إسبانيا تتراجع عن حظر "تيليغرام"
تراجعت المحكمة العليا الإسبانية عن قرار حظر منصّة "#تيليغرام" في أنحاء البلاد الذي أصدرته يوم الجمعة الماضي، والذي كان على وشك التنفيذ، وسط انتقادات متزايدة من الخبراء داخل إسبانيا وخارجها.
وأثار قرار المحكمة موجة غضب وانتقادات ودعوات إلى الاحتجاج، كما شهد توجّه المستخدمين إلى تطبيقات "VPN" التي تتجاوز الحظر ارتفاعًا ملحوظًا بعد صدور القرار يوم الجمعة.
وحذر المعلّقون من أنّ أمر الحظر "غير المتناسب" يمكن أن يحرم مستخدمي المنصّة البالغ عددهم 8.5 ملايين مستخدم في إسبانيا من حقوقهم الرقميّة.
وتحتلّ "تيليغرام" المرتبة الرابعة في قائمة خدمات المراسلة الفورية الأكثر انتشارًا في إسبانيا.
وكلّفت المحكمة الشرطة الوطنية الإسبانية بإعداد تقرير حول "خصائص تيليغرام والتأثير الذي قد يحدثه التعليق الموقّت في مستخدميه" وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.
وكانت المحكمة العليا الإسبانية نفسها قد أصدرت قرارها بشأن حظر "تيليغرام"، بحجّة عدم امتثال المنصّة لطلبها الذي أرسلته في آب الماضي، من أجل الكشف عن الهوية الخاصّة لبعض الحسابات المتهمة بمشاركة محتوى مقرصن.
وسعت المحكمة من وراء قرار الحظر أن يكون إجراءً وقائيًا موقّتًا في أثناء التحقيق في ادّعاءات شركات الإعلام بأنّ التطبيق يسمح للمستخدمين بتحميل المحتوى الخاص بهم دون إذن.
واشتكت شركات إعلامية إسبانية منصّة "تيليغرام" إلى القضاء، ومنها شركات "Atresmedia" و"Mediaset" و"Telefonica" و"Movistar" و"Egeda" للحدّ من قرصنة محتواها عبر "تيليغرام"، على حدّ تعبيرها.
