ديون الشركات تتصاعد والإفلاسات تتزايد

 عاصفة بقيمة 500 مليار دولار من ديون الشركات تهدد بكارثة اقتصادية عالمية، يزداد احتمال وقوعها مع تزايد حالات الإفلاس ورفع سعر الفائدة عالمياً.

هذا التحذير المقلق صدر عن تقرير لوكالة Bloomberg الأمريكية، وقبل ذلك صدرت عدة إنذارات مشابهة من صندوق النقد الدولي.

فلقد حذر صندوق النقد الدولي IMF في التقرير السنوي لعام 2022 من تزايد الديون العالمية بما فيها ديون الشركات.

ووفقاً لقاعدة بيانات الديون العالمية التابعة لصندوق النقد الدولي، في عام 2022، قفز إجمالي الاقتراض بمقدار 28 نقطة مئوية إلى 256% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020. وشكل الاقتراض الحكومي حوالي نصف هذه الزيادة، والباقي من الشركات غير المالية والأسر.

وقال الصندوق إنه يجب على الدول التحرك الآن للحد من المخاطر المتزايدة من ضائقة الشركات، حيث يمكن أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة العالمية إلى ضائقة الشركات، وتشكل مشاكل أوسع لكثير من الاقتصادات في العالم.

ديون الشركات ارتفعت بأكثر من 12 تريليون دولار
وفي 31 يناير/كانون الثاني 2023، رفع صندوق النقد الدولي من وتيرة لهجته، حيث حذر تقرير نشر في مدونة الصندوق "IMF Blog" من أن ديون الشركات ارتفعت بأكثر من 12 تريليون دولار في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خلال الوباء؛ حيث اقترضت الشركات لتقوية ميزانياتها العمومية وتجاوز الصدمة الاقتصادية. لكن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة وخدمة الديون الأكثر تكلفة تعمل على إجهاد ماليات الشركات، حتى مع انخفاض الدين العالمي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي.

هذا التراكم للمخاطر في قطاع الشركات ومضاعفة تكاليف التمويل حتى بالنسبة للمُصدرين الأكثر أماناً يمكن أن يشكل مشاكل خطيرة للعديد من الاقتصادات وأنظمتها المالية.

أمريكا هي السبب
إن التشديد المتعمد للسياسة النقدية من قِبل البنوك المركزية الذي بدأه بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي مسؤول جزئياً عن تصاعد موجة الضائقة، حسب بلومبيرغ.

فمع ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع، خفضت البنوك المركزية بشدة التدفق النقدي في النظام المالي لكبح النمو الاقتصادي، بينما يهدف هذا النهج إلى استعادة التوازن، فإنه يؤدي حتماً إلى فشل بعض الشركات، الطبيعة المتعمدة لهذا التشديد النقدي تميزه عن الدورات الاقتصادية الأخرى.

وبالفعل، وقعت كارثة على نطاق ضيق بسبب سياسات التشديد النقدي.

ففي مارس/آذار 2023، انهار بنك "سيليكون فالي" (بنك وادي السيليكون) الأمريكي متسبباً في خسائر لأسهم البنوك العالمية، وانتقلت الأزمة لأوروبا بإفلاس بنك كريدي سويس السويسري العريق.

حدث الإفلاس بسبب إصرار البنك الفيدرالي الأمريكي على عملية رفع متوالية لسعر الفائدة، لمواجهة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الذي حدث جراء الدفعات النقدية التي قدمت للمواطنين الأمريكيين أثناء الجائحة خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي اتبعتها حزمة مشابهة قدمتها إدارة بايدن فور توليها السلطة رغم أن إغلاقات الجائحة كانت تنتهي، خلقت هذه الأموال موجة من الشراء تداخلت مع أزمات سلاسل التوريد وبطء عودة الإنتاج مع نهاية الإغلاقات ثم ارتفاع أسعار الطاقة، بسبب حرب أوكرانيا خلق كل ذلك موجة تضخمية كبيرة، خشيت معها إدارة بايدن أن تؤثر على الانتخابات النصفية للكونغرس.

