تظاهرات ضخمة في فرنسا احتجاجاً على قانون التقاعد
تستعد فرنسا الثلاثاء، 7 مارس/آذار 2023، ليوم حاسم من التظاهرات، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، فيما تتوقع النقابات "شل" البلاد من خلال الإضرابات والتظاهرات.
الأمين العام للنقابة الإصلاحية لوران بيرجيه قال حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية: "أدعو موظفي هذا البلد والمواطنين والمتقاعدين للتظاهر بكثافة" الثلاثاء، مضيفاً "لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يستمر في تجاهله" لتحركنا.
وهذا سادس يوم تحرك منذ 19 يناير/كانون الثاني، ضد إصلاح نظام التقاعد، وتتركز المعارضة بصورة خاصة على بند من هذا الإصلاح، ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً، ويصطدم بمعارضة غالبية الفرنسيين، باعتباره "ظالماً"، خاصةً للموظفين العاملين في وظائف صعبة.
ومنذ أسابيع، زادت النقابات الضغط، وأعلنت أن على البلاد الاستعداد للعيش "في حالة شلل" لمدة 24 ساعة، داعية إلى تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتجديد في قطاعات استراتيجية، في محاولة لحمل الحكومة على سحب المشروع.
أكثر من مليون متظاهر في فرنسا
فيما أفاد مصدر في الشرطة بأنه من المتوقع أن يتراوح عدد المتظاهرين بين 1,1 و1,4 مليون في جميع أنحاء البلاد.
وقام سائقو الشاحنات بنشر حواجز منذ صباح الإثنين، كما سيجدد المعلمون إضرابهم، فيما يستمر خفض الإنتاج في القطاع الكهربائي الذي بدأ تحركه الجمعة.
وتوقفت ثلاث من المحطات الأربع للغاز الطبيعي المسال، التي تسمح باستيراد الغاز إلى فرنسا، عن العمل "لمدة 7 أيام"، حسبما ذكر الاتحاد العمالي العام المعارض للإصلاح.
كما يؤدي وقف تشغيل هذه المحطات إلى تعليق إمداد الغاز إلى شبكة توزيع الغاز "جي آر تي"، وتفريغ ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وملء خزانات الغاز الطبيعي المسال، وحذرت شركة السكك الحديدية الوطنية والمؤسسة التي تدير شبكة مترو باريس، من أن رحلات الخطوط ستتأثر بشدة الثلاثاء، وأن التحرك سيستمر حتى الأربعاء على الأقل.
تحدٍّ لحكومة ماكرون
وحمل مشروع القانون المتعلق بهذا الإصلاح المطروح للنقاش في مجلس الشيوخ ملايين الفرنسيين على النزول إلى الشارع، وأثار نقاشات حامية في الجمعية الوطنية.
ويراهن ماكرون بقسم كبير من رصيده السياسي في هذا المشروع الأبرز في ولايته الثانية من 5 سنوات، إذ يرمز إلى عزمه على الإصلاح، غير أنه يبلور اليوم استياء قسم من الفرنسيين حياله.
إذ كتبت صحيفة ليبراسيون أن هذا الإصلاح "لم يتم إعداده بشكل جيد"، منتقدة "الفوضى الوزارية والإخفاقات لدى عرضه أمام الفرنسيين ثم أمام النواب".
ويعد سن التقاعد القانوني في فرنسا من الأدنى في أوروبا، من دون أن تكون أنظمة التقاعد قابلة للمقارنة تماماً، واختارت الحكومة رفعه لمواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
وصوت مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه اليمين، الإثنين، ضد توصية الحكومة، رغم معارضة اليسار، على إنشاء نوع جديد من عقد "نهاية الخدمة" لفترة غير محددة، لتعزيز توظيف أشخاص تبلغ أعمارهم 60 عاماً على الأقل.
وتُختتم النقاشات في مجلس الشيوخ الجمعة، ثم سيُحال النص إلى لجنة مشتركة تضم المجلسين، وفي حال الاتفاق يتعين عليهما اعتماده بشكل نهائي.
وبعد أشهر من الصمت الحذر، وجّه فرنسيون مؤخراً أسئلة إلى إيمانويل ماكرون حول هذا الإصلاح، وقال: "نعلم جميعاً بما أننا نعيش حتى سن أكبر، ألا معجزة إذا أردنا الحفاظ على نظام يقوم على التوزيع، علينا العمل لفترة أطول، أنا لا أقول إن هذا شيء يسعدنا، هذا لا يسعد أحداً"، آملاً أن يتم تحكيم "المنطق".
