هل تطمينات "الأمن بألف خير" تشبه تطمينات سلامة؟
زينة أرزوني- بيروت
مع كل ارتفاع جنوني للدولار، وما يقابله من تفلت في الاسعار على مستوى كافة القطاعات، يبدأ السؤال إن بات لبنان في المرحلة الاخيرة قبل الانفجار الكبير، الا ان التحركات التي تنطلق في مختلف الشوارع اللبنانية، احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية، والتي غالبا ما تكون فردية و خجولة لا ترتقي الى مستوى الغضب الشعبي بحسب مصادر متابعة، فرغم الخناق الذي يزداد يوما بعد يوم على رقاب المواطنين، لم يتخذ بعد حياله اي تحرك جدي على الارض من قبل الاحزاب السياسية، لان هذه الاحزاب وبحسب مصادر سياسية تدرك ان قرار النزول الى الشارع سيفتح الباب امام "طابور خامس" لإثارة اعمال عنف قد تنزلق الى مكان لا يمكن تحمل كلفته، وهذا ما تراهن عليه الادارة الاميركية بحسب المصادر.
هذا الامر أكدته خطوة وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، الذي نصح اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بضرورة تأجيل تحركهم الذي كان مقرراً غداً، مؤكدا انه "لا نريد استغلال التحركات من خلال طابور خامس او اي منزلق يؤدي الى نتائج لا احد يريدها، وما نطلبه هو المحافظة على الاستقرار والهدوء لنحل الازمات رغم الظروف الصعبة التي نعيشها، بانتظار الحل الذي سنعمل عليه. وما طلبناه هو لحرصنا على البلد".
نصيحة وزير الداخلية ترجمها اتحاد النقل البري على الفور، واعلن إرجاء التحرك، فبحسب رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، الهواجس والمعطيات التي بحوزة وزير الداخلية استدعتهم للتفكير مليا وفرضت عليهم الروية والهدوء، لافتا الى انه "حصل تشاور مع الاتحاد العمالي العام لمعرفة اي توجه يجب ان نسلكه في ضوء المعطيات الامنية الموجودة".
في هذا الوقت، ارتفعت حرارة "الكباش" بين القضاء والمصارف، وسط غياب السلطة السياسية عن ايجاد المخارج المناسبة لاعادة الانتظام الى العمل المصرفي، الذي يهدد شلله الوضع الامني، وهو ما دفع بعدد من كبار المسؤولين الامنيين للدخول على خط الاتصالات مع جمعية المصارف لثنيها عن اتخاذ قرار وقف العمل بماكينات السحب الالكتروني، خوفا من فوضى لا يمكن السيطرة عليها.
في المقابل، يحاول وزير الداخلية طمأنه اللبنانيين دائماً بأن "الأمن في لبنان جيد وأكثر من مقبول ومتماسك، بالرغم من الظروف الصعبة"، حيث كان قد اشار في اكثر من مناسبة الى انه "إذا قارن المواطن الوضع الأمني مع كل مصاعب البلد، عندها سيدرك أننا ما زلنا بأمان"، مؤكداً انه "أي دولة بظروفنا لا يمكن التجوّل فيها ليلاً على عكس لبنان، ولا زلنا بألف خير"، فيما تساءلت اوساط متابعة هل سنكتشف يوما ما ان هذه التطمينات بأن الوضع الامني بألف خير على غرار التطمينات التي كان يطلقها حاكم مصرف لبنان قبل سنوات بأن الليرة اللبنانية بألف خير، حتى استفاق اللبناني على انهيار كبير لليرة؟.
انتقادات عدة يوجّهها اللبنانيون إلى بعضهم البعض، فكل منهم يسأل الآخر عن أسباب صمته في الوقت الذي يجب فيه رفع الصوت وإعادة إحياء نبض الشارع مع تفاقم الأمور، لا سيما مع وصول سعر صرف الدولار إلى رقم "جنوني"، وما أسفر عنه من تضخم طال كافة الأسعار والسلع، واتساع رقعة البطالة والفقر وانسداد الأفق في ظل عدم انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة لإدارة البلد.
كما سبق أن قدّرت الأمم المتحدة في أواخر العام 2021 أن قرابة 3.28 مليون شخص، دُفعوا إلى فقر الدخل منذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان عام 2019. وازداد الوضع سوءا بالنسبة للآخرين الذين كانوا أصلا يعانون لتأمين حقوقهم الاقتصادية الأساسية، بما في ذلك الحق في الغذاء، أو التعليم، أو الرعاية الصحية.
مشهد إعادة قطع الطرق في بعض المناطق اللبنانية عاد الى الواجهة مجدداً، ولكن هذه المرة عمد عدد من المسلحين الى اطلاق النار على المحال التجارية لإجبار اصحابها على الاقفال.
