاديون أن التشديد على تطبيق القانون الذي أُصدر في حزيران عام 2020، والذي ينص على "منع تحويل مبالغ مالية لأكثر من مليون ليرة سورية بين المحافظات في شركات الحوالة، ومنع نقل أكثر من خمسة ملايين ليرة سورية في المركبة الواحدة بين المحافظات، وتقييد حركة البنوك من خلال منع سحب أكثر من 2 مليون باليوم الواحد، كل هذه الأسباب أدت إلى وقف الاستهلاك والحياة التجارية.
وكانت الحكومة السورية اتخذت ما وُصفت بأنها "إجراءات صارمة"، بهدف تخفيض قيمة الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية. ومنها، الحد بشكل كبير من عمليات التهريب بين الحدود السورية واللبنانية، ومنع وإيقاف استيراد العديد من المواد التي تعتبر من الكماليات ويمكن الاستغناء عنها لعدة أشهر (أجهزة الخليوي) وكذلك التدخل في سوق الصرف من خلال توقيف عدد ممن يمارسون مهنة الصيرفة بشكل غير نظامي.
وتشهد البلاد أوضاعاً معيشية صعبة للغاية، في ظل الارتفاع الحاد للأسعار، وانهيار قيمة الليرة السورية المستمر أمام الدولار، حيث تجاوز سعر صرف الليرة مقابل الدولار 4000 ليرة في السوق السوداء، فيما يستقر سعر صرف الحوالات المالية مقابل الدولار بموجب السعر الذي يحدده المصرف المركزي عند 1256 لبرة للدولار.
