مجلس جرابلس المحلي يمنع الاقتراب من "الشريط الحدودي التركي"
اعداد سامر الخطيب
أصدر المجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي تعميمًا، بضرورة عدم الاقتراب من “الحدود التركية“ جانب نهر “الفرات”، تحت طائلة المساءلة للمخالفين.
وطلب تعميم المجلس الصادر يوم، الأربعاء 26 من نيسان، من الصيادين والمدنيين، عدم الاقتراب من الشريط الحدودي التركي جانب نهر “الفرات”، وبمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد.
وحذر المجلس من الاقتراب ضمن المسافة المحددة، من أجل الصيد أو ما شابه لعدم التعرض للمخالفة، واعتبار الأشخاص “مهربين”، لافتًا إلى أن من يخالف سيعرض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية.
وعزا المجلس المحلي أسباب القرار، إلى الحفاظ على سلامة الصيادين والأشخاص الذين يتنزهون على نهر “الفرات” قرب الحدود التركية.
ويأتي القرار مع حديث عن إنشاء تركيا لخندق في مناطق بمدينة رأس العين الحدودية، ضمن أراضي المزارعين بمسافة تبعد 300 مترًا عن الحدود، والتي توقفت منذ مساء 24 من نيسان الحالي، بعد احتجاجات من قبل الأهالي.
وعاد الهدوء إلى مدينة رأس العين، بعد احتجاجات شهدتها 5 قرى تابعة لها على خلفية حفر القوات التركية، خندقًا محاذيًا للحدود السورية- التركية، في أراضٍ خاصة تعود ملكيتها للمزارعين.
مصدر محلي قال، إن مشروع حفر الخندق في قرى رأس العين توقف بعد احتجاجات الأهالي، وأوضح أن هناك محاولة لحفر خندق عند مخفر قرية نص تل، التي تقع شرقي مدينة تل أبيض وتحاذي الجدار التركي، ولكنها توقفت أيضًا.
وذكر المصدر أنه في حال تم استئناف عمليات الحفر، ستزداد الاحتجاجات، لأن الأهالي غير راضين عن ذلك، ويعتبرون الحفر بمثابة خسارة لأراضيهم، وتهجير وحصار لهم على طول الشريط الحدودي.
وتتكرر القرارات التي يصدرها المجلس المحلي في جرابلس، سواء المتعلقة بقضايا خدمية أو حتى عسكرية وأمنية، منها منع حمل الأسلحة في شوارع المدينة تحت طائلة المحاسبة.
وتنشط حركة الهجرة و”تهريب” البشر بشكل كبير بين مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، والولايات التركية الحدودية.
وتُتهم العديد من فصائل “الجيش الوطني” بإدارة عمليات التهريب، مقابل الحصول على مبالغ، كما تُتهم بفرض مبالغ إضافية على القادمين من مناطق سيطرة الحكومة الراغبين بدخول الحدود التركية.
وفي منتصف نيسان الحالي، أصدرت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” تعميمًا، بإقامة منطقة عسكرية “محظورة” الدخول بعمق 300 متر، ولم تتحدث عن إنشاء خندق ضمن الأراضي الخاصة، كما لم تذكر أن المنطقة محاذية للحدود التركية.
وقالت الوزارة حينها، إن المنطقة تبدأ من خط التماس مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وعلى امتداد جميع الأرياف الواقعة على طول الحدود في مدينتي تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا (منطقة عمليات “نبع السلام”).
ويستثنى من المنطقة العسكرية، القرى والأحياء السكنية التي تقع داخل هذه المنطقة، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع في 14 من نيسان، لافتًا إلى أن مهام الحفاظ على الأمن ضمن المنطقة العسكرية “المحظورة” على عاتق “الشرطة العسكرية” فقط.
ويمنح المزارعون تصريحًا خاصًا للدخول إلى هذه المنطقة، من قبل المجالس المحلية المعنية، بهدف متابعة الأعمال في الأراضي الزراعية الواقعة ضمن المنطقة.
وأرجعت الوزارة سبب تعميمها الموجه إلى تشكيلات ووحدات جناحها العسكري “الجيش الوطني السوري”، إلى تعزيز أمن واستقرار المناطق في المدينتين.
وسيطر “الجيش الوطني” مدعومًا من تركيا على مدينة رأس العين شمال غربي الحسكة ومدينة تل أبيض شمالي الرقة بعد معركة عملية “نبع السلام” التي أطلقتها تركيا في تشرين الأول 2019، ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
