حلول المشكلة الدوائية في لبنان ممكنة ام مستحيلة
خاص - وكالة انباء اسيا
بعد افتتاح معمل كبير لصناعة الأدوية في لبنان، اشتكى القيمون على المصنع من عدم تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تجتاح عقاقيرها لبنان كالهند ومصر وتونس واليونان وقبرص واسبانيا والأرجنتين والبرازيل والهند، حيث تغزو العقاقير الأجنبية السوق اللبنانية، بينما لا يسمح للدواء اللبناني التسجيل في هذه الدول.
يقول مهتمون بالقطاع الصحي والسوق الدوائي في لبنان أنه ليس هناك من تشريعات حكومية كافية لحماية المنتج الدوائي اللبناني، بل هناك تقصير في وضع خطة فعلية لتوطين الصناعة الدوائية بشكل أكبر في لبنان.
بينما ألمح آخرون إلى وجود مصالح لمافيات السياسة في لبنان في القطاع الدوائي، واتم هؤلاء بعض الجهات دون تحديدها أو تسميتها بأنها تتعامل بصفقات أدوية من الهند واليونان وقبرص وإغراق السوق اللبناينة بها مقابل عمولات، فيما حصل البعض الآخر على صفة وكيل حصري لبعض العقاقير، وهؤلاء المتنفذين هم ذاتهم من يمتلكون اسهماً كبيرة في العديد من القطاعاتن لا سيما الكسارات والمحاجر والمرامل أيضاً، وهذه أمثلة بسيطة عن حقيقة الاحتكار وسلطة المافيات في دولة لبنان وفق تعبيرهم.
الناشطون اعتبروا أنه يجب أن تصدر قرارات ثورية من قبل حكومة حسان دياب إن أراد أن يذكره اللبنانيون بالخير، على الرغم من اختلاف انتماءاتهم، فتوفر الدواء المناسب والجيد بسعر مقبول، سينسي المريض انتمائه السياسي والطائفي وسيجعله بفكر إيجابياً بمن وفر له هذا الدواء رغماً عن مافيات الدواء والمال.
ومن الأمثلة التي قدمها هؤلاء الناشطين: إصدار قرار يمنع استيراد الدواء إلا من خلال الحكومة ووفق معرفتها على الأقل في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية التي يمر بها العالم، وهذا سيجعل الحكومة أكثر مرونة في الحصول على الدواء بأسعار معقولة وبيعها للمستهلك اللبناني بعد توزيعها على الصيدليات بأسعار ثابتة غير قابلة للتغير وتحت طائلة المحاسبة، هذا مثال فقط، ولن نتحدث عن إقامة مصانع دوائية مشتركة مع دول عربية أيضاً وفق رأيهم.
