فلسطين.. هل تُنهي الانتخابات الرئاسية الانقسام بين فصائلها؟
إعداد - رؤى خضور
جادل النقاد لسنوات أن الانتخابات الرئاسية الفلسطينية لا يمكن أن تجري في الأراضي المحتلة حتى تتم مصالحة بين الفصيلين المتحاربين "فتح وحماس"، فبعد أن أدى الصراع بينهما إلى تشكيل حكومتين متوازيتين، مع سيطرة فتح على الضفة الغربية وحركة حماس على غزة، نتج عن هذا الوضع قوانين موازية، والأهم من ذلك وجود قوات أمنية موازية، وطالما أن هذه الخلافات ما زالت دون حل، فإن الانتخابات التي كانت تعتبر ذات يوم مستحيلة بدون مصالحة، قد تُستخدم الآن وسيلة لتحقيق المصالحة، فالائتلاف الحاكم سوف يساعد في عملية إعادة التوحيد (التدريجية) من خلال تشكيل حكومة تدعمها الحركتان، وبالتالي لن يكون هناك فائز وخاسر، وستكون المصالحة نتيجة طبيعية للعودة إلى حكومة واحدة بقوانين موحدة يتم تمريرها من قبل هيئة تشريعية واحدة في كل من غزة والضفة الغربية.
لكن حماس أبدت في العام الماضي استعداداً لتقديم تنازلات وقبول الشروط التي وضعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعملية الانتخابية، التي من بينها إجراء انتخابات تشريعية قبل الانتخابات الرئاسية، فوافقت حماس على إجراء انتخابات متتالية وليست متزامنة، وقد يكون قبولها للانتخابات غير المتزامنة ناتج عن عدم رغبتها بالتنافس على رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، وإدراكها أنها لن تكون قادرة على قيادة المفاوضات الفلسطينية أو تولي مسؤولية حكم فلسطين ، خاصة وأن أيديولوجية الحركة غير مقبولة إقليمياً أو دولياً.
تقاسم السلطة وقائمة مشتركة محتملة
إن احتمال وجود قائمة مشتركة بين فتح وحماس هو نتيجة تغييرات في قانون الانتخابات، الذي استبدل الدوائر الانتخابية بنظام التمثيل النسبي، فهذا النظام يناسب السياسة الفلسطينية لأنه يجبر الفصائل على بناء تحالفات مع الحفاظ على هويتها الأيديولوجية، إلا أن فكرة القائمة المشتركة لم تتوافق مع الزعماء السياسيين الحزبيين من كلا الجانبين، ورد عضو المجلس المركزي لفتح، ناصر القدوة، على فكرة القائمة المشتركة بالقول إنه يدعم الوحدة، لكنه يرفض فكرة القائمة المشتركة بين فتح وحماس "لأنها غير ديمقراطية، وتنشر الانتهازية والمصالح الشخصية على حساب مصالح الشعب ".
لذلك نصت المناقشات الأولية بين فتح وحماس على أن فتح ستحصل على 60 مقعدًا وأن تحصل حماس على 50 مقعدًا ، مع احتمال أن تقوم جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الأخرى بإنشاء قائمتها الخاصة لانتخابات المجلس التشريعي، إضافة إلى وجوب وجود امرأة واحدة على الأقل بين المرشحين الثلاثة الأوائل في كل قائمة.
لكن جميع المناقشات تجاهلت الموضوع الرئيس: مصير سلاح حماس، فقد قيل إن مقاتلي حماس وأسلحتها ستظل بطريقة ما تحت المراقبة حتى الانتخابات، وأن هؤلاء المقاتلين سوف يتعهدون بالولاء للسلطة الجديدة الموحدة بعد الانتخابات.
عربياً: تعهدت قطر بتقديم 360 مليون دولار لدعم حماس خلال العام 2021، آملةً أن تجلب المساعدة لغزة الاستقرار وبالتالي تقليل التعقيدات المحيطة بالانتخابات، ومن المتوقع إذا سارت الانتخابات بسلاسة سيتم تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد بحلول نهاية آب/أغسطس وسيكون هذا المجلس بمثابة الإضافة الأخيرة على الوحدة الوطنية الفلسطينية تحت قيادة واحدة مع تقاسم السلطة بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسين.
وقطر ليست الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتابع عن كثب الانتخابات الفلسطينية، فقد أعرب القادة الإقليميون عن مخاوفهم بشأن العملية الانتخابية، وأُرسل رئيسَي المخابرات المصرية والأردنية إلى رام الله للقاء نظيرهم الفلسطيني، وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني لمناقشة الموضوع ذاته.
بعد ذلك كله، يبقى السؤال الكبير ما إذا كانت الحكومة الموحدة يمكن أن تظهر وتنجز المهمة الصعبة المتمثلة في إنهاء الانقسام، فالطريق مليء بالألغام التي يمكن أن تنفجر بسهولة إذا اشتبه أي من الجانبين في عدم نزاهة الطرف الآخر، في المقابل سيكون المساهمون في الانتخابات، في حال نجاحها، في مقعد القيادة لمرحلة ما بعد عباس من الحكم الفلسطيني.
