وسط فوضى التسعيرات.. هل يتجه قطاع النقل الى الدولرة؟
زينة أرزوني – بيروت
سيراً على الاقدام تقطع ملاك شحادة ابنة 22 عاماً، المسافة من مكان عملها في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت الى مكان سكنها في تحويطة الغدير لتوفير أجرة "التاكسي" التي باتت قرابة 125 الفاً، بحسب ما أكدت لوكالة انباء اسيا، مشيرة الى ان الرحلة تستفرق معها 40 دقيقة ذهاباً ومثلها اياباً، في بادئ الامر كانت تأخذ اكثر من ذلك ولكن مع العادة بدأ الوقت يتقلص ولم تعد تجد ان الطريق بعيدة، حتى انها باتت تعتبرها كحصة الرياضة التي لم تعد قادرة على ممارستها في النادي الرياضي بعد تخطي الاشتراك الشهري له 15 دولاراً.
بهذه الطريق وفرت 3 ملايين و250 الف اجرة الطريق الشهرية التي كانت ستُقتطع من راتبها الذي لا يتدعى الخمسة ملايين ليرة، بحسب تعبيرها، فترف التنقل بسيارة الاجرة لم تعد قادرة على مجاراته، ومثلها كثر من الموظفين وطلاب المدارس والجامعات الذين يتنقلون بـ"رينو 11" أي سيراً على الاقدام كما يطلقون عليها التسمية فيما بينهم، بسبب غلاء المعيشة وتدني قيمة الراتب الشهري، حتى ان هناك من قرر ركن سيارته وقضاء مشاويره القريبة سيراً للتخفيف من مصروف البنزين بعدما تخطى سعر التنكة المليون ونصف المليون ليرة.
ارتفاع تعرفة النقل انعكس سلبا، على سائقي سيارات الأجرة، حيث تراجع عملهم بشكل كبير، بحسب ما يؤكد يوسف شريم، الذي يعمل في هذه المهنة منذ سنوات، مشيراً الى انه رغم قلة الناس الذيت باتوا يستقلون سيارة الاجرة، الا انه لا يمر يوماً واحداً الا ويقع جدالاً ومواجهة مع الناس بسبب ارتفاع اجرة السرفيس، فيتهموننا بالجشع مع العلم اننا نعمل بلحمنا الحي بحسب تعبيره، لافتا الى انه مع كل كيلومتر يقطعه سائق الاجرة من دون ان يقل زبوناً يعتبر خسارة بالنسبة له، فهو يحرق البنزين من دون جدوى او مردود مالي ليزوّد سيارته بالوقود من جديد، اضف الى ذلك غلاء صيانة السيارات والزيت وقطع الغيار، والمعيشة التي تكوي نارها الجميع.
ويؤكد يوسف لوكالة انباء اسيا، ان المواطن وصاحب سيارة التاكسي "اكلين الضرب"، والدولة تضعهم في وجه بعضهم البعض وتتفرج عليهم من دون ايجاد حل، إن كان عبر دعم سائقي الاجرة، او عبر رفع بدلات النقل للموظفين.
في غضون ذلك، وبعدما بات الجميع يتحدث بالدولرة، اتجه بعض اصحاب الفانات وسيارات الاجرة الى التسعير بالدولار، فقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتسعيرة النقل بالفان من بيروت الى بعلبك بـ4$، ومن بعلبك الى شتورا بـ2$، اما فتح وتسكيرة الباب فهي بخمسين الف ليرة، وان كانت هذه الخطوة فردية فحتماً مع تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي ينعكس ارتفاعا في جدول اسعار المحروقات، سيلجأ غالبية سائقي الاجرة الى التسعير بالدولار.
في المقابل، نفى رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس أي تسعيرة لتعرفة النقل بالدولار، مؤكداً أن كل ما يشاع ويوزع على منصات التواصل الاجتماعي عن دولرة التعرفة هو أمر غير صحيح وغير قانوني، مذكّراً بموقف اتحاد النقل البري والإتحاد العمالي العام الرافضين لتسعير المحروقات بالدولار، فكيف يقبلان بدولرة التعرفة؟.
ويضع طليس ما يتقاضاه السائق من الراكب ضمن إطار التخمين والتقدير، وهو بالتالي يخضع لقبول المواطنين أو رفضهم، وهذا يعني أن السعر المعتمد اليوم على أرض الواقع ليس بتعرفة، وفق تعبيره، موضحاً أن الجهة المخوّلة إصدار تسعيرة أجرة النقل العام، هي وزارة الأشغال والنقل بناء على دراسة تعدّها المديرية العامة للنقل البري والبحري، والتي تأخذ في الاعتبار سعر المحروقات وكلفة الصيانة والرسوم، وبالتالي فإن النقابات والسائقين ليسوا هم من يحدد التسعيرة.
وبحسب طليس فإن وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية لم يصدر في الماضي تعديلاً للتعرفة، لكونه لم يجد آلية لتحديد السعر المعتمد لصفيحة البنزين أو المازوت.
مع ارتفاع أسعار المحروقات انتشرت ظاهرة غريبة على المجتمع اللبناني، وهي "التوك توك"، الذي غزى مناطق عدة، لا سيما في البقاع وشمالي البلاد، فبعد أن كان اللبنانيون يشاهدونه عبر الشاشات، أصبح واقعاً يعيشونه ويتنقلون عبره، كون تعرفته أقل من تعرفة السيارات العمومية.
