السودان: صادرات الذهب ستتجاوز 2 مليار دولار بنهاية العام الحالي

 أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية أن حصيلة صادرات السودان من الذهب ستتجاوز 2 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

وكشف تقرير للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بأن قيمة صادرات الذهب خلال الربع الأول من هذا العام تجاوزت عتبة 428 مليون دولار.

وأشار تقرير الشركة السودانية إلى أنه تم توريد قيمة صادرات الذهب إلى بنك السودان المركزي.

من جهتها، نقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر عمر، قوله إن "المحصّلة الإجمالية لصادرات السودان من الذهب بنهاية العام الحالي ما قيمته 2.182 مليار دولار".

وأكد عمر أن السياسات الجديدة التي اعتمدتها الشركة أدّت دوراً كبيراً في تحفيز صادرات الذهب من السودان.

ورغم إنتاج السودان الغزير من الذهب، غير أن التهريب مثّل عاملاً رئيسياً في تقليل إسهامه في تحسين اقتصاد البلد.

وفي السياق نفسه، قال مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على شركات الصادر في السودان، أيمن علي حامد، إن كمية الذهب التي تمتلكها الشركة تجاوزت 7.626 أطنّان من الذهب خلال الربع الأول، مشيراً إلى أن هذه الكمية تمثّل تطوّراً كبيراً في صادرات الذهب.

وكان طاهر عمر قال خلال زيارته مدينة أم درمان، في شهر آذار/مارس الماضي، برفقة عضو مجلس السيادة الانتقالي، جابر إبراهيم جابر، وحضور والي ولاية الخرطوم وعدد الوزراء، إن الشركة السودانية تساهم في إعمار ما دمّرته الحرب.

وشدّد على أن الشركة بدأت مساهمتها في إنشاء محطة كهرباء مدينة أم درمان القديمة، مؤكداً استمرار الشركة في ترسيخ أسس التنمية والبناء إلى جانب الإنتاج والإشراف على قطاع المعادن حفاظاً على موارد البلاد وثرواتها.

إلى ذلك، أكد رئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أنّ "القطاع الصناعي هو الأكثر تأثراً بالحرب الجارية في السودان، من جراء تدمير أو تعطيل القطاع التجاري بالكامل" .

وأضاف أن "الإيرادات في السودان تراجعت بسبب متطلبات الحرب والوضع الإنساني".

كما أشاد إبراهيم بعدد من الدول بينها مصر والجزائر وتركيا، التي قدّمت دعماً إنسانياً للسودان في ظل ما تشهده البلاد من صراع، في حين يتجاهل فيه الغرب الوضع في السودان ويعمد إلى تسيسه واتخاذ العوائق الناجمة عن الحرب كذريعة لتغطية تقصيره.

واعتبر أنّ جزءاً من صادرات الذهب لا يزال يتوجّه إلى دبي في الإمارات بالرغم من توتر العلاقات بينهما، بسبب رغبة بعض مصدّري القطاع الخاص في ذلك، مشيراً إلى سعي الخرطوم لتأمين بدائل وأسواق جديدة.

يشار إلى أن الحكومة السودانية تسعى لإيجاد أسواق بديلة لتصدير الذهب، بدلاً من سوق الإمارات، الذي يحتكر 90% من صادرات الذهب السوداني.

وبشأن الاتفاق لإنشاء ميناء "أبو عمامة" على البحر الأحمر في السودان مع الإمارات، أكد إبراهيم أنّ "ما توصّل إليه الطرفان قبل الحرب كان مجرّد مذكرة تفاهم مؤقتة غير ملزمة لأي طرف"، موضحاً أنها "انتهت بانتهاء وقتها".

وتعليقاً على تقرير منظّمة "الفاو" بشأن المجاعة في السودان، أكد وزير المالية السوداني أن أسبابها ترجع إلى عدم توفّر الأمن الذي يقف حائلاً دون توزيع الحصص، مشيراً إلى أن الكمية المتوفّرة تفوق حاجة البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة تواصل اهتمامها بقطاع التعدين التقليدي الذي يسهم بدوره بنسبة 60 إلى 80% من إنتاج السودان للذهب.

