استمرار انتهاكات الفصائل المعارضة بحق المواطنين وهذه آخرها
اعداد سامر الخطيب
رغم الفاجعة التي حلّت بالسوريين ، تواصل فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا ، انتهاكاتها ضد المواطنين والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم، دون رادع.
ومنذ بداية آذار الجاري، حصل 3 حالات اعتداء من قبل فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا بحق أهالي عفرين، وذلك ضمن سياسة التضييق الممنهج الذي تمارسه الأخيرة بحق أهالي عفرين لإجبارهم على الهجرة، بحسب تقارير صحفية معارضة.
وفي التفاصيل، اعتدى عناصر من فصيل السلطان سليمان شاه المعروفة بـ”العمشات”، بالضرب المبرح واللكم على مواطن من أهالي قرية كاخرة غربي مدينة عفرين، بذريعة قطع الطريق على سيارته، ووجه العناصر للمواطن كلمات نابية وهددوه بالقتل في حال أقدم على رفع شكوى ضدهم.
كما اعتدى عنصر من فرقة الحمزة بالضرب المبرح على مواطن من أهالي قرية جولاقان التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين شمال غرب محافظة حلب، بعد مطالبة المواطن من عناصر من فرقة الحمزة إبعاد أغنامهم عن حقله، إلا أن الأخير استقدام مسلحين آخرين وبدأوا بالاعتداء على المواطن، مما أسفر عن إصابته برضوض وجروح متفرقة في مختلف أنحاء جسده، نقل على إثرها إلى أحد مشافي عفرين لتلقي العلاج.
وفي قرية قسطل كشك التابعة لناحية شران بريف عفرين، اعتدى أفراد مجموعة من رعاة الأغنام المحسوبين على فصائل “الجيش الوطني” بالضرب المبرح على مواطن من أهالي القرية بسبب منعه لهم من رعي أغنامهم ضمن حقل أحد أقربائه، مما أدى إلى إصابته برضوض وجروح متفرقة في أنحاء جسده، الأمر الذي جعله طريح الفراش لعدة أيام.
وطالبت منظمات حقوقية، بإيصال المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى المناطق المنكوبة إلى مستحقيها، والابتعاد عن السياسة والعسكرية، وأن يكون الصوت الإنساني هو الوحيد السائد والمسموع في ظل الكارثة الإنسانية التي عصفت بالبلاد.
وتدعو المنظمات تركيا للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل جرائم حرب محتملة في حالات كثيرة في المناطق الخاضعة لسيطرتها حاليا، والضغط على قوات "الجيش الوطني" لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها. كما ينبغي لقادة الجماعة المحليين التحقيق مع الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات ومحاسبتهم.
وتؤكد المنظمات ان الإعدامات، ونهب الممتلكات، ومنع عودة النازحين إلى ديارهم هي أدلة دامغة على أن "المناطق الآمنة" المقترحة من تركيا لن تكون آمنة. خلافا للرواية التركية بأن عمليتها ستنشئ منطقة آمنة، فإن الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة ترتكب انتهاكات ضد المدنيين وتُميز على أُسس عرقية.
