ارتفاع الدين الخارجي لمصر في الربع الأول من العام الجاري
ارتفع الدين الخارجي المصري بنحو 2.43 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 من يناير/كانون ثاني وحتى أخر مارس/أذار الماضي، ليصل إلى 165.4 مليار دولار، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط.
ولم يتضمن بيانات «التخطيط» اﻷخيرة، أي تحديث لتركيبة الدين الخارجي، من حيث نسبة الديون قصيرة الأجل إلى إجمالي الدين الخارجي، ونسبة الدين قصير الأجل إلى الاحتياطي النقدي الأجنبي، التي تمثل أبرز معايير قياس مخاطر الدين الخارجي.
في المقابل أظهر التقرير الصادر عن البنك المركزي، عن الربع الثاني من السنة المالية الحالية حتى نهاية ديسمبر الماضي، ارتفاع مستحقات الدين الخارجي على مصر خلال عام إلى أكثر من 135% من الاحتياطي النقدي الأجنبي، فيما ارتفعت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية في الموازنة الجديدة إلى نحو تريليون و315 مليار و914 مليون جنيه.
وفي الربع الأخير من 2022، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض قد تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار خلال 46 شهراً، وصرفت بالفعل الدفعة الأولى منها البالغة 347 مليون دولار.
فيما أجل صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى للاقتصاد المصري والتي كانت مقررة في مارس الماضي، كشرط للإفراج عن الشريحة الثانية من قرض الصندوق الأخير لمصر، بقيمة إجمالية ثلاثة مليارات دولار، وذلك لحين تحقيق مصر تقدمًا في بعض الشروط مثل التخارج من الاقتصاد، والتأكيد على مرونة سعر الصرف. ومن المنتظر أن يُجري خبراء الصندوق مراجعة ثانية لأوضاع الاقتصاد المصري في سبتمبر المقبل، كما هو مخطط مسبقًا تحت برنامج الصندوق.
وحدد الصندوق ثلاث نقاط ينبغي على الحكومة اتخاذها، إلى جانب المزيد من الخطوات لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في السوق العالمية، وتمثلت هذه النقاط، في تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية وإفساح المجال للقطاع الخاص في تلك الأنشطة، وبذل المزيد من الجهد لدعم الفئات الأفقر بدلًا من أنواع الدعم التي تفيد الأغنياء، وأخيرًا، وقف تسرب الاحتياطي الأجنبي لتحسين وضع العملة المحلية.
