لهذه الأسباب أعلنتها المصارف معركة حياة أو موت بوجه القضاء والمودعين
زينة أرزوني – بيروت
حتى اللحظة لا يلوح في افق الازمة السياسية والاقتصادية في لبنان ما يؤشر إلى تغيير في مسار التعطيل والتجويع، ولم يعد خافياً انّ الشارع في ذروة غليانه وما من أحد يعرف لحظة الانفجار الكبير الذي يتوقعه الجميع، وهو ما دفع بوزارة الخارجية الكويتية لدعوة رعاياها المتواجدين في لبنان الى أخذ الحيطة والحذر تجاه الإحتجاجات والإضطرابات الأمنية، وهو ما وضعته اوساط سياسية متابعة في خانة المعطيات غير المطمئنة.
كما أشارت المعلومات الى أن مصرف لبنان ينتظر فكّ إضراب المصارف لكي يتمكن من اتخاذ الإجراءات المنتظرة لجهة لجم ارتفاع الدولار، علماً أنّ حاكم المصرف رياض سلامة دعا الى اجتماعٍ للمجلس المركزي بعد ظهر الاثنين المقبل لمتابعة البحث في هذه الإجراءات التي كانت بُحثت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
بروفة إضراب المصارف، بهدف الإفلات من الأحكام القضائية الصادرة بحقها وعدم الاعتراف بالشيك المصرفي كوسيلة دفعٍ وإيفاء للودائع وإلزامها بالتعامل النقدي، كشفت بحسب مصادر اقتصادية ان تداعياتها كانت خطرة على الشارع وخصوصاً على المودعين الذين الهبوا الشارع احتجاجات منذ يومين، مؤكدين أن خطوة البنوك ليست إلا وسيلة ضغط جديدة للإفلات من المحاسبة والمساءلة قضائياً ومن القرارات التي تلزمها تسديد مستحقات المودعين، وللضغط على النواب لإقرار قانون الكابيتال كونترول.
وتُرجح المصادر ان تقوم المصارف بالتراجع عن فكرة الاضراب التام بعدما اكتشفت ان ورقة الضغط هذه لم تأت بالنفع، وان الجلسة التشريعية التي كان من المفترض ان يدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري باتت بحكم الملغاة بعد الاعتراضات التي قوبلت بها من قبل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.
وتشير المصادر الى ان المصارف لمست أن تداعيات الإقفال التام ستكون ضخمة وكبيرة، وستدفع أكثر للاستغناء عن البنوك والذهاب نحو الاقتصاد النقدي، حتى التجار الكبار سيفتشون عن مصارف خارج البلد للعمل وإجراء كل الدفعات والتسديدات عبرها.
ولكن لماذا إنتفضت المصارف بوجه الدولة، بعد القرار القضائي الصادر في 1 شباط بحق "فرنسبنك"، والذي أعطى الحق لمودعَيْن اثنَيْن باستيفاء وديعتهما نقداً بالدولار الأميركي، تجيب المصادر ان الهدف هو الضغط على البرلمان نحو إقرار بعض التشريعات المالية، على رأسها قانون الكابيتال كونترول، الذي يؤمن لها الحماية.
فبحسب مصادر قضائية معنية بالشأن المالي، أن المادة 10 من قانون "الكابيتال كونترول" تمنع ملاحقة المصارف وإقامة الدعاوى بحقها لا سيما لكل التواريخ التي تسبق إقرار القوانين أي تعطيل الملاحقة بمفعول رجعي.
وتؤكد المصادر ان هذه المادة تُعطل رفع السرية المصرفية وتمنع الإدعاء على المصارف، ولكن الخطورة أنها تطيّر حقوق المودعين وتحمّلهم الخسارة، رغم أن المصارف استفادت بملايين الدولارات ولم تتحمل أي جزء من هذه الخسارة.
كما تعطل ملاحقة الموظفين بقانون الإثراء غير المشروع لأنها تمنع القضاء من طلب رفع السرية المصرفية، ووفق هذه المادة فإن الجميع سيصبح محمياً من أي ملاحقة سابقة بالفساد.
ولفتت المصادر إلى أن المصارف طلبت من رئيس الحكومة إقصاء القضاة الذين يصرون على ملاحقة المصارف في القضايا المالية كما حصل مع قضاة سابقين.
وأشارت المصادر الى ان معركة الحياة او الموت التي أعلنتها المصارف هي للفوز بورقة الخلاص لها وحصول أصحابها على صك براءة ملغوم يتضمنه قانون الكابيتال كونترول، من شأنه ان يقلب الطاولة ويعيد خلط الأوراق من جديد، ويكبل القضاة والمواطنين، بحسب المصادر.