فمنذ النصف الثاني لعام 2022، ومع استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة منذ مارس/آذار 2022، هجرت ودائع من بنك وادي السليكون، ليستثمرها أصحابها في السندات قصيرة الأجل بعدما أصبحت مربحة أكثر من بقائها في البنك والحصول على عائد لا يتعدى 3.5%.

وفي الوقت ذاته، كان البنك قد ربط جزءاً كبيراً من أموال المودعين في سندات حكومية طويلة الأجل، صدرت في وقت كانت فيه أسعار الفائدة منخفضة.

أمام هذه السحوبات من الودائع، وجد البنك نفسه أمام أزمة سيولة تتمثل في عدم قدرته على الاستمرار في دفع فوائد على الودائع المتبقية، وسط تباطؤ الإقراض المصرفي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.

يمثل هذا نموذجاً للتداعيات السلبية لدورة رفع أسعار الفائدة التي قادها الاحتياط الفيدرالي.

ولكن يبدو أن الأزمة المحتملة القادمة قد تكون أكبر؛ لأنها تتعلق بقدرة الشركات الخاصة على سداد ديونها.

ديون الشركات قد تؤدي لمخاطر واسعة في 38 من الاقتصادات المتقدمة والناشئة
وتنبأ نموذج التعلم الآلي الجديد الذي طوَّره موظفو صندوق النقد الدولي باحتمالية امتداد ضائقة الشركات إلى مخاطر اقتصادية نظامية، استناداً إلى الدروس المستفادة من الأزمات السابقة في 55 من الاقتصادات المتقدمة والناشئة منذ عام 1995.

وذكر تقرير مدونة صندوق النقد أن عدد البلدان المعرضة لمخاطر متوسطة أو عالية من التداعيات من التخلف عن سداد ديون الشركات والأشكال الأخرى من ضائقة الشركة قد زاد بشكل حاد العام الماضي، بسبب تشديد الأوضاع المالية العالمية. عكس هذا الانخفاض في المخاطر الذي شوهد في عام 2021 عندما تسابق صانعو السياسة لدعم الشركات المنكوبة بضخ النقد وتحمل الديون.

ونبَّه معدو التقرير إلى أن ثمانية وثلاثين من الاقتصادات التي تم تتبعها من خلال نموذج الإنذار المبكر لدى الصندوق معرضة لمخاطر متوسطة، وسبعة اقتصادات، معظمها من أوروبا وآسيا، معرضة بشكل كبير لخطر الضائقة النظامية للشركات، مؤكداً أن المزيد من البلدان معرضة لخطر كبير مقارنة بالسابق.

علاوة على ذلك، زادت نسبة الاقتصادات الكبيرة في هذه الفئة، حيث استحوذت البلدان عالية المخاطر على 21% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الربع الثالث من عام 2022، مقابل 1% فقط في نهاية عام 2019. وهناك تسعة اقتصادات فقط تعتبر منخفضة مخاطرة.

تظهر الأرقام الصادرة عن بنك التسويات الدولية أنه بعد ارتفاع حاد في 2020-21، تراجعت إصدارات الديون الدولية من قِبل الشركات غير المالية بمقدار 136 مليار دولار في العام المنتهي في يونيو/حزيران 2022؛ حيث وجدت الشركات أن الحصول على التمويل أصبح أكثر تكلفة.

ومن شأن زيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية أن تزيد من المخاطر التي تواجه الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء. يمكن أن تشمل الآثار غير المباشرة من ضائقة الشركات تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع البطالة، والضغط على الأسر الضعيفة، وأسعار الأصول المتقلبة، والارتفاع المفاجئ في القروض المتعثرة في المؤسسات المالية. ويمكن أن يزداد الوضع سوءاً بسبب عوامل أخرى، مثل ارتفاع قيمة الدولار، مما سيزيد من الضغوط التي تواجهها العديد من الاقتصادات الناشئة.

