هولندا ترصد محاولات صينية للتجسس على تكنولوجيا عسكرية
رجّح جهاز الاستخبارات العسكرية الهولندي، أن تكون الصين قد حاولت جزئياً، خارج نطاق قيود التصدير، الاستحصال على معارف وأصول من قطاع الصناعات الجوية والفضائية الهولندي.
وحذّر جهاز الاستخبارات من أن "هولندا لا تزال هدفاً جاذباً للتجسّس الصيني، وخصوصاً في مجال صناعة أشباه الموصلات والتكنولوجيات الكمّية والصناعات الجوية والبحرية".
وفي عام 2022، أعلن رئيس الاستخبارات الهولندية يان سويلانز، في تقرير سنوي "رصد محاولات صينية عدة للاستحصال على تكنولوجيا (عسكرية)".
كما حذّر سويلانز من أن "الشركات ومعاهد التعليم والعلوم الهولندية مستهدفة على نطاق واسع"، موضحاً أن "الصين تُطور بوتيرة سريعة أسلحة متطورة بالتكنولوجيات الأكثر تقدماً"، وأشار إلى "أنواع مختلفة من الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية ذات الطابع شديد التدمير".
وشدّد الجهاز الهولندي على أن الصين تعمل بجهد مُكثّف على إطلاق أقمار اصطناعية، إذ يُعتقد أنها تعتزم إجراء 100 عملية إطلاق في العام، علماً بأن هذه العمليات اقتصر عددها في عام 2020 على نحو 40، لافتاً إلى أن ما يتم إطلاقه هو بشكل أساسي "أقمار اصطناعية للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والاتصالات".
ويريد الصينيون، بحسب الجهاز الهولندي، أن يكونوا رواداً على صعيد شبكات الاتصالات الكمية في الفضاء، والتي تتيح التواصل بشكل أسرع وأكثر أماناً في العالم أجمع.
وبحسب الجهاز فإن "اعتراض هذا النوع من الاتصالات أكثر صعوبة"، وهو ما يعطي "أفضلية عسكرية كبرى".
وتمكّنت الاستخبارات العسكرية الهولندية من كشف عدد من الشركات التي تستخدمها الصين كواجهة للالتفاف على قيود التصدير، وفي وقت سابق، الاثنين، حذّرت من أن الصين هي "أكبر خطر يتهدّد الأمن الاقتصادي لهولندا".
وهولندا هي الرائدة أوروبياً على صعيد صناعة الشرائح، المكونات الإلكترونية التي لا يُمكن الاستغناء عنها لتشغيل الهواتف الذكية والسيارات والأعتدة العسكرية.
وبعد ضغوط مارستها الولايات المتحدة، أعلنت هولندا خلال آذار الماضي كبح عمليات تصدير التكنولوجيات لصناعة الشرائح الإلكترونية لدواع أمنية.
ويومها انتقدت الصين بشدة القرار، علماً بأنها تحتاج في إطار إنتاج الشرائح الإلكترونية لآلات تنتجها خصوصاً شركة "إيه إس إم إل" الهولندية، أكبر منتج لأشباه الموصلات في أوروبا.
