مؤسسة حقوقية مصرية: 66% من عاملي القطاع الخاص أجورهم أقل من الحد الأدنى
9765.jpg)
كشف باحثون في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (مؤسسة حقوقية غير حكومية) عن أن 66% على الأقل من إجمالي العاملين في القطاع الخاص في مصر متوسط أجورهم أقل من 4000 جنيه شهرياً، وهو الحد الأدنى للأجور المقرر اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتوصل باحثو المبادرة إلى أن نسبة العاملين من الرجال الذين يقل متوسط أجورهم عن الحد الأدنى للأجور هي 62%، بينما متوسط الأجور لكل النساء في القطاع الخاص بعد إضافة الزيادات أقل من الحد الأدنى للأجور، مما يعني أن كل النساء العاملات في القطاع الخاص سيستفدن في حال جرى توحيد الحد الأدنى للأجور لكل العاملين، وما يقرب من نصف الرجال العاملين في القطاع الخاص كذلك سيستفيدون من ذلك التوحيد.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن، في مطلع الأسبوع الجاري، عن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي، ليصبح الحد الأدنى ﻷجر العامل في أدنى الدرجات الوظيفية في الحكومة أربعة آلاف جنيه شهريًا.
وأوضح وزير المالية محمد معيط، في بيان لاحق، أن تطبيق هذه الزيادة سيبدأ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بعد إقراره من مجلس النواب، وأن الزيادة ستشمل الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية. (الدولار= 30.95 جنيهاً).
وجاء الإعلان ضمن حزمة من القرارات شملت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية من 300 إلى 600 جنيه شهريا، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% ليصل إلى 45 ألف جنيه سنويا.
وأكدت الدراسة الصادرة عن المبادرة أن فجوات تنفيذ الحد الأدنى للأجر تؤخره عن ملاحقة الأسعار.م
وأشارت في دراستها التحليلية بعنوان "نحو أجر منصف للجميع في مصر.. خيارات تعميم الحد الأدنى للأجور"، إلى أن "4000 جنيه شهريًا لا تغطي التضخم السابق ولا تحمي من موجاته المتوقعة بعد الانتخابات الرئاسية"، ورأت أنه يجب وضع آليات ملزمة لتطبيق الحد الأدنى في القطاع الخاص.
واعتبرت المبادرة أن الزيادة التي أعلنها السيسي مؤخرًا و"الثانية خلال عام واحد للحد الأدنى للأجور"، خطوة في الاتجاه الصحيح، في إطار تحسين الأحوال المعيشية لقطاع من العاملين بأجر في مصر، مع تصاعد معدلات التضخم خلال الشهور الستة الماضية، منذ الإعلان السابق عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي إلى 3500 في مارس الماضي. لكن وضعية الأجور الحقيقية تظل أقل كثيرًا من أن تكون منصفة أو كافية لتوقي السقوط تحت خط الفقر.
وقالت إنه "رغم إيجابية خطوة رفع الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي للشرائح الدنيا، فإن القرار من جهة لا يغطى سوى العاملين في القطاع الحكومي والهيئات التابعة للدولة، ولا يشمل القطاع الخاص أو العمالة غير الرسمية، وهي النسبة الأكبر من العاملين بأجر في مصر،".
واقترحت الدراسة آلية عاجلة لزيادة الأجور وتحديد الحد اﻷدنى للأجر، وأشارت إلى إمكانية تطبيق آليات أخرى، لكنها تتطلب وقتًا أطول، وتحتاج إلى تعديل بعض السياسات لكي يتمكن الطرف المغيب عن صنع القرار (العمال) من أن يكون موجودًا وفاعلًا.