صندوق النقد الدولي يحذر دول آسيا على وجه الخصوص
وفي مايو/أيار 2023، قال تقرير آخر نشرته مدونة صندوق النقد الدولي "IMF Blog" إنه يجب على آسيا مراقبة ارتفاع ديون الشركات وسط ارتفاع أسعار الفائدة، حيث تزيد تكاليف الاقتراض المرتفعة من المخاطر المتمثلة في أن بعض الشركات قد تتخلف عن سداد ديونها في ظل محافظة البنوك المركزية على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لاحتواء التضخم.

وأدى الاقتراض المتزايد في آسيا في العقود الأخيرة إلى زيادة تعرض المنطقة لارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات السوق المتزايدة، خاصة أن الاقتراض من قِبل الحكومات والشركات والمستهلكين والشركات المالية في المنطقة أعلى بكثير من المستويات السابقة للأزمة المالية العالمية.

على وجه الخصوص، توسع العديد من الصناعات عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة، وهذا الآن مصدر قلق رئيسي في آسيا. وبينما توقع الصندوق أن يصمد النمو في آسيا، مما يساهم بثلثي النمو العالمي هذا العام، فقد تحافظ البنوك المركزية على أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول لترويض التضخم، وبالتالي قد تزداد الأوضاع المالية تشدداً.

ولكن هذا سيؤدي إلى أن الشركات عالية الاستدانة تواجه مخاطر أكبر بالتخلف عن السداد؛ حيث تظل السياسات النقدية والأوضاع المالية مشددة، حتى مع النمو الاقتصادي المرن، قد تتجاوز مدفوعات الفائدة الأرباح مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يقلل من قدرة الشركات على سداد ديونها.

ولكن أنباء أخرى مقلقة جاءت مؤخراً من مؤسسة دولية مرموقة هي وكالة بلومبيرغ الأمريكية.

عاصفة من ديون الشركات بقيمة 500 مليار دولار تتشكل
إذ يشهد الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي زيادة كبيرة في حالات إفلاس الشركات، ما دفع الخبراء إلى إثارة مخاوف بشأن خطورة التداعيات المحتملة، ومع ذلك فإن ما يميز هذه الموجة من الإفلاس عن الدورات السابقة هو أعباء الديون المتزايدة التي تراكمت خلال السنوات القليلة الماضية، مع ممارسة البنوك المركزية ضغطاً تصاعدياً على أسعار الفائدة قد تجد العديد من الشركات صعوبة متزايدة في سداد ديونها.

تشير البيانات التي جمعتها Bloomberg إلى أن ما وصفته بـ"عاصفة من ضائقة ديون الشركات"، والتي بلغت أكثر من 500 مليار دولار، بدأت بالفعل في جعل وجودها محسوساً في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم أكثر، ما يؤدي إلى تعميق المخاوف في بورصة وول ستريت الأمريكية، وقد تؤدي عواقب هذه الأزمة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وإرهاق أسواق الائتمان التي لا تزال تتعافى من الخسائر الكبيرة.

ديون الشركات الأمريكية والصينية تتزايد
تحت سطح حالات الإفلاس هذه تكمن قضية أكثر إثارة للقلق، وهي أعباء الديون الكبيرة التي تراكمت خلال أسعار الفائدة المنخفضة تاريخياً.

نظراً لأن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ترفع أسعار الفائدة، وتظهر أن هذا موقف طويل الأجل، فإن أعباء ديون الشركات هذه تصبح عبئاً متزايداً على الشركات. استفادت العديد من الشركات من سهولة توافر الائتمان الرخيص لتأخير عواقب تحدياتها المالية.

