الخطف مقابل فدية مالية ... أسلوب قديم - جديد يتصدر الجرائم في ريف دمشق
نور ملحم _ دمشق
عادت حالات خطف الأطفال لتتصدر واجهة الجرائم في العاصمة السورية دمشق وريفها بعد غيابها لفترة طويلة نتيجة محاولات جدية من قبل الجهات الأمنية السورية لضبط هذه التصرفات وإنهاء مظاهر التسيب والفلتان في المدينة.
حوادث الخطف الأخيرة التي باتت تغزو مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تمت بشكل رئيسي في ريف دمشق، وتحديداً في الطريق المُمتد من أوتستراد السويداء - نهر عيشة، وصولاً لأوتستراد الكسوة، مروراً بطريق صحنايا والمناطق المحيطة بها.
ولم تقتصر عمليات الخطف على الأطفال فقط، بل طالت فتيات وعوائل كاملة أحياناً، وفي وسط النهار، دون وجود أي رادع أمني لتلك المجموعات التي تتبع أسلوب محدد ومنظم للإيقاع بالضحية .
100 ألف دولار .. فدية
بحسب تصريحات خاصة لمصدر في إدارة الأمن الجنائي بدمشق لوكالة أنباء آسيا، فإن الإدارة تتلقى ما بين البلاغين والثلاثة تقريباً بشكل أسبوعي، معظمها من المناطق المحيطة بدمشق، لافتاً إلى أن الأعمار التي تم الإبلاغ عنها تتراوح ما بين 5-20 عاماً، وهي أكثر فئة معرضة للخطف.
وأشار المصدر إلى أن حوادث الخطف في مدينة دمشق ليست بجديدة، وقد تم تسجيل حوالي 25 حالة خطف خلال الربع الأول من العام الراهن، بينها 4 عائلات تم اختطافها على أوتستراد الكسوة بريف دمشق، لافتاً إلى أن معظم عمليات الاختطاف التي تحدث كانت بهدف الفدية المالية، لذلك يتم استهداف الأطفال كنوع من الضغط على الأهل، حيث تم ضبط عصابات كانت تخطف مقابل مبالغ مالية، لدرجة أن بعضها كان يطلب أكثر من 200 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل "100 ألف دولار أمريكي" لتحرير المخطوف.
وأكد المصدر أن العصابة كانت تمارس جرائمها منذ عام 2012، واعترف أفرادها بخطف أكثر من 250 شخصاً في ريف دمشق.
وبيّن المصدر، أنه، بالمقابل، تم كشف العديد من الحالات التي تم الإبلاغ عنها عن طريق الأهل، ليتبن أنها بلاغات كاذبة، حيث يتوهمون بأنهم يتعرضون لحالة اختطاف، والبعض الآخر يتغيبون عن منازلهم بسبب خلافات عائلية واجتماعية، وهذه الحالات لا تعتبر خطفا، مشيراً إلى أن الشائعات في هذا الموضوع تهدف إلى إثارة الخوف والذعر في نفوس المواطنين .
تراجع الخطف 80%
"خلال سنوات الحرب في سوريا كان سبب الاختطاف غالباً طائفي أو سياسي ما بين معارض ومؤيد، أما اليوم فقد بات الأمر بهدف الحصول على المال نتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة" حسب ما يقول مدير المكتب الإعلامي في هيئة المصالحة الوطنية محمد العمري لوكالة أنباء آسيا، لافتاً إلى أن نسبة الخطف في سوريا تراجعت بنسبة 80% في الآونة الأخيرة مقارنةً مع سنوات الحرب التي تقدر هيئة المصالحة أعداد المخطوفين خلالها والمسجلين لديها بأكثر من 10 آلاف حالة كان أكثرها في عام 2012.
وأشار العمري إلى أن حالات الخطف في دمشق أصبحت قليلة، في حين أن الريف، وبعض مناطقه أكثر من غيرها، تشهد العديد من جرائم الخطف، مضيفاً: العام الحالي أفضل بكثير من العامين الماضيين، فالجريمة انخفضت بسبب عودة الأمان إلى الكثير من المناطق.
القانون يعاقب ...
رغم تشّدد الجهات الأمنية، وإصدار قوانين تجرّم الخطف بالإعدام والسجن المؤبد للخاطف، إلا أن ذلك لم يردع العصابات عن ممارسة جرائمها في الخطف وابتزاز الأهالي.
في عام 2013 أصدرت سوريا قانوناً خاصاً لتجريم الخطف، يجرّم الخاطف ويُخضعه إلى عقوبة تصل إلى حد الإعدام.
وجاء القانون بعد الانفلات الأمني الكبير الذي حدث في السنوات الأولى للحرب، وحصول آلاف الحالات من الخطف والتصفية الطائفية والسياسية، لتبقى جرائم الخطف مستمرة إلى يومنا هذا وإن بشكل أقل، لكنها هذه المرة تستهدف الفئة الأضعف في المجتمع؛ الأطفال والمراهقين.
