جولة رابعة لـ"الدستورية": معارضون يهاجمونها ويرونها انتصاراً لدمشق
إعداد - رانيا مسوتي
بدأت في مقر الأمم المتحدة في جنيف اليوم اجتماعات الجولة الرابعة للجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة لمناقشة الدستور بمشاركة الوفد السوري والوفود الأخرى.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون أعلن في مؤتمر صحفي عقده أمس أنه بعد مناقشات ولقاءات مع الوفود المشاركة ومع السلطات السويسرية ومنها الصحية بات بمقدورنا بدء الاجتماع اليوم.
بعض التصريحات الصادرة عن شخصيات معارضة قبل بدء اللجنة لجولتها الرابعة اعتبرها بعض الناشطين الموالين للحكومة السورية، بمثابة دليل على أن هؤلاء غير جادين بالتوصل إلى تفاهم وأنهم يريدون إفشال المشاورات، وفق رأيهم.
فقد قال المتحدث باسم لجنة التفاوض يحيى العريضي أن الحكومة السورية تتعامل مع كل التحركات السياسية كلعبة؛ ابتداءً من محادثات جنيف والقرار 2254 وحتى اللجنة الدستورية، بحسب قوله.
أما الإعلامي السوري المعارض غسان ابراهيم فقد تهجم على تركيا، متوجهاً للمعارضين السوريين بالقول في تغريدة له على تويتر قائلاً : "من يعشقون أردوغان من السوريين ممكن يردوا على ما قلت، عندما بدأت آستانة كانت المعارضة تسيطر على ٦٠٪ من الأراضي السورية، الآن تسيطر على حوالي ١٢٪ ألم أقل لكم منذ سنوات أن تركيا ستبيعكم لروسيا و للحكومة السورية ، هل فهمتم الآن ان ما قلته كان صحيحاً وأن أردوغان أكبر منافق" وفق توصيفه.
من جهته، قال نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض عبدالحكيم بشار "أنا شخصياً لا أراهن على اللجنة الدستورية، فالحكومة السورية لم ولن تقبل الحل السياسي إلا إذا تعرضت لضغوطات دولية تلزمها، وحتى اللحظة لا تتوفر تلك الضغوطات التي تلزم الحكومة بالحل السياسي أو الرحيل" وفق ادعائه.
في حين رأى العميد المنشق أحمد رحال عبر تغريدة له أن الآمال كانت منعقدة بفرض حل منصف، وكنا ننتظر اللحظة التي تسقط بها الحكومة السورية ونعود لبناء وطننا المهدم، لكن اليوم وبعد تنازلاتهم المجانية باتت آمالنا من جماعة جنيف وآستانا واللجنة الدستورية عدم التفريط بما منحنا إياه المجتمع الدولي من خلال القرارات الدولية" بحسب رأيه.
ومن وجهة نظر محايدة لما يجري، رأى الإعلامي المصري د. أسامة السعيد بأن "الهدف الأساسي لمفاوضات اللجنة الدستورية هو تحقيق خرق في الجمود الذي يكتنف القضية السورية سياسياً، لكن للأسف الجولات الثلاث السابقة لم تسفر عن أي تقدم ملموس ، بالتالي أرى أن القضية ليست في التفاوض السياسي، بل المهم هو الإرادة السياسية التي تقف وراء تحرك الأطراف المختلفة من أجل إحداث ذلك الاختراق".
وتتألف اللجنة الدستورية السورية المصغرة من 45 عضوا مقسمة بالتساوي بين ثلاثة وفود تمثل كلا من الحكومة السورية، والمعارضة، والمجتمع المدني.