في الولايات المتحدة وحدها، تضاعفت السندات ذات العائد المرتفع، والقروض ذات الاستدانة المستحقة من الشركات ذات المخاطر العالية والأقل جدارة ائتمانية أكثر من الضعف من عام 2008 إلى 3 تريليونات دولار في عام 2021، قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

وبالمثل، ارتفعت ديون الشركات الصينية غير المالية مقارنة بحجم اقتصاد الدولة.

في أوروبا، زادت مبيعات السندات غير المرغوب فيها بأكثر من 40% في عام 2021. وقد أسهمت مستويات الديون هذه في بناء جدار من الديون يلوح في الأفق، مع استحقاق 785 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة.

ارتفعت السندات والقروض المتعثرة في الأمريكتين بأكثر من 360%
مع التباطؤ في الصين وأوروبا، إلى جانب الاستمرار المتوقع لرفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد تتعرض قدرة الشركات على الوفاء بالتزامات ديونها للخطر.

ارتفعت السندات والقروض المتعثرة في الأمريكتين بالفعل بأكثر من 360% منذ عام 2021، ما يشير إلى دورة محتملة من التخلف عن السداد على نطاق واسع في الأفق.

حتى الزيادة المتواضعة في حالات التخلف عن السداد يمكن أن تشكل تحديات للاقتصاد الكلي. يمكن أن يؤدي ارتفاع حالات التخلف عن السداد إلى تراجع الإقراض من قبل المستثمرين والبنوك، ما يؤدي إلى تفاقم الضائقة المالية لمزيد من الشركات مع تضاؤل ​​خيارات التمويل لديها.

علاوة على ذلك، سيكون لحالات الإفلاس تأثير ضار على سوق العمل، ما يؤدي إلى فقدان الوظائف والانخفاض اللاحق في الإنفاق الاستهلاكي.

ضعف العقارات التجارية
تواجه العقارات التجارية ضغوطاً كبيرة بسبب بطء عودة الموظفين إلى المكاتب، ما أدى إلى خلو المباني ومناطق وسط المدن، تشكل الديون المتعثرة المرتبطة بقطاع العقارات أكثر من ربع إجمالي الديون المتعثرة على مستوى العالم.

مع انخفاض الطلب على المساحات المكتبية يتصارع المطورون وأصحاب العقارات مع زيادة الوظائف الشاغرة، وارتفاع معدلات الشغور، وتجار التجزئة المتعثرين. تضيف حالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل العقارات التجارية مزيداً من الضغط على مشهد ديون الشركات المثقل بالفعل.

70 مليار دولار من ديون شركات الملكية الخاصة متعثرة
تواجه الشركات المملوكة للأسهم الخاصة أيضاً تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، استفاد العديد من هذه الشركات من سهولة الائتمان والمعدلات المنخفضة لتمويل عمليات الاستحواذ.

ومع ذلك، مع ارتفاع أسعار الفائدة، ترتفع تكلفة خدمة ديونها، ما يدفع هذه الشركات نحو حافة الإفلاس. أكثر من 70 مليار دولار من الديون من الشركات المملوكة للأسهم الخاصة يتم تداولها حالياً عند مستويات متعثرة، ما يشكل خطراً كبيراً على استقرار هذه الشركات.

والشركات التي تعتمد على الإنفاق الاستهلاكي معرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار الفائدة. مع زيادة فواتير الفوائد تتقلص ميزانيات الأسرة، وهو ما يؤثر على سلوك المستهلك.

الإعلان، على سبيل المثال، غالباً ما يكون أول خفض للمصاريف من قبل الشركات أثناء الانكماش الاقتصادي، والذي يمكن أن يؤثر لاحقاً على الشركات الإعلامية.

أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة وتوقعات التباطؤ الاقتصادي إلى خفض تصنيف شركة مثل Audacy، أحد أكبر مالكي محطات الراديو في الولايات المتحدة، مع مخاوف من أن الشركة قد تحتاج إلى إعادة هيكلة ديونها.

