معوقات أمام استثمار الغاز في العراق
ضمن سباق محموم لاستثمار الغاز العراقي المهدور منذ سنوات، أطلقت حكومة بغداد جولات تراخيص جديدة لاستثمار الغاز والنفط من قبل الشركات العالمية، في محاولة لإيقاف حرق الغاز في العراق وسط عراقيل وصعوبات محلية وخارجية تعترض هذا الحراك.
وقبل أيام رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حفل إعلان تراخيص الجولة الخامسة والسادسة، التي تتضمن بمجملها 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، تتوزع بين 12 محافظة، مؤكداً أن «هذه المشاريع الاستراتيجية ستسهم بزيادة الاستثمارات في تلك المحافظات، بما يساعد على تحسين واقعها الاقتصادي والخدمي»
فيما أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أن هاتين الجولتين ستضيفان أكثر من 3 مليون قدم مكعب قياسي إلى إنتاج العراق من الغاز، بالإضافة إلى 1.5 مليون برميل من النفط الخام.
كما أعلنت وزارة النفط العراقية توقيع سلسلة من العقود مع شركات أجنبية بهذا الخصوص، ومنها التوقيع على عقد بين شركة نفط الوسط وائتلاف شركتي «جيرا» الصينية و«بتروعراق» لتطوير حقل المنصورية الغازي للوصول إلى إنتاج حجمه 100 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم في غضون 18 شهرا. كما أكدت أن الاتفاق يهدف أيضا إلى تحقيق
إنتاج الذروة البالغ 300 مليون قدم مكعب قياسي يوميا في غضون أربع إلى خمس سنوات.
وكان وزير النفط العراقي أعلن في كانون الثاني/يناير سنة 2022 أن مخزون الغاز في حقل المنصورية في محافظة ديالى، يبلغ 4.5 تريليون قدم مكعبة قياسية، وأن الاستثمار اليومي ستكون طاقته 300 مليون قدم مكعبة يوميا.
ومن جانب آخر وقعت وزارة النفط عقدا لتطوير حقل عكاز الغازي في الأنبار غربي العراق، مع شركة «يوكرزم ريسورس» الأوكرانية.
وإذا كان الهدف من توسيع استثمار الغاز العراقي مؤخرا يعود بالدرجة الأولى إلى سعي حكومة بغداد لتوفير موارد مالية تسد جزءا من العجز الكبير في ميزانيتها، إضافة إلى إقامة مشاريع تنموية في مجال البتروكيميائيات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، فلا شك أن الضغوط الدولية وخاصة الأمريكية على حكومة بغداد، ساهمت في التحرك الحكومي العراقي
لاستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط ولايقاف استيراده من إيران الخاضعة لعقوبات دولية.
