قسد تبحث عن وساطة خليجية مع دمشق.. هل تجدها..؟
سفيان درويش
تقول مصادر كردية مقربة من "قوات سورية الديمقراطية"، أن الاخيرة تحاول عن طريق "بافال طالباني"، أن تفتح باباً للحوار مع دمشق عبر وساطة خليجية، إذ يحاول طالباني الذ يعد الحليف الكردي الأقرب لـ قسد أن يجد عبر الخارجية العراقية منافذ لمأزق "قسد"، السياسي برفض دمشق للحوار المباشر معها من خلال وساطة تلعب العراق دورا فيها من خلال فتح قنوات اتصال مع إحدى الدول الخليجية.
تقول المصادر في حديثها لـ "وكالة أنباء آسيا"، أن قسد ترغب بواسطة عمانية لما تلعبه مسقط من أدوار حيادية في المنطقة، إلا أن الخارجية العراقية لم تستقبل طالباني بعد، ولم تتلقى طلبه بشكل رسمي بعد، إذ ما يزال نجل الرئيس العراقي السابق يحاول أن يقف على ما يمكن أن تقدمه قسد من تنازلات لبدء مثل هذه الوساطة، كما ترجح المصادر ألا تقبل الخارجية العراقية بلعب هذا الدور نهائياً، مشيرة إلى أنه وخلال النقاشات بين قائد "قسد"، مظلوم عبدي والشخصيات المقربة منه حول الدولة الخليجية الأكثر قدرة على لعب دور الوساطة تم اختيار سلطنة عمان لكونه من المستحيل أن تكون دولة قطر حيادية في مثل هذه الحالة، كما إن أي وساطة قطرية بالنسبة لـ قسد ستعني بالضرورة إطلاع الحكومة التركية على تفاصيل الحوار مع دمشق عبر المخابرات القطرية التي تعد شريكة لنظيرتها التركية في الكثير من ملفات المنطقة وعلى رأسها الملف السوري.
تقول المصادر أيضاً، أن ما سرب من معلومات عن زيارة مظلوم عبدي لدولة الإمارات العربية ولقائه بشخصيات من الحكومة في أبو ظبي، كان عار عن الصحة بشكل نهائي، وإن صمت "بافال طالباني"، الذي وضع أسمه في الملف كان دليلاً على عدم رغبته بالتورط مثل هذه المعلومات التي نفتها بشكل رسمي الإمارات، وهنا تفصل المصادر بالتأكيد على إن الإمارات أردات في وقت سابق لعب دور في المنطقة الشرقية بالتعاون مع الحكومة الأمريكية لإنهاء ملف هذه المنطقة وإعادة الاستثمارات النفطية إلى العمل لصالح خزينة الدولة السورية، إلا أن الجانب الأمريكي رغب بأن تعمل الإمارات على تمويل قسد لا أكثر، الأمر الذي نأت بنفسها الإمارات عنه وتركته للسعودية التي أوفدت قبل سنوات وزيرها "ثامر السبهان"، إلى المنطقة وقدم دعماً مالياً سُرق لاحقاً من قبل قيادات قسد ولم يوظف فيما اتفق عليه من دعم المنطقة الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات بما يضمن ولاء العشائر لـ واشنطن من خلال "الإدارة الذاتية"، المعلنة من قبل "قسد"، كـ "سلطة أمر واقع"، في الشرق السوري.
وتعتبر القيادات الكردية أنه بات من الصعب فتح باب الحوار مع دمشق التي باتت في موضع قوة بفعل الانفتاح العربي عليها، وعودتها للجامعة العربية من بوابة عريضة تتمثل بعلاقات تتصاعد وتيرتها بسرعة مع المملكة السعودية التي تقدر على تغيير وجهة نظر الأمريكيين تجاه الملف السوري من نوافذ الاقتصاد الذي ترغب به واشنطن أكثر من أي ملف آخر، كما إن التقارب السوري – التركي، بات يشكل عامل رعب بالنسبة لـ قسد التي قد تجد نفسها أمام معركة مفتوحة ضد الدولة السورية لا يمكن للأمريكيين أن يتدخلوا فيها بفعل الدعم الروسي – التركي المحتمل لمثل هذه المعركة، وعلى أساس فهم القيادات الكردية لكونها الحلقة الأضعف في أي توافق دولي يحصل حول الملف السوري تجد قسد ضرورة الحوار مع دمشق للتوافق على الملفات العالقة بينهما.
تنفي المصادر وجود أي نية أمريكية لإحداث حوار فاعل بين "قوات سورية الديمقراطية"، و "الإئتلاف المعارض"، بما يشرك قسد في العملية السياسية، وتقول مصادر "وكالة آسيا"، في هذا الصدد أن الائتلاف بكامل قياداته لا يمتلكون رفاهية الخيار في مثل هذه الحالة نتيجة لتحكم المخابرات التركية بكامل مساراتهم، وإذا ما أرادت قيادات الإئتلاف أن تذهب نحو مثل هذه الحوار سيعني ذلك إلزامية خروجهم من الأراضي التركية، الأمر الذي سيعني إنهاء عمل الإئتلاف في مناطق الشمال السوري وإخراجه من الأراض بعد مزاعم تحكمه بالمنطقة وسيطرته عليها من خلال "الجيش الوطني"، الذي يعد مجموعة من الميليشيات التي تحركها الحكومة التركية كما تشاء، وعليه فإن الائتلاف لن يذهب تجاه أي ملف من شأنه إغضاب الحكومة التركية، وإذا ما حدث الأمر فإنه سيعني أن أنقرة توافق عليه وبالتالي سيعيق ذلك التوافق "السوري – التركي"، الذي بات يتجه نحو خواتيم النقاش ووضع خطة طريق واضحة لزيادة فعالية العلاقات بين البلدين الذين يتفاقان على إن إنهاء الصراع المسلح في شمال سورية، وإخراج كمال الفصائل التي تهدد البلدين من اللعبة، ضرورة قصوى لإعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية التي كانت تربطهما.
بقاء قسد ضمن خارطة الملف السوري بات مرهونا بقبول دمشق النقاش، والأخيرة لا تستعجل مثل هذه الخطوة لكونها تريد أن تنهي وجود السلاح غير الشرعي على أراضيها بما يعيد سيطرتها على كامل مقدرات الدولة السورية، وهذا يعني بالنسبة لـ قسد مأزق سياسي سيخرجها حتما من الملف خاوية الوفاض إن لم تقبل دمشق بالحوار ورأت في عسكرة الشمال الشرقي واستعادة السيطرة عليه بما يحرج الموقف الامريكي وينهي مبررات بقاء القواعد غير الشرعية في حقول النفط الاساسية.
