تزامناً مع مناقشة قانون يجرّم التطبيع.. تظاهرات أمام برلمان تونس لتمريره
تظاهر حشد من المواطنين التونسيين، أمام البرلمان التونسي، بالتزامن مع عقد جلسة التصويت على قانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي داخل البرلمان، تنديداً بالعدوان على غزة،وللضغط على النواب لتمرير هذا المشروع.
ويعقد البرلمان التونسي جلسته بالتزامن مع الذكرى 106 مع وعد بلفور المشؤوم، في رسالة تضامنية من مجلس النواب التونسي مع فلسطين.
وتأتي هذه الجلسة بعد تقديم عريضة وقع عليها 97 نائباً، طالبوا فيها بالاستعجال بالنظر بقانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال.
ويتكون المشروع من 7 فصول أبرزها الفصل الثالث الذي ينص على توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى كل من تخابر مع الكيان الصهيوني أو وضع نفسه على ذمته أو حمل السلاح معه، ويعاقب مرتكبه بالسجن المؤبد.
علماً أن قانون تجريم التطبيع ليس جديداً، حيث تم طرحه في المجلس التأسيسي، وفي مجلس النواب السابق، وفي كل مرة أجهضت الأكثرية المسيطرة على البرلمان إقراره.
مصدر في تونس أكدت أن هناك إجماعٌ على ضرورة تمرير هذا القانون، خاصة أنه يتماهي مع المزاج الشعبي، وموقف الرئاسة والحكومة التونسيين.
ويتوقع أن يتم التصويت عليه خلال الساعات القادمة بالأغلبية، باعتبار أن هذا القانون هو محل إجماع من الكتل النيابية المتواجدة في الجلسة التي عقدت اليوم.
وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر، بحث نواب البرلمان التونسي، مقترحاً لقانون يجرّم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، قدمته كتلة "الخط الوطني السيادي".
وكتلة "الخط الوطني السيادي" بالبرلمان تضمّ 15 نائباً، وهي تحالف يجمع نواب حركة الشعب، ونواب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (يساري أسسه شكري بلعيد الذي اغتيل عام 2013).
وفي وقت سابق أكّدت القيادية في حزب التيار الشعبي مباركة البراهمي في حديث للميادين أنّ "مشروع تجريم التطبيع قد أسقطته حركة النهضة" خلال فترة البرلمان السابقة، رغم وصول آلاف العرائض إلى البرلمان من المواطنين من أجل دعم المشروع.
