العراق يحاصر أساليب الاحتلال الملتوية لدخول أفراده إلى أراضيه
في مؤشر على أحد أساليب كيان الاحتلال في التحايل على سيادة العراق، أوقف جهاز الأمن العام في مطار بيروت "إسرائيليًّا"، يحمل جواز سفر أوروبي كان ينوي أن يستكمل رحلته إلى العراق، وأُخضع لتحقيقات دامت أكثر من 48 ساعة، قبل إعادة تسفيره إلى أوروبا.
ويحظر القانون العراقي زيارة أي اسرائيلي لأراضيه، واكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، أن العراق لن يسمح بمثل هذه الزيارات إلى أرضه. وقال عضو اللجنة محمد راضي الشمري في تصريحات صحفية أن "لجنته النيابية والحكومة والبرلمان وأية سلطة في العراق لن تسمح بزيارة أي إسرائيلي وبالعكس وهم محظورون وفق القانون ولا يمكن النقاش في هذه المسألة اطلاقا".
وأضاف أن "محاولة أحد الأشخاص الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية السفر الى العراق قد تندرج ضمن أعمال التجسس والمخابرات".
وكان مجلس النواب العراقي قد أقر العام الماضي، قانونًا لتجريم التطبيع مع إسرائيل وسط أجواء احتفالية.ويهدف القانون إلى الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع "الكيان الصهيوني" المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه. كما يستهدف قطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع "الكيان الصهيوني" المحتل، ووضع عقاب رادع بحقه.
ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض غالبية قواه السياسية التطبيع معها. وفي سبتمبر/أيلول 2021، عقدت شخصيات عشائرية مؤتمرا بعنوان "السلام" في أربيل (كبرى مدن إقليم كردستان) ودعت إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في حدث عراقي غير مسبوق. وأثارت هذه الدعوة استنكارا سياسيا وشعبيا واسعا، ومطالبات بمعاقبة القائمين عليها والمشاركين فيها.
