مشروع قانون لزيادة الضرائب 10 أضعاف في سورية
أفادت مصادر اعلامية سورية، عن مشروع قانون يدرس حالياً في مجلس الشعب شمل مواد تتعلق بالإنفاق الاستهلاكي كما تم تعديل قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين وجعل الجزاءات الإدارية أكبر “للحد من التهرب الضريبي”، إضافة إلى إلزام المكلفين الربط مع قاعدة بيانات الإدارة الضريبية للتحقق من فواتير المبيعات المصدرة من قبلهم.
وحسب المشروع القانون فإنه التعديل يشمل رفع المخالفات والغرامات والجزاءات، على كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من المرسوم التشريعي الحالي، لتصل إلى 500 ألف ليرة بعدما كانت الغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف ليرة، ورفع الغرامة بالنسبة للمخالفين من صاغة الذهب إلى 10 ملايين ليرة بدلاً من مليون ليرة.
وتضمن في مادته الأولى أنه تفرض غرامة مقدارها 500 ألف ليرة بحق كل مستثمر لإحدى الخدمات المنصوص عليها في المشروع بياناً إلى الدوائر المالية يشعر بممارسة العمل، وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من بدء الممارسة ومنها خدمات المبيت والطعام والمشروبات.
وبينت المادة ذاتها أنه تفرض غرامة مقدارها 10 بالمئة من قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظم على ألا تقل الغرامة عن 500 ألف ليرة بحق كل من لا يحرر فاتورة أو عقداً لكل عملية مبيع أو خدمات مؤداة بحيث تخضع قيم تلك الفواتير أو العقود لأحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك وفق ما تقتضيه طبيعة تلك العملية.
كما نصت المادة ذاتها أنه تفرض غرامة بحق كل من لا يتقيد بأحكام الفقرة /ج/ مقدارها 10 بالمئة من قيمة البضاعة ورسمها غير المسجل في السجلات أو القيود على ألا تقل الغرامة عن 500 ألف ليرة، التي تنص أنه يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات المبينة في ملحق المشروع أن يمسك السجلات والقيود اللازمة التي تظهر موجودات وحركة البضاعة المتداولة والخدمات المؤداة في محله أو منشأته أو في مكان ممارسته العمل وأن يبرز العقود المنظمة عند الاقتضاء.
