غضب شعبي بعد وفاة مواطن داخل سجون قسد
اعداد سامر الخطيب
فارق مواطن حياته، داخل سجن منبج المركزي التابع لقوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشرقي، كان قد اعتقل بتهمة تهريب المحروقات ضمن مدينة منبج، دون معرفة أسباب الوفاة.
وفي سياق ذلك، اندلعت اشتباكات بين ذوي المتوفى، ومجموعة من قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، حيث أقدمت مجموعة من الأشخاص من ذوي المتوفى على إحراق عيادة ومنزل طبيبة من عائلة “الطه” التابعة لعشيرة التركمان، وسط اتهاماتهم بالتسبب بسجن ابنهم ووفاته.
وتتهم العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية، "قسد" وجهازها الأمني بانتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان وخاصة أولئك المسجونين في معتقلاتها وسجونها في شمال شرقي سوريا.
ووثقت منظمات حقوقية 49 مركز اعتقال في مناطق سيطرة "قسد" شمالي شرقي سوريا، بينها 38 "معتقلاً سرّياً" تشرف عليها جهات مختلفة من مكونات "قسد"، و8 سجون مركزية "معلنة رسمياً"، و3 سجون تابعة لقوات التحالف الدولي بشكل مباشر.
وكان قد أكد "المرصد الأورومتوسطي" في وقت سابق على أن "حالات التعذيب داخل سجون قسد ليست ممارسات معزولة أو سلوكاً فردياً، ولكنها على ما يبدو سياسة ممنهجة لإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالمحتجزين، وترهيب الناشطين والمعارضين السياسيين".
ووفق بيان المرصد، فإن "قسد تستمر بلا هوادة في انتهاك حقوق المدنيين في مناطق سيطرتها، وتمارس على نحو كبير الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري بحقهم".
وشدد على "رفضه للأساس الذي تحتجز بموجبه المدنيين، إذ تقوم في معظم الحالات باحتجاز الأشخاص بعد رفضهم الخضوع للتجنيد الإجباري، أو بسبب آرائهم المعارضة لسياستها، وتحاول إسباغ الشرعية على هذه الممارسات من خلال النصوص والقوانين التي فرضتها دون أي معايير تشريعية أو قانونية".
وانتقد "المرصد الأورومتوسطي" استمرار "تدفق الدعم السياسي والعسكري من المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأميركية لقسد، رغم انتهاكاتها الموثّقة لحقوق المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها في سوريا".
وأكد على ضرورة أن "يتم تقييد جميع أشكال الدعم، وضمان عدم استخدام تلك الأموال والأسلحة في ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان".
ويرى باحثون ان "حوادث الوفاة بسبب التعذيب في سجون قسد تعكس استهتاراً قبيحاً بالأرواح، وحالة من غياب القانون واحترام حقوق الإنسان على نحو يتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ذات العلاقة".
ودعت المنظمات إلى "تحقيق محايد ومستقل في حوادث الوفاة، وتحديد المتورطين فيها وتقديمهم إلى العدالة، وإنشاء آلية رقابة مستقلة للتأكد من ظروف الاحتجاز داخل السجون ومراكز الاحتجاز التي تديرها قسد شمال شرقي سوريا".
وحث "المرصد الأورومتوسطي" المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بالتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، على إجراء زيارة تقصي إلى السجون التي تديرها "قسد"، وتقديم تقرير حول ظروف الاحتجاز إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، للحيلولة دون تفاقم تلك الممارسات غير القانونية.
