فايسبوك تعيد تفعيل صفحة "سول سيسترز" الخاصة بمجموعة مدافعة عن الباكستانيّات بعد تعليقها يومين
أعادت شركة "ميتا"، الجمعة، تفعيل صفحة عبر فايسبوك تشكل مساحة لآلاف النساء الباكستانيات للتعبير عن آرائهن بحريّة، بعد يومين على تعليقها، على ما أفادت مؤسِّسة الصفحة وكالة فرانس برس الجمعة.
وكانت صفحة "سول سيسترز" التي أُنشئت عام 2013، تضم أكثر من 300 ألف عضو و"تمثل نساء باكستانيات كثيرات بتن محرومات من أي منصة للتعبير عن أنفسهنّ"، وفق ما أعلنت في وقت سابق الجمعة مؤسِّسة "سول سيسترز" كنول أحمد التي أشارت إلى أنّ "ميتا" حذفت الصفحة مساء الأربعاء.
ولفتت كنول أحمد إلى أن فايسبوك حظرت الصفحة بعدما تلقت "تنبيهاً بشأن انتهاك الملكية الفكرية"، لكنها أكدت أن المنصة "لم تذكر ما هو المنشور المعني".
غير أن أحمد أعلنت في ما بعد أن صفحة المجموعة عادت للعمل بصورة طبيعية على فايسبوك في وقت متأخر الجمعة.
ولم تردّ فايسبوك على الفور على محاولات وكالة فرانس برس الاستحصال على تعليق منها حول الموضوع.
وصفحة "سول سيسترز" مجموعة مغلقة غير متاحة للرجال، في باكستان التي تنتشر فيها الزيجات المدبرة. وتقول 80% من الباكستانيات إنهن تعرضن للتحرش في الأماكن العامة، في حين تشير امرأة من كل أربع نساء إلى أنها تعرضت لعنف جسدي أو نفسي من شريك حياتها، بحسب السلطات.
ويتهم البعض "سول سيسترز" بالترويج للطلاق و"الفسق" من خلال توفير معلومات عن التربية الجنسية والعنف المنزلي ومواضيع أخرى لا يتم التطرق إليها علناً في باكستان.
وفي العام 2018، اختارت فايسبوك كنول أحمد كواحدة من 115 شخصاً من "قادة المجتمع" الذين يستخدمون المنصة لمساعدة الآخرين، ومنحتها دعماً.
وقالت شيزا، وهي من أعضاء الصفحة، في حديث إلى وكالة فرانس برس "أشعر بالضياع من دون هذه المنصة. كنت أتصفّحها عند معاناة مشاكل في حياتي".
ورأت المتخصصة في الحقوق الرقمية شميلا خان أنّ "تعليق الصفحة يشكل انعكاساً للتصرف التعسفي وعدم الشفافية من جانب المنصات وكيف يمكن أن تتعارض قواعد هذه الشبكات، بطريقة خفية، مع مصالح المستخدمين في الجنوب العالمي".
وصحيح أنّ تعليق صفحة "سول سيسترز" صدر بقرار من "ميتا"، إلا أن السلطات الباكستانية تمارس بدورها رقابة على الإنترنت بصورة مستمرة.