وفي مقارنة في الإيرادات بين عامي 2023 و2024، شهد القطاع زيادة في إيرادات الربع الأول من العام الجاري (2024)، حيث بلغت 9 مليارات جنيه سوداني في 7 ولايات منتجة، مقارنة بقيمة 3.5 مليارات جنيه في إجمالي 13 ولاية منتجة للعام 2023.

كما شهد قطاع التعدين التقليدي زيادة بنسبة إيرادات تجاوزت الـ87%، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي أفرزتها الحرب والتعقيدات الأمنية والتداعيات التي رافقتها ولا سيما في كردفان ودارفور.

يذكر أن الميزان التجاري في السودان سجّل عجزاً قياسياً بنهاية العام 2022، حيث بلغ نحو 7 مليارات دولار، بسبب انخفاض حصيلة صادرات الذهب بمعدل 29% مقارنة بعام 2021 بسبب عدم الاستقرار في البلاد.

ويعتبر الذهب من أهم الموارد في هيكل الصادرات السلعية غير البترولية في السودان وشكّل نحو 50% من إجمالي الصادرات في 2022.

وخلال 4 أشهر ونصف الشهر فقد السودان مقدار 760 مليون دولار كحواصل قيمة صادرات الذهب، حيث فقدت البلاد 85% من الإيرادات، بحسب ما أفادت تقارير "الشركة السودانية للموارد المعدنية".

وكانت مجلة "فورين أفيرز" ذكرت في مقال نشرته في شهر شباط/فبراير الماضي، أن "تصدير الذهب أصبح بشكل غير مشروع مصدراً رئيساً لتمويل الحرب".

وبحسب المجلة الأميركية "تشتري مصر الذهب المقبل من المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني، في حين باتت الإمارات وجهة للذهب المستخرج من المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، مقابل تسليم الأسلحة لها". 

ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، فقد احتل السودان في 2022 المركز الـ16 بين أكبر الدول المنتجة للذهب في العالم والمركز الـ4 بين أكبر الدول المنتجة للذهب في أفريقيا بعد غانا ومالي وجنوب أفريقيا.

وكان محمد حمدان دقلو (حمديتي)، قائد قوات "الدعم السريع" قد سيطر على الكثير من مناجم الذهب في السودان بعدما أصبح مقرّباً من الرئيس السابق، عمر البشير، الذي حكم البلاد مدة 30 عاماً. إلّا أنّ حميدتي، وبحسب المجلة الأميركية، لم يكن رجلاً مخلصاً.

وتضيف أنه وبحلول أواخر العام 2010، جعلت تجارة الذهب من حميدتي "أحد أغنى الرجال في البلاد. وعقب استيلائه على أحد أكثر المناجم ربحية في السودان عام 2017، استخدم تلك الثروة لتعزيز مكانته الرائدة في النظام السياسي الكليبتوقراطي في البلاد. ومع تعاظم دوره في تجارة الذهب، تعمّقت علاقاته مع قادة دبي؛ وابتداءً من منتصف عام 2010، قام بتسليح قوات المرتزقة للقتال دفاعاً عن مصالح الإمارات في ليبيا واليمن بالنيابة" وفق ما ذكرت.

وتنقّل "فورين أفيرز" عن تحليل للأمم المتحدة بأنّ الإمارات تساعد "الدعم السريع" عبر تلقّي الذهب الذي تقوم الشركات الخاضعة للعقوبات بتهريبه بشكل غير مشروع إلى خارج السودان، وغسله وضخّه في سوق الذهب الدولية.

وتلفت المجلة إلى أن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان كشف بأنّ الإمارات تدعم قوات "الدعم السريع" عسكرياً في انتهاك صارخ لقانون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

ويُعدّ قطاع الذهب هدفاً رئيساً لعمليات غسيل الأموال.