اشتباكات بين فصائل المعارضة في مدينة جرابلس بريف حلب
اعداد سامر الخطيب
قتل عنصر من “الشرطة العسكرية” ، متأثراً بإصابته، وأصيب عنصر آخر، مع طفل وسيدة بجروح بليغة، إثر اندلاع اشتباكات مسلحة، بين مجموعة من تجار ومروجي المخدرات مرتبطين ببعض قياديي "الجيش الوطني" من جهة، وعناصر من “الشرطة العسكرية” من جهة أخرى، في مدينة جرابلس بريف حلب، ضمن منطقة ” درع الفرات”.
ووفقاً للمعلومات المتداولة، فإن عناصر من “الجيش الوطني”، التي تربطها علاقات جيدة مع الشرطة العسكرية قد أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة، لمؤازرتها بعد ارتفاع وتيرة الاشتباكات وسط الأحياء السكنية بين الطرفين، وسط حالة من الذعر والهلع بين الأهالي، نتيجة لسقوط الرصاص العشوائي فوق منازلهم.
وفي 16 ايار الفائت ، أصيب أحد عناصر قسم “مكافحة المخدرات” بجروح، إثر اعتراض طريقهم مجموعة تابعة لـ”الفرقة 50″ المنضوية ضمن صفوف “الجيش الوطني”، في ريف إعزاز ضمن مناطق “درع الفرات”.
وفي التفاصيل، فقد خرجت دورية من قسم “مكافحة المخدرات”، للقبض على أحد تجار ومروجي المخدرات، في مخيم شمارخ قرب قرية شمارين بريف إعزاز شمال غرب حلب، في حين اعترض طريقهم عناصر من الفرقة 50 وأطلقوا الرصاص باتجاه عناصر “مكافحة المخدرات”، مما أدى إلى إصابة العنصر، وسط حالة من التوتر سادت في المنطقة.
ولاتزال تجارة وتصنيع وتهريب لمخدرات في سورية تنتعش بعد أن باتت مصدر دخل قُدر بمئات آلاف الدولارات لمختلف الأطراف، حيث يتخوف عديد الأطراف من قيام حرب حقيقية بعد ازدهار تجارة الحشيش والكبتاغون وفتح خطوط لتهريب هذه السموم.
وتنتعش هذه التجارة في مناطق سيطرة “الجيش الحر” ، حيث تقول التقارير إنّ هذه السموم توزّع على مرأى ومسمع من الفصائل التي تأخذ حصتها من المبيعات.
وتشهد مناطق درع الفرات رواجاً لمواد المخدرات مثل الكبتاغون والترامادول والزولام وهيكزول، وقد كشفت مصادر محلية عن أن طرق الترويج لها تجري من خلال سيارات الهلال الأحمر السوري، ولا يقتصر الاستهلاك على فئات عمرية معنية أو جنس دون آخر، وقد بلغت نسبة التعاطي في تلك المناطق 70بالمائة من المتساكنين شملت محامين ومثقفين وموظفين بجهات حكومية على اختلاف تشكيلاتها، علما أن عقوبة استهلاك المواد المخدرة لا تتعدى شهرين مع دفع كفالة مالية لا تتخطى 500دولار.
واللافت في هذه المسألة أنّ المستهلك والمتعاطي هو نفسه البائع وهو الشرطي الذي من المفترض أن يحمي الشباب والأهالي من هذه المواد وتبعاتها ، والأشدّ كارثية هو إقدام الوحدات الأمنية بتلك المناطق على عدم إتلاف البضاعة المصادرة قانونا بل يتم التصرف بها عبر بيعها.
