مصر تخصص 2,66 مليار دولار لدعم الخبز في الميزانية الجديدة و3,1 مليار للمنتجات النفطية
قالت وزارة المالية المصرية أمس الثلاثاء إن مصر ستخصص أكثر من 125 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) لدعم الخبز في ميزانية 2024-2025 وأكثر من 147 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) لدعم المنتجات البترولية.
ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم والتي تعتمد أيضاً على استيراد الوقود ومواد غذائية أساسية أخرى. وكانت قد وقعت اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع «صندوق النقد الدولي» في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن خفضت قيمة العملة المحلية بنحو 51 في المئة.
ونقلت الوزارة عن الوزير محمد معيط قوله في بيان إن مصر أفرجت أيضاً عن سلع وبضائع قيمتها 14.5 مليار دولار منذ الأول من يناير/كانون الثاني كانت محتجزة في الموانئ بسبب نقص العملات الأجنبية لتسوية أثمانها ورسومها.
وشكا مستوردون من عدم تمكنهم من إخراج بضائعهم من الموانئ لتعذر حصولهم على العملة الأجنبية.
وقال معيط إن الدولة خصصت إجمالي 596 مليار جنيه مصري لبرامج الحماية الاجتماعية، منها 134 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية تحديداً.
ويوفر برنامج الدعم في مصر سلعاً مثل الخبز والأرز والسكر بأسعار مخفضة لنحو 60 مليون مواطن من إجمالي عدد السكان الذي يتجاوز 105 ملايين نسمة.
وقال معيط إن دعم المنتجات البترولية جاء نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالمياً وأثر تغير سعر الصرف.
ونقل البيان عن معيط قوله إن إجمالي المصروفات العامة في مصر سيصل إلى 3.9 تريليون جنيه (83 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز مع إيرادات متوقعة بقيمة 2.6 تريليون جنيه.
وأضاف معيط «إننا نعمل على مستهدفات طموحة جداً، يتصدرها تسجيل أكبر فائض أولي بنسبة 3.5 في المئة، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي… والنزول بمعدل الدَين إلى الناتج المحلي لأقل من 80 في المئة خلال الثلاث سنوات المقبلة».
ومن المقرر أن تتلقى مصر دعما إضافيا من جهات أخرى لتخفيف الضغط على مواردها المالية.
وقال معيط إنه من المتوقع أن يصل أكثر من 20 مليار دولار من تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر بعد اتفاق صندوق النقد الدولي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة تمويل قيمتها 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) لمصر يوم الأحد الماضي، في حين قال البنك الدولي أمس الأول إنه يعتزم تقديم تمويل قيمته ثلاثة مليارات دولار للحكومة على مدى ثلاث سنوات.
وسوف تصل أول دفعة وقيمتها مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران.
على صعيد آخر رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز (إس أند بي)» للتصنيف الإئتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، بعد أن أسهم تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره في تخفيف نقص العملة الأجنبية في الأسواق.
وذكرت الوكالة في بيان صدر في وقت متأخر يوم الإثنين أنها أبقت تصنيف مصر الإئتماني عند «بي ناقص».
وكتب محللوها «نرى أن تحرير سعر الصرف إلى جانب التزام مصر المعلن بالالتزام بأهداف ضبط الميزانية الطموحة، هو خطوة رئيسية في تعزيز الثقة والنمو في الاقتصاد المصري والقدرة على تحمل ديونه».
وتعكس التوقعات الإيجابية أيضاً أن سعر الصرف الأجنبي، الذي تحدده السوق سيدفع النمو، وأنه بمرور الوقت سيدعم خطط ضبط الأوضاع المالية التي تتبناها الحكومة.
وتمنح وكالة «فيتش» مصر تصنيفاً عند «بي ناقص» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين تمنحها وكالة «موديز» تصنيف «سي.إيه.إيه1» مع نظرة مستقبلية إيجابية.
