من بينهم رؤساء أحزاب بالحركة المدنية... مرشحون محتملون أمام السيسي
في غرف مغلقة واجتماعات تشاورية يدور الحديث حول التجهيز والاستعداد للانتخابات الرئاسية المصرية والتي من المقرر إجراؤها في بداية العام القادم 2024، حيث ستنتهي الفترة الرئاسية القانونية للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وفقاً للدستور المصري.
وحتى الآن لم تعلن أي من الشخصيات العامة أو المعارضة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بشكل صريح، سوى المعارض والنائب السابق أحمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق الذي أعلن عن ترشحه للانتخابات في 20إبريل/نيسان الماضي، معلنا عن رغبته في دعم الحركة المدنية المعارضة والتي تضم 12 حزبًا سياسيًا مصريًا، لكن يبدو أن الأحزاب المعارضة لديها الكثير من الاعتراضات على ترشح طنطاوي، ولا دعم من المعارضة يلوح في الأفق لطنطاوي في الانتخابات القادمة.
لكن بعد أيام قليلة جداً من الاجتماع الذي امتد ما يقارب 4 ساعات بين الحركة المدنية والمرشح المعارض أحمد طنطاوي، بدأت المشاورات داخل بعض الأحزاب السياسية المعارضة لتقديم مرشح لرئاسة الجمهورية.
فقد علمت وكالة أنباء آسيا من مصادرها الخاصة، أن حزب المحافظين وهو أكبر أحزاب الحركة المدنية، يناقش احتمالية ترشح رئيسه أكمل قرطام للانتخابات الرئاسية القادم. فخلال الأيام القليلة الماضية، اجتمع المجلس التنفيذي للحزب لمناقشة موقف قرطام من الترشح. وأوضح المصدر أنه من المتوقع أن يعلن الحزب بشكل رسمي ترشيح قرطام ممثلًا عنه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي الوقت الذي يفكر حزب المحافظين في الدفع برئيسه للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، كشف المصدر نفسه عن مناقشة دارت داخل حزب الدستور أحد أحزاب الحركة المدنية أيضاً للدفع بريئسته جميلة إسماعيل في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وبين هذا وذاك، أشار المصدر إلى أن السياسي حسام بدراوي، الأمين العام السابق للحزب الوطني في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعد مؤخرًا بالتفكير في إمكانية الترشح للرئاسة، لكن لم يحسم أمره بعد. يأتي هذا على الرغم من نفي بدراوي في 22 مايو/آيار الماضي رغبته في الترشح.
ومن خارج أحزاب الحركة المدنية المحسوبة على المعارضة، أعلن رئيس حزب الوفد القريب من السلطة، عبد السند يمامة، نيته الترشح للرئاسة. وقال يمامة لـ«مدى مصر»: «الوفد يستحق أن ينافس على مقعد رئاسة الجمهورية»، مضيفًا أن قيادات حزب الوفد وافقت على ترشحه للرئاسة.
وأضاف يمامة أن موقفه من السيسي واضح، وأنه طالب بتخليد اسمه بجانب أسماء الزعماء سعد زغلول ومحمد علي.
وعما يريده من وراء الترشح للرئاسة ومدى قدرته على منافسة السيسي، الذي لم يعلن رسميًا حتى الآن موقفه من الترشح لفترة رئاسية ثالثة وأخيرة، قال يمامة: «عندما أتحدث عن نفسي وتاريخي، فأنا لا أقبل أن أكون وصيفًا ولا ماريونيت ولا دوبلير».
الجدير بالذكر أنه في 26 مارس أذار الماضي، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل انعقاد جلسات الحوار الوطني بتوجيه البرلمان لتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لاستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، الذي سيتوقف العمل به بعد 17 يناير/كانون ثاني المقبل. ووصف المجلس المطلب بأنه يعبر عن كل أطراف الحوار الوطني.
والأحد 11 يونيو/حزيران أعلن المنسق العام للحوار ضياء رشوان ورئيس الأمانة الفنية، محمود فوزي، بدء الإجراءات التحضيرية للانتخابات في أكتوبر/تشرين أول المقبل على أن تكون الانتخابات نفسها في فبراير/شباط 2024.
ويلزم قانون الانتخابات لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وشهدت الانتخابات الرئاسية السابقة التي عقدت عام 2018 عددًا من الملاحقات الأمنية لمرشحين محتملين للرئاسة، بينهم الرئيس الأسبق لأركان القوات المسلحة، الفريق سامي عنان. فبعد إعلان نيته الترشح، قال السيسي، في خطاب علني، إن هناك من يعرفون بفسادهم، ولن يُسمح لهم بالوصول لمنصب الرئاسة. بعدها جرى القبض على عنان في يناير 2018، وصدر ضده حكمين من المحكمة العسكرية بحبسه ست سنوات عن جريمة تزوير محررات عسكرية وترشحه للانتخابات الرئاسية في ظل تبعيته للقوات المسلحة، إضافة إلى ثلاث سنوات أخرى بسبب مخالفته للقواعد والنظم العسكرية بالكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يجمد تنفيذ الحكمين في ديسمبر 2019 بعد رفض السيسي بوصفه الحاكم العسكري التصديق على الحكمين.
كذلك، ألقت السلطات الإماراتية القبض على أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، في ديسمبر 2017، عقب ساعات من بثه فيديو أعلن فيه ترشحه في الانتخابات الرئاسية، وتم ترحيله إلى مصر، حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية في منزله.
كما اعتُقل العقيد أحمد قنصوة، الذي قبض عليه وحكم عليه بالسجن ست سنوات من قِبل محكمة عسكرية، بعد إعلانه عن نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية، وما زال مسجونًا حتى اليوم.
