"التخبط" عنوان المرحلة الحالية في لبنان
إعداد - رامي عازار
يعيش لبنان حالة من التخبّط الذي لم يشهد له مثيل خصوصاً في ظل أزمات متلاحقة تعصف به، سواء أكانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو أمنية.
ففي حين يواصل الرئيس سعد الحريري جولته الخارجية التي ستقوده إلى الإمارات وبعدها إلى فرنسا، يسعى رئيس الجمهورية ميشال عون الى تعويم حكومة تصريف الأعمال، من باب ضرورة اقرار الموازنة.
وتقول مصادر متابعة ان رئيس الجمهورية يسعى إلى فرض آلية عمل رئاسية ومجلسية وحكومية تتعايش مع عدم وجود حكومة أصيلة، ربطاً للنزاع مع الرئيس المكلف سعد الحريري بما يفرض أمراً واقعاً يضع عملياً تكليفه "على الرف".
ومن هذا المنطلق يحاول عون الضغط باتجاه تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، لكنّ اندفاعة القصر الجمهوري في هذا الاتجاه تصطدم بحالة من "التمرّد" في السراي الحكومي، حيث لا يبدي الرئيس حسان دياب أي تجاوب مع رغبة عون في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لإقرار مشروع موازنة العام 2021.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر رفيعة أنّ رئيس الجمهورية أجرى اتصالاً هاتفياً بدياب يسأله فيه عن موعد دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، لكنّ جواب الأخير "لم يكن إيجابياً" في التعاطي مع هذه المسألة، باعتباره لا يزال عند رأيه بعدم تحبيذ انعقاد مجلس الوزراء في فترة تصريف الأعمال، لافتةً إلى أنّ وزير المال غازي وزني زار أيضاً دياب بعدما أحال إليه مشروع الموازنة للبحث في مسألة إقراره على طاولة مجلس الوزراء "لكنّ دياب بقي على موقفه في تفضيل عدم دعوة الحكومة إلى الانعقاد".
وإذ توضح أوساط حكومية أنّ دياب ينطلق بموقفه هذا من ثابتتين، الأولى أنه "لا يريد تحميل حكومته مزيداً من الأعباء والمسؤوليات عبر دفعها إلى البت في موضوعات خلافية ومن بينها الموازنة"، والثانية أنه "يرى وجوب تحويل الضغط باتجاه تشكيل حكومة جديدة بدل الضغط عليه لانعقاد حكومة تصريف أعمال وتسيير العمل الحكومي بشكل عادي"
أما على المقلب الآخر، فتشير مصادر مطلعة إلى أنّ رفض دياب انعقاد مجلس الوزراء مرده إلى "حرصه على عدم تعكير علاقته المستجدة مع رؤساء الحكومات السابقين الذين لا يبدون حماسة لانعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف الأعمال"، ولذلك هو يحاول التماهي مع موقفهم والتصرف على أساس أنه يتموضع في خانة "الدفاع عن صلاحيات الرئاسة الثالثة".
غير أنّ مصادر نيابية مالية، تشدد على أنه من الأفضل بطبيعة الحال إقرار موازنة العام 2021 من قبل حكومة أصيلة، لكن "في ظل الصورة القاتمة التي تنبئ بأن لا حكومة جديدة في المدى المنظور، يصبح عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة أفضل من عدمه على قاعدة الضرورات التي تبيح المحظورات، لأنّ الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية بانتظار الحكومة الجديدة سيكون كارثياً على البلد، خصوصاً وأنّ مصاريف العام الماضي وأرقامها لم تعد تتناسب مع الوضع الحالي"، وتضيف: "صحيح القول إنه من غير الجائز أن تضع حكومة مستقيلة سياسة مالية لحكومة مقبلة وتفرض عليها بنوداً مالية واقتصادية، لكن يبقى في نهاية المطاف واجب استمرارية الدولة والمرافق العامة أهم من أي شيء آخر، لأنّ الوضع المالي بات على المحك، ولأنّ الدساتير لم توضع أساساً لتكريس الشلل إنما لمنعه".
حكومياً، اشارت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة أن التحركات والوساطات لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين عون والحريري داخليا على اكثر من خط، ان كان من قِبل بكركي او المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، كانت هامدة خلال الايام الماضية في ظل استمرار كل من الطرفين على مواقفه وطروحاته المعلنة من عملية التشكيل.
وسط هذه الأجواء، كشفت مصادر دبلوماسية عربية ان التوجه، يتركز حالياً، على دعم مهمة الرئيس المكلف في تأليف حكومة، منسجمة مع المنطلقات العملية والاصلاحية التي انطوت عليها مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون.
وقالت المصادر ان ائتلافاً دولياً، عربياً قوامه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر والإمارات العربية، يهدف إلى ممارسة ما يلزم من ضغوطات، وممارسة ما يلزم من مساعدة دبلوماسية لتضييق شقة التباين بين رئيسي الجمهورية والرئيس المكلف، بشأن الحقائب والأسماء وعدد أعضاء الحكومة.
