الاعتداء على مسجد في جبيل ..اتهامات بالتضخيم ومطالبات بالمحاسبة الشديدة
إعداد- جميل يوسف
يعتقد مصادر لبنانية، تحدثت إليها وكالة أنباء آسيا أن الظروف الحالية والظروف السائدة في لبنان قد تكون مؤاتية لعمل خلايا تخريبية تهدف لنشر الفتنة بين اللبنانيين.
وتعدّد المصادر عدة نقاط قد تساهم في نشاط هذه الخلايا، ومنها، سياسياً لناحية الخلاف الحاصل حول تشكيلة الحكومة المرتقبة برئاسة سعد الحريري، وما تلاها من شائعات رافقت زيارة الموفد الفرنسي دوريل، سماها البعض بزيارة الفرصة الأخيرة للبنان، يُضاف إلى ذلك انتشار كورونا، وما تبعه من قرار الإقفال العام وتأثيره على الحياة اليومية للبنانيين ، لاسيما المياومين وأصحاب المهن الحرة .
في خضم ذلك، تتفاعل قضية الاعتداء على مسجد السلطان ابراهيم بن الأدهم في جبيل، وفي التفاصيل أن مجموعة من الشبان دخلوا المسجد و اعتدوا بالضرب على المؤذن، وسخروا من الآذان والقرآن.
ردة الفعل الأولى على ما حدث، كانت قيام عدد من الشبان بقطع الطرقات المؤدية إلى ساحة النور في طرابلس، رفضاً للاعتداء الذي جرى أمس الجمعة في المسجد.
إثر ذلك، أصدرت دائرة أوقاف جبل لبنان بياناً جاء فيه: بعدما تم إعلام دائرة أوقاف جبل لبنان بالاعتداء الذي وقع على مسجد الإمام إبراهيم بن أدهم - جبيل، وعلى الفور وبتوجيهات من مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو بمتابعة الأمر مع الجهات الأمنية المختصة، اتخذت الجهات الأمنية المختصة مشكورةً إجراءات سريعة، لا سيما آمر فصيلة جبيل، بتنظيم محضر فوري بالتحقيق وملاحقة المعتدين.
فيما أصدر المكتب الإعلامي في دار الفتوى بياناً، أوضح فيه أن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يتابع ما تم نشره عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي عن اعتداء على مسجد جبيل من بعض الشبان الذين تعرضوا بالضرب للمؤذن، وطلب دريان من الأجهزة المعنية في الدولة "التحقيق فيما جرى ليبنى على الشيء مقتضاه.
رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل علق على الاعتداء الذي وقع في المسجد مغرداً: "المسجد كما الكنيسة بيت الله، وأي اعتداء عليهما طعنة للبنان التلاقي"، خاتماً بالقول: "كل الإدانة لما تعرّض له مسجد الإمام إبراهيم بن أدهم في جبيل، مدينة الانفتاح والحياة المشتركة التي أسقطت عبر تاريخها كل الفتن".
من جهته، قال النائب فارس سعيد إن "التحقيق الفوري من قبل معالي وزير الداخلية فيما جرى أمام مسجد جبيل ضروري قبل التسرّع في المواقف، فإذا كان اعتداءً على المسجد نحن ضده، أما اذا كان الخبر مضخماً فنحن أيضاً ضد التضخيم، جبيل أرض العيش المشترك" كما قال.
بدوره، قال النائب زياد حواط : "لا ولن نسمح بالمزايدات، مدينة جبيل مهد الحضارات والتواصل والإلفة والمحبة والإخوة بين الأديان، جبيل النموذج الحقيقي للعيش المشترك بين جميع مكوناتها، كفاكم تضخيماً وتفرقةً وكراهيةً".
ليرد وليد معن كرامي في تغريدة له قائلاً :إن هذا الاعتداء الذي يطال شرف و كرامة كل لبناني مؤمن بشكل عام و مسلم بشكل خاص لا يمكن أن يمر مرور الكرام، و على القيمين على شؤون الطائفة؛ بدل التلهي باستقبال من يعتبر بلسان نائبهم الجبيلي أن الاعتداء على المسجد هو عمل مضخم، أن يتخذوا الموقف الذي يتناسب مع حجم الحادثة البغيضة.
أما الصحافي ابراهيم الصياح، رئيس مركز الصحافة والإعلام الدولي، فقد قال بأن "تحميل السلطة مسؤولية الاعتداء على مسجد جببل،في حال لم يتم الكشف عن الفاعلين والمحرضين في أسرع وقت، الطابور الخامس يستغل ضعف الحكومة ليقوم بما يطلب منه، جبيل غير معتادة على الأفعال المشينة، وأهلها يدينون هذه الممارسات ويستنكرون اللعب بالنار" .
في حين غرد النائب سيمون أبي رميا عبر حسابه على تويتر قائلاً: بكل بساطة ومنعاً للتجاذب الرخيص، ما حصل أمام مسجد السلطان ابراهيم بن أدهم في جبيل هو حادث فردي لا علاقة له بخلفيات طائفية، المطلوب عدم إعطاء الحادث حجماً أكبر من حجمه، الأجهزة الأمنية والقضائية تقوم بدورها الطبيعي بالتحقيق.
كذلك فقد أصدرت الجماعة الإسلامية في الشمال بياناً أدانت فيه الاعتداء على مسجد جبيل، مؤكدةً على أن المسلمين في لبنان ومقدساتهم لن يكونوا مكسر عصا لأحد، وأنهم لم ولن يكونوا في حالة ضعف أو هوان كما يطمح الكثيرون ممن استهوتهم سياسة فرنسا أو غيرها من الدول التي قررت شن حرب على الإسلام والمسلمين، وأن لبنان بلد قام على الاحترام بين الطوائف وصيغة العيش المشترك، وأي مس بهذه الصيغة عن طريق استعلاء هنا واستقواء هناك لن يضرّ إلا بصاحبه، لذا فإن الجماعة تطالب القوى الأمنية والسلطة القضائية باتخاذ أقصى الإجراءات بحق المعتدين، وتطالب السلطة السياسية بإدانة هذا الحدث الخطير قبل تفاقم الأمور وجر البلاد إلى المكان الذي يطمح إليه كلّ من لا يحب الخير للبنان وأهله.
في حين أصدر المركز اللبناني لحقوق الإنسان والقانون المقارن بياناً بتوقيع رئيسه، المحامي الدكتور رأفت محمد رشيد الميقاتي أوضح فيه بأن القضاء الجزائي المختص مطالب بالتحقيق الفوري في هذا الاعتداء الخطير وإنزال أشد العقوبات بكل من يكشفه التحقيق فاعلاً أو مشاركاً أو محرضاً أو متدخلاً ، إضافةً لدعوة القيادات الروحية والسياسية والبلدية في مدينة جبيل إلى إعلان موقف واضح وصريح من هذه الجريمة النكراء ، لأن السكوت عن الجريمة أو التباطؤ في إدانتها علناً هو أخطر مما تم ارتكابه، كما حذر البيان من أي تدخل أو شفاعة يقوم بها النافذون لدى القضاء الجزائي المختص ، مهما كانت ذرائعهم الواهية وتبريراتهم الخبيثة الباطلة. وأخيراً دعا البيان رئيس الحكومة المستقيلة ووزيرة العدل فيها إلى متابعة مجريات هذا الملف بكل جدية وحزم ومسؤولية، وبالتنسيق مع سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية حفاظاً على العيش المشترك في جبيل وكل المناطق اللبنانية.
