سوريا: لا بدّ من تحرك عاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية
كابدت المجتمعات المحلية في سوريا نزاعاً مسلحاً فتاكاً دام أكثر من 12 عاماً وزلزالاً مدمراً ضرب البلاد في بداية هذا العام وتسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية.
ولما كان الاتحاد الأوروبي يستضيف مؤتمر بروكسل السابع بشأن "دعم مستقبل سورية والمنطقة"، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) تحثّ على تحرك فوري لمعالجة الوضع الحرج الذي يعيشه الناس في سورية. وستكون كلفة عدم التحرك كلفة لا تحتمل، وستُثقل كاهل السكان في المقام الأول.
وعلى المجتمعات المحلية الضعيفة أن تواجه، إلى جانب النزاع والزلزال الأخير، التضخم الجامح والانكماش الاقتصادي وانهيار خدمات الصحة العامة ودمار المنازل وخطر تعطل البنى التحتية الحيوية. ويعيش ما يقارب 90% من السوريين اليوم تحت خط الفقر، ويحتاج أكثر من 15 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، وهو توجه ظلّ ثابتاً في السنوات الماضية.
ويشكل خطر انهيار البنى التحتية الحيوية في سورية مدعاة قلق داهم. فقد أعاقت التدابير التقييدية والعقوبات الدولية استيراد قطع الغيار اللازمة لصيانة البنى التحتية الحيوية في المدن الرئيسية، وهو السبب الذي يدفع اللجنة الدولية إلى أن تواصل الدعوة إلى إدراج استثناءات مُحدّدة الإطار ومستدامة في نُظم العقوبات التي لا تتضمن بعد مثل هذه الاستثناءات. وتضرر معظم محطات تكرير المياه وباتت تعمل بقدرات متدنية، وهو ما أدى إلى تدنٍ مقلق لإمكانيات الوصول إلى مياه الشرب.
وكثّفت اللجنة الدولية استجابتها في أعقاب الزلزال، في شراكة مع الهلال الأحمر العربي السوري، من أجل تلبية الاحتياجات المتنامية، فقدّمت مواد إغاثية أساسية، وخدمات الرعاية الصحية، والماء، والدعم في مجال الصحة النفسية، وأعادت تأهيل المرافق، وخاصة المدارس، التي تُستخدم كمآوٍ. بالإضافة إلى ذلك، عملت اللجنة الدولية بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري على تحسين إمكانيات الحصول على مياه الشرب ووفرّت محوّلات لإعادة تشغيل التيار الكهربائي.
وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط باللجنة الدولية، السيد فابريزيو كاربوني:
"على المجتمع الدولي أن يواجه الحقيقة الصعبة التي تؤكد أن الوضع في سورية لا يُحتمل وأن عدم التحرك سيترك تداعيات خطيرة على جميع المعنيين، وسيعيق أي احتمالات للتوصل إلى تعافٍ مستدام. ولا يمكننا أن نغضّ الطرف عن معاناة الناس في سورية. وعلينا أن نمنح الأولوية للحفاظ على البنى التحتية الحيوية وتقديم استجابات إنسانية شاملة".
وتدعو اللجنة الدولية الدول المانحة إلى قطع التزام دولي فوري بالحفاظ على البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية، وضمان إمكانية مواصلة استجابة إنسانية شاملة بينما يجري العمل على إيجاد حلول مستدامة. وتبرز حاجة مُلحّة إلى بذل جهود منسّقة وإلى زيادة التمويل من أجل تيسير تعافٍ مُبكّر.
وأضاف السيد فابريزيو كاربوني: "ليس انهيار هذه الخدمات الأساسية تهديداً بعيداً، بل إن احتمال حدوثه مرتفع جداً، وستكون له تداعيات مدمرة على الشعب السوري، إذا لم تُتخذ التدابير اللازمة لمنع حدوثه". ويمكننا إذا استثمرنا في تلبية هذه الاحتياجات الحيوية أن نولّد أثراً إيجابياً مضاعفاً. وسيمكّن هذا الأثر السوريين من أن يحسنوا إمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية بالحدّ الأدنى، وهو ما من شأنه أن يُسهم في إعادة بناء حياتهم ويزوّد المنظمات الإنسانية بالقدرات اللازمة لتعزّز بشكل كبير فعالية مساعداتها وأثرها. فلنتحرك الآن."
