الإنفاق على الصحة أقل من المخصصات في الدستور... كيف تتلاعب الحكومة المصرية بالأرقام؟
في تصريحات صحفية أدلى بها وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار مؤخراً، أكد على ارتفاع مخصصات الصحة إلى 222 مليار جنيه، وهو ما نفته الأرقام والتقارير، إذ لم ترتفع مخصصات القطاع الصحي خلال العام المالي الجاري (2022/ 2023) عن 128.1 مليار جنيه فقط، وهي أقل من النسبة الدستورية، وليس كما ذكر وزير الصحة.
هذا ما قاله مصدر في وزارة الصحة لوكالة أنباء آسيا. وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه وفق البيان التحليلي لموازنة 2022/ 2023، فإن مخصصات قطاع الصحة تبلغ 128 مليار و114 مليون جنيه فقط، بينها 55.3 مليار جنيه موجهة مخصصة لأجور وتعويضات العاملين، و34.1 مليار جنيه للاستثمارات، و28.7 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، و7.8 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وبحسب البيان التحليلي الذي نشرته وزارة المالية المصرية، فإن مخصصات قطاع الصحة خلال العام المالي المقبل 2023/ 2024 تبلغ 147.8 مليار جنيه فقط، ولم تصل إلى 222 مليار جنيه، وتعد نسبة الإنفاق على الصحة في مصر أقل من النسبة التي نص عليها الدستور، وهي 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأكد المصدر على أن الحكومة المصرية تتحايل على النسبة الدستورية، وتتبع حيلًا متعددة لزيادة مخصصات القطاع الصحي على الورق فقط، أبرزها حساب نسبة الإنفاق على الصحة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام السابق وليس من الناتج التقديري لنفس العام المالي، ما يؤدي ظاهريًا إلى زيادة النسبة، وهو ما اتبعته وزارة المالية بداية من عام 2015-2016.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد قالت في تقرير سابق لها أن "وزارة المالية تستخدم طريقة حساب خاطئة كي تضخم الرقم بشكل مفتعل، لكن المنطقي حساب إنفاق الصحة في سنة ما كنسبة من الناتج في نفس السنة، وتلك الحسبة تهدف إلى التقليل من حجم الفجوة بين الإنفاق المستهدف والاستحقاق الدستوري".
في وقت سابق، رفض عدد من السياسيين والبرلمانيين، ما تبنته وزارة المالية منذ العام المالي 2016/ 2017. إذ تبنت تعريفًا يسمح لها بتوسيع معنى الإنفاق على الصحة عند إعداد الموازنة، بإضافة ما يجري إنفاقه بشكل مباشر أو غير مباشر حتى ولو لم تنفقه الوزارات المعنية.
فعلى سبيل المثال، لا الحصر:"يتم إضافة فوائد الديون التي حصلت عليها الدولة للإنفاق على قطاع الصحة إلى موازنة القطاع. وتوزع الحكومة نسب الدين على كل قطاع حسب الإنفاق عليه. بمعنى إذا كانت نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة 5%، فإن الحكومة تضيف من نسبة 5% من فوائد ديونها العامة الى موازنة القطاع، وبالتالي يظهر الرقم على الورق أكبر. هذا التحايل يؤدي إلى أن تذهب مخصصات الفوائد إلى الدائنين، وليس إلى تحسين الخدمات الصحية".
وينص الدستور المصري على نسب من الناتج المحلي الإجمالي كحدود دنيا توجه للإنفاق على الصحة والتعليم والتعليم العالي (3% و4% و2% بالترتيب)، وهو ما لم تلتزم به الحكومة المصرية.
