لأول مرة منذ 5 سنوات محكمة مصرية تلغي إدراج مواطنين من قوائم الإرهاب بينهم نشطاء
كشف المحامي الحقوقي خالد علي، عن حصول مكتبه على “حكم هام” من محكمة النقض المصرية، بإلغاء ونقض حكم محكمة جنايات القاهرة الذى تضمن إدراج عدد من المواطنين على قوائم الارهابيين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
وأوضح خالد علي، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، اليوم السبت، أن النيابة العامة كانت قد تقدمت بطلب إدراج هؤلاء المواطنين على هذه القائمة إلى محكمة الجنايات، وتحدد نظر الطلب أمام الدائرة 13 جنايات القاهرة، والتى استجابت لطلب النيابة، وتم نشر ملخص الحكم فى الوقائع المصرية. مضيفًا “قام مكتبنا بالطعن على هذا الحكم موكلاً عن أحد المواطنين، وتحدد لنظر الطعن يناير 2023 ثم تم التأجيل إلى يوليو 2023.
وتابع: “بهذه الجلسة استمعت محكمة النقض لمرافعتنا، والتى تركزت على دفوع الدستورية، وعلى خلو الحكم من بيانات جوهرية مما يصيبه بالبطلان لفقدانه بياناً جوهرياً من مقومات وجوده قانوناً، ومن ثم لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات بأى دليل غير مستمد من أوراق القضية أو بأى طريقة من طرق الإثبات، فضلا على أن بطلانه يستتبع بطلان قرار الإدراج ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لمنطوقه وأسبابه على نحو يصيب الحكم بالبطلان ويجعله مستوجب النقض والإلغاء”.
ووفقا للمحامي الحقوقين قررت المحكمة حجز الطعن للحكم آخر الجلسة، ثم أصدرت حكمها بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة الجنايات، وتحديد دائرة جنائية أخرى لإعادة المحاكمة.
ومن الجدير بالذكر أن الطلب الذى تقدمت به النيابة كان يشتمل على 20 اسما منهم الناشط السياسي محمد القصاص. كما أنه يعد أول حكم يصدر من محكمة النقض بإلغاء قرار إدراج على القوائم الارهابية منذ عام 2018، بحسب ما ذكر المحامي الحقوقي خالد علي، الذي ختم منشوره قائلا إنه “نظراً للخطأ الجوهرى الذى أصاب الحكم قررت المحكمة إلغائه بالنسبة لجميع المتهمين سواء من قام بالطعن بالنقض أو لم يقدم طعن، وسواء من قبل طعنه شكلاً أو من رفض طعنه شكلاً”.
