النظام الانتخابي أولى الأزمات التي تندلع في جلسات الحوار الوطني.. فما القصة؟
فريدة جابر- القاهرة
تسبب النظام الانتخابي في حالة من الجدل والانقسام داخل الجلسة الأولى بجلسات الحوار الوطني، إذ دافع الحكوميون والأحزاب الموالية للنظام المصري عن القائمة المغلقة المطلقة، فيما دافعت أحزاب الحركة المدنية والتي تضم 12 حزباً والشخصيات العامة المعارضة عن القائمة النسبية.
أما القائمة النسبية، فلا تفوز بكامل أعضائها، حيث تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها.
وفى النظام الفردي يتم تقسيم الدولة إلى عدة دوائر انتخابية، يتماشى مع عدد النواب المراد انتخابهم وفقا للدستور، ويفوز في ذلك النظام من يحصل على أغلبية الأصوات.
من جهته يرى ممثل حزب العيش والحرية - تحت التأسيس- أكرم إسماعيل، إن إتاحة المناخ العام الملائم لتنظيم الأحزاب هو الدليل على وجود ديمقراطية.
وأوضح أن التنظيم الحزبي لا يستقيم دون دعمه بقانون انتخابي، وتعدُّ القائمة النسبية النظامَ الوحيدَ الذي تبناه العالم لتأسيس مجال سياسي يقوي الأحزاب ويهيئ لهم المناخ. مشيرا إلى أن الأحزاب ضعيفة لكن القائمة النسبية تؤهلها لأن تكبر وتتحول لأغلبية، هو نظام يسمح للضعيف أن يكبر والناس ترى برنامجه ويكبر بأدائه في البرلمان.
من جهته يرى المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية خالد داوود إن استمرار النظام الانتخابي الحالي يخدم مجموعة بعينها من الأحزاب التي تستفيد من المال السياسي، ولديها وفرة مادية تجعلها قادرة على تشكيل قوائم تضم مرشحين من مناطق مترامية.
وأشار إلى أنه بشأن فئات التمييز الإيجابي (ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والأقباط والشباب والمصريين بالخارج) فيمكن إيجاد حلول وسط لتمثيلهم في القوائم النسبية دون الاضطرار للإبقاء على القائمة المغلقة المطلقة التي أدت إلى برلمانات ضعيفة في عامي 2015 و2020، بجانب تعديل الدوائر الانتخابية.
ويأمل داوود أن ينتهي الحوار بتوصيات إيجابية قابلة للتنفيذ، وتمنح فرصة لأحزاب المعارضة من التواجد في المشهد السياسي.
في المقابل، قدم حزب مستقبل وطن ( الحزب الموالي للنظام المصري)صاحب الأغلبية في البرلمان المصري، وعدد من أحزاب الموالاة المتحالفة معه ما يفيد بالرغبة في الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي الذي يجد معارضة واسعة بعد أن تسبب في هيمنة الأحزاب القريبة من الحكومة على البرلمان بغرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ.
وجرى إدخال تعديلات على قانون انتخابات مجلس النواب في العام 2020 يشكل بموجبها مناصفة بين النظام الفردي والقوائم المغلقة المطلقة، بواقع 284 مقعداً لكل منهما، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
ويستحوذ حزب مستقبل وطن على أغلبية المقاعد المخصصة لنظام القائمة المغلقة بالبرلمان الحالي بإجمالي 145 مقعدًا، يليه حزب الشعب الجمهوري (28 مقعدًا)، والأعضاء المستقلون (22 مقعدًا)، والوفد (21 مقعدًا)، وحماة وطن (19 مقعدًا)، ومصر الحديثة (12 مقعدًا)، وحزب الإصلاح والتنمية (9 مقاعد)، وحزبي الديمقراطي الاجتماعي والمؤتمر (7 مقاعد لكل منهما)، وحزبي الحرية والتجمع (5 مقاعد لكل منهما).
وخلال السنوات الماضية واجهت الأحزاب المعارضة الصغيرة، صعوبة في الوصول إلى مقاعد البرلمان لأن القائمة المطلقة المغلقة تدعم فوز القائمة بأكملها إذا حصلت على إجمالي أصوات 50 في المئة زائدًا 1، ولا تستطيع المنافسة في الدوائر الانتخابية المترامية التي حددها القانون بأربع دوائر للانتخابات بنظام القائمة، دائرتان منها لكل قائمة 42 مقعدًا، ودائرتان لكل قائمة 100 مقعد.
ودخلت بعض أحزاب المعارضة انتخابات البرلمان السابق في تحالفات مع أخرى محسوبة على الموالاة لضمان مقاعد لها داخل البرلمان، فيما تعرضت تلك الأحزاب إلى انتقادات عديدة.