ما الذي سيصيب الاقتصاد العالمي جراء تخلف الشركات عن سداد ديونها؟
تشير الزيادة الحالية في حالات إفلاس الشركات إلى أن التخلف عن السداد أصبح مشكلة أكثر انتشاراً. وفقاً لريتشارد كوبر، الشريك في شركة Cleary Gottlieb، وهي شركة محاماة كبرى متخصصة في حالات إفلاس الشركات، فإن هذه الدورة تبدو مختلفة مقارنة بالدورات السابقة لارتفاع ديون الشركات.

تعد الزيادة في حالات التخلف عن السداد مدعاة للقلق، لأنها تضع ضغوطاً على الاقتصاد العالمي. لا تؤثر حالات التخلف عن السداد على الشركات نفسها فحسب، بل لها أيضاً تداعيات أوسع على أسواق الائتمان والنمو الاقتصادي.

مع تفاقم أزمة ديون الشركات من الواضح أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات كبيرة، فإن الجمع بين حالات الإفلاس المتصاعدة، وأعباء الديون المتزايدة، ونقاط الضعف في العقارات التجارية، والمخاوف المتعلقة بديون الأسهم الخاصة، وقيود الإنفاق الاستهلاكي، والمخاطر في الأسواق الناشئة، يخلق شبكة معقدة من القضايا المترابطة.

عاصفة ديون الشركات البالغة 500 مليار دولار والتي تلوح في أفق الاقتصاد العالمي، تتجاوز خطورتها حالات الإفلاس السطحية.

فمع تراكم الديون خلال فترة القروض الرخيصة، والتشديد المتعمد للسياسة النقدية، ونقاط الضعف في العقارات التجارية، والمخاوف المحيطة بديون الأسهم الخاصة وإنفاق المستهلكين، فإن الآثار بعيدة المدى.

في حين أن التأثير الدقيق لا يزال غير مؤكد، فمن الضروري للشركات والمستثمرين وواضعي السياسات أن يراقبوا عن كثب مشهد ديون الشركات المتطور واعتماد تدابير لمعالجة المخاطر المحتملة. ستكون الإدارة الاستباقية واتخاذ القرارات الاستراتيجية أمراً حاسماً في الإبحار في المياه المضطربة، وتقليل العواقب طويلة المدى على الاقتصاد العالمي.

واحد من أكبر مخاطر أزمة ديون الشركات المحتملة تأثيرها على البنوك صاحبة هذه القروض، والتي لا يمكن استبعاد تعرض بعضها للإفلاس، إذا تراكمت القروض المتعثرة عليها، وأفلس عدد كبير من الشركات بطريقة قد تطيح بأموال البنوك التي أقرضتها.

ما الحل؟
يقول تقرير مدونة صندوق النقد الدولي الذي صدر في مايو/أيار الماضي يجب على البلدان التي تفشل فيها الشركات أو من المحتمل أن يحدث فيها ذلك أن تبني أنظمة إفلاس فعالة، وتسهيل إعادة الهيكلة التي يقودها السوق للشركات المثقلة بالديون لاحتواء المخاطر، فتأهب البلدان للأزمات وأطر التعامل مع التعثر له أهمية كبيرة، ويمكن تعزيزه لا سيما في الاقتصادات الناشئة.

كما يجب على البلدان الاستمرار في استخدام السياسات الاحترازية الكلية والجزئية التي تستهدف القطاعات عالية المخاطر والمقترضين.

للحد من إمكانية حدوث تداعيات على القطاع المالي، يجب على البلدان أيضاً استخدام سياسات احترازية كلية من جانب المُقرضين، سواء البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى.

على سبيل المثال، من خلال تحسين شفافية أصول وخصوم المقرضين، والامتناع عن المزيد من الإقراض للشركات التي لا تستطيع سداد الديون الحالية، وتعزيز احتياطيات رأس المال، وإجراء اختبارات ضغط شاملة.