مصر والغاز الطبيعي إنتاج محدود والصادرات صفر
تحدثت تقارير مصرية عدة عن تراجع صادرات مصر من الغاز الطبيعي في النصف الأول من العام 2023 أكثر من 27 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من 2022، لتصل حصيلة الصادرات إلى صفر في يونيو/حزيران الماضي بسبب ارتفاع الطلب المحلي مع تراجع أسعار الغاز الفورية.
وتخطط مصر لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي المُسال خلال فصل الخريف المقبل بعد أن أدى ارتفاع الطلب المحلي إلى توقف الصادرات خلال الصيف. وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى تكرار قطع الكهرباء في أنحاء الجمهورية تحت عنون" تخفيف الأحمال".
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، إن قرار وزارته بتخفيف الأحمال يعود في الأساس لنقص كميات الغاز الطبيعي المتاحة لتشغيل وتوليد الطاقة الكهربائية، وكذلك عدم وجود كميات كافية من المازوت اللازم لتشغيل بعض الوحدات، نافيًا أن تكون هناك أي مشكلات في الشبكة الكهربائية.
وبينما أكد شاكر أن «الشبكة لا تواجه أي معوقات على الإطلاق»، قال إن انخفاض كميات الغاز المتاحة أدت لانخفاض في ضغوط شبكة الغاز، ما يُصعب وصول الكميات المطلوبة لتشغيل المحطات وإنتاج الكهرباء بصورة مستمرة، ما اضطر الوزارة لتخفيف الأحمال. وأكد شاكر أن قرار التخفيف جاء بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، بعد ارتفاع مستمر في درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلي من الكهرباء.
من جهته، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، خلال تصريحات صحافية، إن حرارة الطقس تعني أن مصر تستهلك كل الغاز الذي تنتجه، مما يترك كميات محدودة للتصدير. كما أن عودة إمدادات الغاز من الدولة التي تقع في شمال أفريقيا سوف تعني زيادة توفُّرها للمشترين الرئيسيين في أوروبا وآسيا قبل موسم التدفئة الشتوي، عندما يزداد الطلب في تلك المناطق.
في السياق، انخفض الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي منذ العام الماضي، حينما بدأ إنتاج حقل ظهر في الانخفاض، والذي استمر خلال الأشهر الأولى في العام الجاري، بحسب بيانات حكومية. ووصل إنتاج الحقل من الغاز في أبريل الماضي، إلى 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو الإنتاج الذي يقل بنسبة 23% عن الإنتاج المفترض للحقل البالغ 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وأقل بنسبة 6% من حد الإنتاج المُقدر بحوالي 2.6 قدم مكعب يوميًا.
ويعد الانخفاض مؤشرًا هامًا لاستمرار المشاكل التشغيلية في حقل ظهر، والتي ظهرت مع بداية تسرب المياه، منذ أعوام، بعد قرارات حكومية بتسريع وتيرة استخراج الغاز من الحقل، برغم خطر ذلك على استدامة تشغيل الحقل، بحسب دراسة لخبراء قطاع البترول في شركات متعددة دشنت مشروعًا في حقل ظهر لمحاولة دعم استمراريته مسبقًا.
وكانت شركة إيني الإيطالية سرعّت بدء الإنتاج من حقل ظهر، بعد ضغط الجدول الزمني إلى 28 شهرًا فقط، بدلًا من 6 إلى 8 سنوات، لتحقيق «تطلعات الرئيس السيسي».
ويغطي حقل ظهر وحده نحو 38% من إنتاج الغاز المصري، في ما يسمح للقاهرة بتحقيق الاكتفاء الذاتي وكذلك تصدير الغاز، والذي وصل إلى ذروته في نهاية العام الماضي، مع ارتفاع أسعار الغاز عالميًا، قبل أن تنخفض صادرات الغاز الطبيعي المصري المسال مرة أخرى بنحو 37.8% في الربع الأول من العام الجاري، بعدما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي، ورغم تطبيق الحكومة خطة لترشيد استهلاك الطاقة محليًا، بدأتها العام الماضي عن طريق استبدال الغاز الطبيعي في محطات توليد الكهرباء بالمازوت، الملوث للبيئة، مرورًا بترشيد استهلاك الكهرباء في الشوارع والجهات الحكومية، وانتهاء بتطبيق التوقيت الصيفي.
ورغم توقف مصر عن تصدير الغاز الطبيعي خلال شهور الصيف للوفاء بالاحتياجات المحلية، للمرة الأولى منذ سنوات، بحسب وزير البترول طارق الملا، قالت وكالة فيتش سوليوشنز في تقرير لها الأسبوع الماضي، إن معدلات إنتاج مصر من الغاز تنخفض بسرعة، نظرًا لتسارع إنتاج الغاز الذي زاد من معدلات نضوب الحقول الموجودة بالفعل، بجانب غياب مشروعات جديدة مستقبلية، ما يعطي نظرة مستقبلية هبوطية لإنتاج الغاز على المدى الطويل.
من جهتها، أعلنت شركة يونايتد للغاز والبترول البريطانية منذ أيام عن انخفاض كبير في معدلات أرباحها، وأوضحت أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى أن عملياتها في مصر لم تستطع تحويل جزء من أرباحها إلى الخارج.
