في 3 شهور أكثر من 900 حالة انتهاك داخل مقار الاحتجاز في مصر
في تقرير أعده مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب - مركز حقوقي غير حكومي، ،وثق 998 انتهاكاً مختلفاً في السجون ومقار الاحتجاز ومناطق الصراع وغيرها في تقرير بعنوان "أرشيف القهر"، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، في الفترة من إبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران الماضي.
كما وثق المركز 6حالات قتل خارج إطار القانون حصلت كلها في يونيو/حزيران. و27 حالة تعذيب موزعة على 17 حالة في إبريل/نيسان، وحالتين في مايو/أيار، و8 حالات في يونيو/حزيران. بالإضافة إلى 120 حالة تكدير، موزعة على 36 حالة في إبريل/نيسان، و18 حالة في مايو/أيار، و66 حالة في يونيو/حزيران.
كما تم رصد 39 حالة تكدير جماعي، موزعة بين 25 حالة في إبريل/نيسان، وخمس حالات في مايو/أيار، وتسع حالات في يونيو/حزيران. إضافة إلى 74 حالة تدوير، موزعة على 22 حالة في إبريل، و37 حالة في مايو، و15 حالة في يونيو. فضلًا عن توثيق 50 حالة إهمال طبي متعمد، موزعة على 21 حالة في إبريل/نيسان، و16 حالة في مايو/أيار، و13 حالة في يونيو/حزيران.
ورصد التقرير أيضا 155 حالة إخفاء قسري، موزعة على 68 حالة إخفاء في إبريل/نيسان، و43 حالة في مايو/أيار، و44 حالة في يونيو/حزيران. لكن ظهر 452 مواطنا بعد إخفاء لمدد وفترات مختلفة، موزعين على 140 حالة في إبريل، و164 في مايو، و148 في يونيو. بالإضافة إلى 67 حالة عنف من الدولة، مقسمة إلى 25 حالة في إبريل/نيسان، و18 حالة في مايو/أيار، و24 حالة في يونيو/حزيران.
الجدير بالذكر أنه في يونيو/حزيران الماضي، أكد محتجزن في رسالة مسربة من سجن “أبي زعبل” أحد السجون المصرية، أن إدارة السجن لا تلتزم باللائحة الداخلية للسجون التي أصدرتها مصلحة السجون المصرية، وتتبع سوء المعاملة كأسلوب أساسي في التعامل مع المحتجزين بداخله، وأن لغة الحوار معدومة فيما بينهما.
وكانت أكثر شكوى من المحتجزين بسجن “أبي زعبل” هو تكدس الزنازين بداخله، حتى أن العدد في الزنزانة الواحدة وصل لما لا يقل عن 45 محتجزًا، بعد أن كان 33 فقط في الصيف الماضي، حتى أن نصيب كل محتجز للنوم على الأرض صار لا يتعدى 40 سنتيمتر فقط.
وأرجع المحتجزون سبب هذا التكدس الرهيب داخل زنازين السجن، بأن وزارة الداخلية تقوم بإرسال معظم من يتم التحقيق معهم في نطاق القاهرة الكبرى (محافظات القاهرة، الجيزة، والقليوبية)، إلى السجن لقربه من العاصمة حيث تقع مقرات النيابة والمحاكم الكبرى.
وردًا على تلك الرسائل، قالت منظمات حقوقية مصرية وهي الشهاب لحقوق الإنسان، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وحملة حقهم، ونحن نسجل، والمركز المصري للحق في التعليم، إلى أن الأوضاع داخل سجن “أبو زعبل”، حسبما جاء في الرسالة المسربة، ليست بمستغربة ولا تخرج عن الإطار العام لتعامل السلطات المصرية مع ملف المحتجزين- خاصة السياسيين منهم-، فالأمر ممنهج وليس مجرد خروقات فردية كما تروج له وزارة الداخلية المصرية.
