تسليم سيدة وطفلين من عوائل “د ا ع ش” من مخيم روج لوفد دنماركي
اعداد سامر الخطيب
سلمت دائرة العلاقات الخارجية التابعة للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا امس، سيدة وطفلين من عوائل عناصر تنظيم “د ا ع ش” في مخيم روج بريف الحسكة، إلى وفد من الحكومة الدانماركية، وذلك بعد تنسيق مشترك بين الطرفين والتوقيع على وثيقة رسمية بينهما.
ويأتي ذلك، تماشياً مع الاتفاقيات الموقعة بين دائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” مع الدول الذين لديهم رعايا في مخيمات ضمن مناطق “الإدارة”.
ووفقا لمصدر كردي، فإن دائرة العلاقات الخارجية استقبلت وفداً من المملكة الدانماركية بتاريخ 22 حزيران الجاري، للاطلاع على أوضاع رعاياها في مخيمي روج والهول بريف الحسكة، ولمناقشة الأوضاع الإنسانية في المخيمين، وألية تسليمهم.
يذكر انه بتاريخ 4 حزيران، غادرت 168 عائلة من الجنسية العراقية على متن 21 حافلة، من مخيم الهول شمال الحسكة الواقع ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
ويقدر عدد أفراد العوائل 658 شخصا، غادروا بتنسيق مشترك بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة العراقية، حيث وصولوا إلى داخل الأراضي العراقية، عبر معبر اليعربية الفاصل بين الحدود العراقية – السورية.
مخيم روج هو واحد من عدة مخيمات احتجزت فيه عائلات أفراد لهم صلات بـ "د اع ش" على مدى السنوات الماضية. ويضم ما يقرب من 3000 فرد، 65 في المائة منهم أطفال. هناك أيضا أكثر من 850 فتى محروما من حريته في السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز، بما في ذلك ما يسمى بمراكز إعادة التأهيل، في جميع أنحاء شمال شرق سوريا.
وقال خبراء حقوق الإنسان إن الأمل الوحيد لهؤلاء الأطفال هو إعادتهم إلى أوطانهم، لكنهم أعربوا عن استيائهم من قيام بعض الدول الأصلية أو الدول الثالثة بتسهيل احتجازهم من خلال توفير المساعدة الأمنية وبناء سجون مشددة الحراسة.
وقال الخبراء إنه يجب على الدول التي يُحتجز أطفالها في المخيمات كفالة سلامتهم الفورية، ومنع فصلهم عن أمهاتهم والانتهاكات المحتملة الأخرى لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب.
وأضافوا أنه يجب على الدول أن تعطي الأولوية بالفعل لعودة الأولاد سالمين وآمنين إلى ديارهم بما يتفق مع مبدأ عدم الإعادة القسرية. وقالوا: "يجب على الدول أن تعيدهم على وجه السرعة، مع أمهاتهم، وهو حل نعرف أنه ممكن تماما".
ودعا الخبراء جميع الدول والجهات الفاعلة الأخرى في شمال شرق سوريا إلى ضمان حماية هؤلاء الأطفال ومصلحتهم الفضلى.
