أموال الأردنيين في مصارف لبنان تشعل الجدل .. ومطالبات بتحرك ديبلوماسي لاستعادتها
إعداد- سامي شحرور
في الوقت الذي يعاني فيه النظام المصرفي اللبناني من شبه انهيار، تطفوعلى سطح النقاش في الأردن ، قصة مليار دولار أميركي، هي عبارة عن ودائع لرجال أعمال أردنيين، باتت عالقة في البنوك اللبنانية، وتحولت إلى مبعث قلق لأصحابها، وخاصةً بعد إعلان أحد أقطاب الاقتصاد الأردني، رجل الأعمال طلال أبو غزالة من حجز حوالى 40 مليون دولار من أمواله في مصارف لبنان.
وتحولت قصة أموال الأردنيين في الخارج، إلى مادة دسمة للنقاش والجدل في الأوساط الاقتصادية والإعلامية الأردنية، مع تقديرات غير رسمية تشير إلى أنها تقارب 10 مليارات دولار، ودعوات إلى تسجيل قضايا أمام المحاكم للمتضررين من المصارف اللبنانية التي تمنح أعلى نسبة فوائد في المنطقة بحسب مراقبين.
يأتي ذلك وسط تكهنات بأن يكون هذا الملف قد وضع على طاولة المناقشات بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره اللبناني ناصيف حتي خلال اللقاء الذي جمع بينهما مطلع يوليو – تموز الجاري لا سيما أن البلدين يشهدان تراجعاً اقتصادياً ويحتاج كلاهما للعملات الأجنبية.
وكان رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة أول المتضررين من سياسة القيود التي فرضتها بنوك لبنانية على الودائع المصرفية، حيث قال في تصريحات صحفية "لا يمكن لأي دولة تريد أن تتبع نظاماً اقتصادياً حراً أن تضع يدها على الودائع من غير قانون".
وفي التفاصيل، فإن أبو غزالة عقد اتفاقية عام 2014 حوّل بموجبها ولسنوات إلى لبنان أموالاً بلغت قيمتها حوالي 40 مليون دولار أميركي أودعت في حسابات متفرّعة، معظمها حسابات وديعة محدّدة الأجل.
ووفق صحيفة الأخبار اللبنانية حاول أبو غزالة في فبراير - شباط الماضي، وعندما حان موعد استحقاق أرباح ودائعه تحويلها إلى حسابه المصرفي في عمّان، لكن مصرف سوسيتيه جنرال امتنع عن ذلك بحجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، ومنذ خمسة أشهر يحاول أبو غزالة الحصول على أمواله من دون جدوى، وقال إن البنك المركزي اللبناني تصرف بشكل غير قانوني، وإن الحل يبدأ برفع القيود عن الودائع بشكل فوري والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ووضع خطة للنهوض بالاقتصاد الوطني اللبناني بعيداً من الاقتراض.
من جهته، رد مصرف سوسيتيه جنرال في بيان على تصريحات أبو غزالة جاء فيه: إن هذه القضية هي دعوى مقدّمة أمام قضاء الأمور المستعجلة في بيروت، وترمي إلى إلزام المصرف في لبنان بتحويل مبالغ مالية إلى الخارج بشكل مخالف للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما فيها الأطر النظامية الموضوعة من قبل مصرف لبنان والتوجيهات الصادرة عن جمعية مصارف لبنان على ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان.
وأكد المصرف أن هذا النزاع لا ينطوي إطلاقاً على أي عملية احتيال أو حجز أموال، مع التأكيد على أنّ المصرف قد أوفى بالتزاماته القانونية والتعاقدية تجاه طلال أبو غزالة على أكمل وجه، ووضع بتصرّفه جميع المبالغ المطالب بها بموجب هذه الدعوى.
ويرى قانونيون أردنيون أن الدولة الأردنية لا تستطيع أن تفعل شيئاً في هذا الملف الشائك، خصوصاً في الظروف المالية والاقتصادية العصيبة التي يمر بها لبنان، فالأردنيون الذين أودعوا أموالهم في المصارف اللبنانية يحتكمون للقانون اللبناني وللعقد الذي تم توقيعه، موضحين أن "المصارف اللبنانية لم تعد تدفع الودائع بالدولار للبنانيين، في ظل انهيار سعر الليرة اللبنانية، وما يتردد عن تهريب أموال نافذين لبنانيين من لبنان إلى الخارج".
ويقول هؤلاء إن المتضررين أمامهم حلول محدودة، إما انتظار استرداد لبنان عافيته الاقتصادية، وهذا أمر مستبعد في ظل الأزمة الطاحنة اقتصادياً، والمخاوف من سيناريو انهيار لبنان كلياً، وإما الذهاب الى القضاء اللبناني أو الأردني.
ويحمل هؤلاء المودعين الأردنيين مسؤولية ما حدث، متسائلين: لماذا ستبادر الحكومة الأردنية لإجراء اتصالات مع نظيرتها اللبنانية للتدخل من أجل أصحاب رؤوس أموال فضلوا إيداع أموالهم في لبنان بدلاً من وطنهم الأردن؟
في المقابل، طالب اقتصاديون بتحرك دبلوماسي أردني لحماية ودائع الأردنيين في البنوك اللبنانية، مشيرين إلى أنه "وفق قانون الحماية الدبلوماسية في الأمم المتحدة، يحق للدولة حماية حقوق رعاياها في أي دولة أجنبية، في حال تعرض مواطنو الدولة إلى أي ضرر، وهذا القانون يضمن للأردن تحركاً دبلوماسياً على كل الصعد لحماية ودائع الأردنيين هناك. ويضيف هؤلاء بأن "التحرك الحكومي يجب أن يبدأ بحصر هذه المبالغ والحديث مع المودعين هناك لتحويل أموالهم من المصارف اللبنانية إلى البنوك في الأردن، هذا أيضاً سيساهم بشكل جيد في زيادة السيولة في البنوك المحلية".
