القوى العاملة المصرية تطالب شركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور
أرسلت وزارة القوى العاملة المصرية، كتابًا دوريًّا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر؛ بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور المنُعقد يوم الاثنين الماضي الموافق 19 يونيو 2023، بأن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه.
وكان المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم الاثنين، الموافق 19 يونيو/حزيران، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور جميع الأطراف المعنية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال وخبراء متخصصين، قد أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو/تموز 2023، والتأكيد على النظر في زيادات جديدة في اجتماع المجلس المُقبل في الربع الأخير من العام الجاري “2023”.
من جهته أكد وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص.
