ما هي خطة الإصلاح القضائي؟ ولماذا تثير الغضب في إسرائيل؟
عادت مؤخرا الاحتجاجات في إسرائيل من المعارضين لخطة الإصلاح القضائي التي يتبناها اليمين المتطرف في إسرائيل. وشارك آلاف الإسرائيليين في الاحتجاجات التي إندلعت بداية الأسبوع الجاري، وذلك بعد أيام من تخلّي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن بند رئيسي في مشروعه الإصلاحي المثير للجدل.
وقامت الحكومة الائتلافية اليمينية بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء تعديلات جذرية على النظام القضائي الإسرائيلي، بحجة أن المحكمة الإسرائيلة العليا لها ميول يسارية وتتدخل بصورة كبيرة في الشؤون السياسية. بالإضافة إلى أنها تقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان.
ويؤكّد نتانياهو أنّه من بين أهداف المشروع إحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.
لكنّ معارضي المشروع الذين يتظاهرون كلّ أسبوع منذ أن كشفت الحكومة النقاب عنه في كانون الثاني/يناير، يرون أنّه يقوّض الديموقراطية ويمهّد لممارسات استبدادية.
كما تقول المعارضة أيضا إن حلفاءه القوميين يريدون إضعاف المحكمة العليا لإقامة المزيد من المستوطنات على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم فيها. وتريد الأحزاب المتشددة في الائتلاف إقرار قانون يعفي طائفتهم من الخدمة في الجيش ويخشون أن تفسد المحكمة هذا الأمر إذا لم يتم تقليص صلاحياتها.
وتسعى حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو إلى إجراء عملية إصلاح واسعة النطاق في النظام القضائي في إسرائيل. ويعتزم نتنياهو، المتهم بقضايا "فساد وخيانة الأمانة"، ويُحاكم بسببها منذ أعوام، عبر هذه الإصلاحات التي يقودها وزير القضاء ياريف ليفين، إلى الحد من صلاحية الجهاز القضائي والمحكمة العليا، وتعزيز دور الحكومة، وفي إسرائيل يعتبر القضاء، وتحديدًا المحكمة العليا، الضابط الوحيد للفصل بين السلطات.
توصف الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها الأكثر تطرفًا والهجوم على المحكمة العليا في إسرائيل، يأتي على نهج كتل اليمين المتطرف في العالم، حيث يسعى اليمين الإسرائيلي، ومن خلال حملة ضد كافة الهيئات غير المنتخبة في الدولة، إلى مواجهة المحكمة العليا بدايةً، حيث ينظر في دولة الاحتلال، إلى أن المحكمة العليا، تمثل القواعد الليبرالية، أو التي توصف بأنها "يسارية"، مما يعيق اليمين، عن الحكم، و"تنفيذ إرادة الناخبين".
وتتضمن خطة الإصلاح القضائي؛ تشريعًا سيسمح للكنيست الإسرائيلي بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية 61 عضوًا، حيث أن المحكمة العليا حاليًا، تمتلك القدرة على إلغاء أيّ تشريع في دولة الاحتلال، يتناقض مع قوانين الأساس (الدستور). بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح أعضاء الكنيست تمثيلًا أكبر في اللجنة التي تعين قضاة المحكمة العليا.
كما سيتم توسيع لجنة اختيار القضاة لتضم 11 عضوًا، بدلًا من تسعة أعضاء، حيث تتألف اللجنة حاليًا من 3 قضاة من المحكمة العليا، و2 من المحاميين، ووزيرين وعضوين من الكنيست، والهدف في هذه الجزئية زيادة حصة أصحاب المناصب السياسية على حساب أصحاب المناصب المهنية.
ووفًقا للقانون الإسرائيلي، فإن أي تعيين لقاضٍ جديدٍ للمحكمة العليا، يتطلب موافقة 7 أصوات على الأقل من 9، في حين أن التعديل الجديد الذي تقترحه الخطة، يكفي لتعيين القاضي، أن يصوت له 6 أعضاء فقط.
في المقابل أصدرت المستشارة القضائية للحكومة والمدعية العامة في إسرائيل غالي باهراف ميرا، تحذيرها الخاص من التعديلات المزمع إجراؤها، وقالت إن "التشريع المقترح، في حال إقراره بصيغته الحالية، سيؤدي إلى خلل منظومة الضوابط والتوازنات، ومبدأ حكم الأغلبية سيُقيد قيمًا ديمقراطية أخرى". وكانت ميرا قد أشارت إلى أنه يتوجب عدم مشاركة نتنياهو في خطة الإصلاح القضائي، نظرًا لتضارب المصالح.
في حين شبه رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك، الإصلاحات التي ستقوض عمل المحكمة العليا بـ"بداية نهاية الهيكل الثالث". يشار إلى أن باراك يوصف بأنه المسؤول الأساسي عن "الثورة الدستورية"، التي عززت دور المحكمة العليا في دولة الاحتلال.
